في رسالة ماجستير بأكاديمية السادات شارك وزير التنمية المحلية في مناقشتها

باحث شاب يقدم "روشتة" لإصلاح فساد المحليات

أوصت رسالة الماجستير التي أعدها الباحث محمد السيد أبوالفتوح عن "اللامركزية والتنمية المستدامة في المحليات" بإجراء اصلاحات دستورية علي المستوي المحلي بحيث لا تكون المحليات فرعاً من فروع السلطة التنفيذية وأن يتم تخصيص فصل مستقل يحدد اختصاصاتها بالشكل الذي يمكنها من الارتقاء بمستوي معيشة المواطن.
وطالبت بإعادة النظر في الصلاحيات والاختصاصات المقررة للمحافظين بما يعزز قدرتهم علي إدارة المرافق العامة وأن يتولوا الحكم في كل ما يتعلق بشئون المحافظة بالإضافة إلي نقل اختصاصات الوزراء المفوضة للمحافظين بنص القانون.. وفي نفس الوقت يكون لكل وحدة محلية موازنة مستقلة يتم اعدادها واعتمادها علي المستوي المحلي دون الحاجة إلي إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة علي أن تقتصر علاقة الموازنة العامة للدولة بالمحليات بما تقدمه من إعانات لمواجهة ما تفرضه سياسات الدولة من أعباء.
ودعت الرسالة إلي ضرورة نقل تبعية الموظفين من المستوي المركزي إلي المحلي ومنح الحكومة المحلية سلطة إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بها بالإضافة إلي منحها سلطة التقييم والترقية ومنح المكافآت علي أن تقوم كل وحدة محلية بتصميم نظم تقييم وقياس الآداء الخاص بها. وأن ترتبط المكافآت والجزاءات بنتائج تقييم الأداء المصممة محلياً.. ولابد أن يتم السماح بتكوين اتحادات محلية يضم كل منها الوحدات المحلية التي تتشابه في اختصاصاتها وتتجانس مع بعضها مثل اتحاد المدن المصرية وكذلك اتحاد القري المصرية وغيرها مما يساعد علي تبادل الآراء والخبرات بين أعضاء هذه الاتحادات واقتراح الحلول المناسبة لمشكلات التنمية.
وأوضحت الرسالة أن الحل لكثير من مشكلات المحليات يكمن في زيادة الوعي لدي المواطنين بأهميتهم والادوار التي يقومون بها ومساهمتهم في مشاريع التنمية وتحملهم مسئولية مواجهة المشكلات المحلية والعمل علي حلها بصورة سريعة وتعزيز الوحدة الوطنية لجميع الشرائح القومية أو الدينية المتنوعة.. ولابد من تحسين المستوي المعيشي لكافة المواطنين في المجتمع المحلي من خلال مشاركتهم في البرامج والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها حالياً بالإضافة إلي تطبيق اللامركزية بفاعلية في مجالي التخطيط والتنمية.
وأنهت الرسالة توصياتها بالدعوة إلي تنشيط فرص الشراكة والمشاركة في تبادل الخبرات والمهارات بين جميع القوي الفاعلة وترسيخ مبدأ الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار التنموي وايجاد توزيع عادل لمكاسب التنمية وتحسين المستوي التنموي والخدمي في جميع المناطق من خلال وصول الموارد والاستثمارات لجميع مناطق الدولة.
تشكلت لجنة الحكم علي الرسالة من د. محمد العزازي رئيساً ود. محمد عطية وزير التنمية المحلية وشئون مجلسي الشعب الشوري عضواً. ود. نهي الخطيب مشرفاً وعضواً.