"عقيدتي" تكشف تفاصيل مشروع معروض علي الأزهر

إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر

كشف الدكتور اسماعيل عبد الرحمن استاذ الفقه بجامعة الأزهر ورئيس رابطة أزهري التي تضم عدداً كبيراً من أساتذة جامعة الازهر عن تقدمهم بمشروع متكامل لمشيخة الازهر بشأن تأسيس هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر برعاية شيخ الازهر تكون مهمتها صيانة الأمن المجتمعي في الشارع المصري ومواجهة أي تجاوز بمنتهي الحسم والقوة علي أن يكون لتلك الهيئة صفة الضبطية القضائية وإنزال العقاب بمن يخرج علي الآداب العامة أو يخرق حكماً من أحكام الشريعة الإسلامية .
وقال عبد الرحمن في تصريح لعقيدتي إن المشروع طالب الأزهر بضرورة الاستفادة من تجربة المملكة في هذا الشأن باعتبار المملكة هي الكيان الام الذي يطبق الشريعة في العالم الإسلامي كله وهيئة الامر بالمعروف التي تعمل فيها لن تبخل عن مصر بأي من خبراتها في حال طلبت مصر والأزهر ذلك مؤكدا أن الأزهر مطالب بسرعة الموافقة علي إنشاء هذه الهيئة منعا لمزيد من المشكلات السياسية والمجتمعية في الشارع المصري ولقطع الطريق علي قيام الأحزاب السياسية بتأسيس هيئات تأخذ الطابع السياسي وليس الطابع الديني.
ويضيف الدكتور عبد الرحمن وهو شقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطيء رحمها الله أن المتأمل فيما تقوم به هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية يدرك بجلاء أهمية القيام بهذه الشعيرة. وأثرها العظيم في مكافحة الجرائم. وملاحقة المجرمين. وقطع دابرهم. وحماية المجتمع من شرِّهم وفسادهم. هذا بالإضافة إلي ما يقومون به من توجيه وإرشاد. وتربية وإعداد. ودعوة إلي الله تعالي بالحكمة والموعظة الحسنة. من تذكير الغافلين. وتعليم الجاهلين. حتَّي ينهض العاطل. وينشط المتكاسل. ويتوقف المتطاولون علي الناس وعلي الدين مؤكدا أن الهيئة في حال إنشائها ستعمل علي تحقيق الأمن المفقود في المجتمع المصري اليوم وحماية مصالح الناس. وحماية الضروريات الخمس. التي أجمعت الشرائع السماوية والعقلاء في كل زمان علي وجوب حفظها. وحمايتها من كل اعتداء واقع أو متوقع عليها. وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. والحفاظ علي هذه المصالح هو جماع العناية بحقوق الإنسان والاهتمام بها .
ورفض الدكتور حسن الشافعي مستشار شيخ الازهر في ذات الجلسة الموافقة علي اقتراح عبد الرحمن مؤكدا أن الأزهر يرفض الخوض في مثل تلك الأمور مؤكدا أن الأحزاب السياسية أيضا مرفوض ان تقيم الحدود أو تنف القانون بنفسها علي اعتبار أن هناك حكومة منوطة بتنفيذ الحدود ولابد أن يلتزم الجميع بتنفيذ تعليمات الدولة في ذلك الشأن وإقامة هيئة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو افتئات علي سلطة الدولة قد يجر المجتمع إلي حافة الهاوية مشيرا إلي أن لكل دولة طبيعتها الخاصة وأن التاريخ الإسلامي شهد بعد قرنين من ظهوره توزيعا لمهام العمل فكان هناك دار للإمارة عليها تطبيق شرع الله وكان هناك دار للعلاج هي المستشفي ودار للتعليم هي المدرسة ودار للعدالة هي دار القضاء ولهذا فإن كل مؤسسة عليها عبء تأدية دورها أما أن نأتي اليوم ونطالب الأحزاب السياسية او مؤسسة دعوية مثل الازهر بتكوين مثل هذه الهيئة فهذا يعني أننا نضيع هيبة الدولة المنوط بها حفظ الكليات الخمس وتوفير الامن في المجتمع .
ويقول الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية : لو كان المقصود بالهيئة أن تكون هيئة رسمية تعمل برقابة من الأزهر الشريف وأن تكون جهة ناصحة تعلم الناس وترشدهم للطريق المستقيم فهذا امر لا بأس به ولن يخيف المصريين أما أن تكون تلك الهيئة ليست رسمية فهذا مرفوض شرعا قبل ان يكون مرفوضاً قانونا لأنه يفتح الباب لظهور مفاسد كثيرة في المجتمع ويفتح الباب أيضا أمام تجسس الناس علي بعضهم البعض وكذلك تفتح الباب أن أهل الجهل والتطرف والتشدد كي يبسطوا آراءهم علي العامة ويتسلطوا عليهم حتي يؤذوا أهل الشرع والدين ولهذا لا يجوز انشاء هذه الهيئة إلا إذا كانت تحت اشراف الأزهر ومهمتها النصح والإرشاد فقط أما إذا كان الهدف التشديد علي الناس مثلما شهدنا منذ عدة شهور عندما دعت بعض الاحزاب لإنشاء تلك الهيئة وبدأ بعض الشباب في تنفيذ الامر بأيديهم مما هدد بفتنة في الشارع المصري وهذا امر مرفوض تماما.
الجدير بالذكر أن الأزهر سبق ورفض قيام الأحزاب الدينية في مصر بإنشاء تلك الهيئة مؤكدا أنها افتئات علي دور الأزهر والدولة في تطبيق شرع الله.