المسيار.. "ضل راجل ولا ضل حيطة"

* يسأل ماجد علي محمود من بورسعيد: ما حكم زواج المسيار؟
** يقول الشيخ عثمان عامر مدير الإعلام بمنطقة دمياط الأزهرية:
زواج المسيار هو زواج مكتمل الأركان من حيث: الولاية والشهود ورضا الطرفين. وتحديد المهر. وقد يوثق وقد لا يوثق ولكن الزوجة بمقتضي هذا الزواج قد تتنازل عن بعض حقوقها الشرعية برضاها كتنازلها عن السكني وبيت الزوجية. وإقامة العدل بينها وبين غيرها من الزوجات الأخريات. والانفاق عليها وربما قصدت الزوجة من وراء هذا الزواج الانضمام إلي زوج لصيانة نفسها وعفة فرجها وهجر العنوسة التي تطاردها وتقض مضجعها. أو رغبة في الإنجاب أو كما نقول في أمثالنا الشعبية "ضل راجل ولا ضل حيطة".
وهو عقد صحيح لأن تنازل المرأة عن بعض حقوقها الشرعية يتم باختيارها. وبعض زوجات النبي- صلي الله عليه وسلم- تنازلن عن حقهن في المبيت كأم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها والتي عرفت بأم المساكين.
وقد تزوج الرسول صلي الله عليه وسلم بأم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفان رضي الله عنها وهي بعيدة عنه في أرض الحبشة فلم يتحقق لها السكن عند العقد.
وعن عائشة رضي الله عنها: أن سودة بنت زمعة وهب وهبت يومها لعائشة. وكان النبي صلي الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه وعن عائشة أيضا: أنها قالت في قوله تعالي: "وإن امرأة خافت من بعلها نشوذا أو إعراضا".. آية 128 من سورة النساء هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها فتقول له: امسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي. لذلك قوله تعالي: "فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا" نفس الآية السابقة قال الشوكاني تعليقا علي كلام عائشة في الحديثين المذكورين آنفا: وحديث عائشة يدل علي أنه يجوز للمرأة أن تهب يومها لضرتها وهو مجمع عليه. والآية المذكورة تدل علي أنه يجوز للمرأة أن تصالح زوجها إذا خافت منه أن يطلقها مما تراضيا عليه من إسقاط نفقة أو إسقاط قسمها أو هبة نوبتها أو غير ذلك مما يدخل تحت عموم الآية ص218 ج 2 نيل الأوطار.
وهذا النوع من الزواج علي الرغم من صحته إلا أنه مكروه شرعا لأنه لا تتحقق فيه المقاصد الشرعية من الزواج كالسكن والمودة.