نفت الجماعة الإسلامية في رد قاطع وواضح علي تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وجود أي علاقة للدكتور عمر عبدالرحمن بتفجيرات مركز التجارة العالمي في 1993 وأن الاتهام الذي تم الزج به في السجن كان محاولة اغتيال مبارك في الأممالمتحدة وهو الاتهام الملفق للشيخ بسبب عدائه الشديد لنظام مبارك وهو ما دفعهم لتوجيه الاتهام له بالتنسيق بين المخابرات المصرية والسي آي إيه. ومما يدل علي تلفيق القضية له ما أعلنه فريدريك وايتهورست العميل الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي في حديث صحفي له عندما أقر بوقوع ضغوط شديدة عليه من المدعي العام الأمريكي في قضية الدكتور عمر عبدالرحمن لإهمال الإدلاء بالأدلة التي تبرئه. أضافت الجماعة: يحلو للبعض الترويج لمسئولية الدكتور عمر عن قتل السادات والحقيقة أنه لم يعلم بعملية الاغتيال وقد برأته محكمة أمن الدولة العليا طوارئ من ذلك الاتهام وأنه لا صحة لما ورد عن السيدة سمر فرج فودة من أن الدكتور عمر قتل والدها بالإفتاء بذلك لأنه لا علاقة له بالقضية نهائياً وكان حينها في أمريكا وقد تم القبض علي مرتكبي الحادث في وقتها وتمت محاكمتهم وإعدم عدد منهم. ناشدت الجماعة في نهاية بيانها كل المحبين للحق والعدل والحرية أن يؤيدوا حق الدكتور عمر كمواطن مصري في مطالبة رئيس الدولة باستعادته إلي أرض وطنه وقضاء أيامه الباقية بين أهله وهو الشيخ الكبير المريض الضرير والعالم الأزهري الجليل. كانت كلينتون قد أكدت في تصريحات لها نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس أن الشيخ عمر عبدالرحمن حصل علي الإجراءات القانونية الصحيحة في محاكمته وحوكم وأدين لمشاركته في أنشطة إرهابية خاصة بتفجير مركز التجارة العالمي في 1993 وأن الأدلة واضحة ومقنعة جداً وتم الحكم عليه بالمؤبد مدي الحياة وأن لديهم الأسباب لدعم هذه العملية والحكم الذي صدر بحقه وهو ما جاء رداً علي طلب الرئيس مرسي تسليمه لمصر لأسباب إنسانية. أوضح الدكتور عبدالله عمر عبدالرحمن - نجل الشيخ عمر عبدالرحمن - أن الإفراج عن والده حق له إنسانياً وصحياً بعدما يعانيه من مأساة كبيرة لمروره بظروف صحية صعبة للغاية وأن إجراءات تمت من قبل أمريكا لقبول تسليمه لمصر إلا أن نظام مبارك والعادلي رفضا ذلك مما زاد المأساة وهو الأمر الذي نرجو أن يكتمل علي أيدي الدكتور محمد مرسي رئيس مصر الذي نتمني أن يجر الله علي يديه الخير للجميع.. معلقاً علي بعض الأصوات الأمريكية المعارضة للإفراج عن والده أنها في أغلبها تصريحات تفتقر للاستناد لمعلومات صحيحة وربما فهم خاطئ لطبيعة تصريح رئيس الجمهورية إذ إن المنطق يقول بإن مصر ستسعي بالسبل المتاحة سياسياً وليس قسراً علي القانون الأمريكي.