وصايا لتفعيل الحصاد الاقتصادي من رحلة الرئيس إلي الصين

في ضوء الثمرات الظاهرة والمعلنة في أجهزة الإعلام المختلفة من رحلة السيد / رئيس الجمهورية يحفظه الله ويسدد خطاه إلي الصين. أوصي المجموعة الاقتصادية في الحكومة ومن يعنيه الأمر باقتصاد مصر بالآتي:
* تحقيق التوازن بين المنافع الاجتماعية وبين العوائد الاقتصادية. فلا يطغي أحدهما علي الآخر. ويقصد بذلك الاهتمام بتفعيل المشروعات التي تحقق أكبر عائد للطبقة الفقيرة ولتشغيل العاطلين والتي تعظم من خدمات التعليم والعلاج ومياه الشرب وما في حكم ذلك.
* تجنب احتكار قطاع الأعمال الخاص بثمرات هذه الرحلة وأن يكون لقطاع الأعمال العام نصيب معلوم فيها ليساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالمرافق والخدمات العامة ومنها : الصحة والتعليم والبحوث والاتصالات وما في حكم ذلك.
* لا إفراط في المزايا التي سوف يحصل عليها الجانب الصيني من إبرام هذه الاتفاقيات وعدم المساس بالسيادة والإرادة المصرية وتجنب معادات أي دولة أخري فمصر دول تنشد السلام والحب والود والتعاون علي الخير.
* اكتساب الخبرات والمهارات مقدم علي جباية المساعدات والمنح النقدية. ويقصد بذلك السعي نحو عامل قادر علي العمل المنتج الفعال بجودة عالية ليكون ناقلاً للخبرات إلي الأجيال المستدامة. ومثال ذلك الاهتمام بمراكز البحوث والدراسات والتدريب من خلال الورش وهذا أجدي من منحة مالية تنفق وتستهلك دون منفعة للأجيال القادمة.
* العدالة في مشاركة كل أطياف رجال الأعمال المصريين في هذه المشروعات "الإسلاميين الاشتراكيين الرأسماليين الليبراليين" فهم شركاء في تحقيق النهضة المصرية وتجنب إقصاء أي طائفة إلا إذا أبت ذلك وتجنب التنازع والأنانية والخلاف علي الفرعيات والوسائل وفقاً للقاعدة : "نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا عليه".
* تجنب المشروعات التي تمس مقاصد الشريعة الإسلامية بصفة عامة وما يمس العقيدة والعقل والعرض بصفة خاصة. مهما كان العائد الاقتصادي. فدرء المفاسد مقدم علي جلب المنافع وتطبيق القاعدة الشرعية مشروعية الغاية ومشروعية الوسيلة.
* وجوب التزام من يتعاملون مع الوفود الصينية بالقيم الأخلاق الفاضلة وبالسلوك المستقيم للتأكيد علي أصالة الشعب المصري من حيث القيم والمثل والعادات والتقاليد. وهذا سوف يشجع السياحة وجلب الاستثمارات المستدامة. والتصدي بحزم علي الخارجين علي القانون لأنهم من المفسدين في الأرض.
* توجيه جزء من الدعم الفني والعيني والمالي إلي مشروعات الأعمال المصرية المتعثرة لتنهض وتستكمل تنفيذ خططها وبرامجها. وهذا أولي من إنشاء مشروعات جديدة تعمل في نفس النشاط. فإقالة المعسر من الواجبات الدينية والإنسانية.
* المتابعة والمراقبة وتقييم الأداء للمشروعات والأعمال وللخدمات المشتركة بين الجانب المصري والجانب الصيني من خلال أمانة دائمة لتذليل العقبات وعلاج المشكلات وتنمية الاجابيات وتقديم التوصيات لتجنب السلبيات وتكون تابعة لمجلس الوزراء. تقدم تقارير شهرية وربع سنوية إليه.
* التزام الحكومة بالأمانة والمصداقية والشفافية والإفصاح مع طوائف الشعب بثمرات هذه الاتفاقيات من خلال تقارير منشورة بواسطة وسائل الإعلام. لتجنب الشك والريبة والاشاعات المغرضة والافتراءات الهدافة.
* وأساس هذه التوصيات هو قول الله تبارك وتعالي : "وَقُل اعْمَلُوا فَسَيَرَي الَّلهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمؤُِمْنونَ وَسَُتَرُّدونَ إِلَي عَاِلمِ الَغْيبِ والشَّهَادَةِ فيَنُبَئِّكُمُ بَما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" [التوبة : 105]. وقول الرسول صلي الله عليه وسلم : "إذا همت بأمر فتدبر عاقبته. فإن كان خيراً فامضه. وإن كان غياً فانته عنه" "عن عبادة بن الصامت". والقاعدة الشرعية : "الأصل في الأعمال الحل إلا ما حرم بنص من الكتاب والسنة" والقاعدة الشرعية الأخري التي تقول : "مشروعية الغاية ومشروعية الوسيلة".
ولقد سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم : "لمن النصيحة؟ قال : "لله ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم".