المحامون في قضية محاكمة مبارك والعادلي يطلبون:

ترحيل المخلوع إلي طرة .. نصف مليون جنيه تكلفة نقله من المركز الطبي

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلي اليوم ولمدة ثلاثة أيام "الثلاثاء والأربعاء والخميس" القادمين وذلك للاستماع إلي مرافعة النيابة العامة.
استفسر المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة من المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة عن مدي استعداد النيابة لإبداء مرافعتها في القضية حيث أكد المستشار سليمان أن النيابة مستعدة لإبداء مرافعتها وقت ان تطلب منها المحكمة ذلك.
استمعت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت إلي طلبات 17 من المحامين المدعين بالحق المدني وكذلك المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين إذاناً ببدء المرافعات في القضية بدءاً بمرافعة النيابة العامة.
تركزت طلباتهم في استدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمناقشته بشأن التصريحات المنسوبة إليه من رفض القوات المسلحة لأوامر أصدرها مبارك بسحق المظاهرات التي اندلعت من يوم 28 يناير. وإعادة استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي لاستجوابه فيما تردد بشأن وجود "طرف ثالث" أو ما عرف إعلامياً باللهو الخفي والذي يقف وراء أعمال العنف والمصادمات التي شهدتها البلاد خلال فترة المائة يوم التي توقفت فيها جلسات المحكمة في ضوء دعوي الرد التي رفضت.
طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المنوط بها استعادة الأموال المهربة للخارج من كبار المسئولين السابقين وذلك للاستيضاح منه ومناقشته في شأن الاتهامات المتعلقة بالكسب غير المشروع المسندة إلي المتهمين . وكذلك الوقائع المتعلقة بتهريب الأموال للخارج المنسوبة إلي آل مبارك.
طالب المحامون أيضاً بضم أشرطة الفيديو والاسطوانات المدمجة من القنوات الإخبارية "الجزيرة والحرة والعربية وأون تي في" التي تتضمن مقاطع فيديو مصورة لأحداث التظاهرات التي بدأت منذ يوم 25 يناير وطريقة التعامل الشرطي معها. وأيضاً استدعاء عدد من الأطباء في المستشفيات الميدانية خاصة بميدان التحرير لسماع شهادتهم حول تلك الأحداث. وأيضاً إلزام كافة المستشفيات التي استقبلت قتلي ومصابين جراء أعيرة نارية بضم جميع الطلقات التي بحوزتها.
طالبوا النيابة العامة بأن تقدم إلي هيئة المحكمة آخر التقارير للوقوف علي آخر تطورات وضعه الطبي. وأيضاً بيان ما إذا كان المثول أمام المحكمة واقفاً علي قدميه في قفص الاتهام أم أن حالته الصحية الحالية تستدعي المثول علي سرير طبي.
طالب المدعو بالحق المدني أيضاً من المحكمة ان تصدر قرارات بحبس اللواءين أسامة المراسي وعمر الفرماوي المتهمين في القضية بحبسهما احتياطياً علي ذمة القضية. مبررين ذلك الطلب بأن خروجهما عقب انتهاء الجلسات باعتبار انهما قدما إلي المحاكمة مخلي سبيلهما إنما يؤثر علي أدلة الدعوي. متهمين المراسي وفرماوي بنقل التكليفات والأوامر من المتهمين المحبوسين وعلي رأسهم مبارك والعادلي إلي أعوانهم في الخارج علي نحو من شأنه المساس بالدعوي وأدلتها والعبث بها لصالح المتهمين.
أوضح المحامون المدعون بالحقوق المدينة ان مرجع هذا الطلب ما استشعروه من ان المقصود بهذا الطرف الثالث الذي يحرك الأحداث هم المتهمون في القضية وعلي رأسهم الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.
طالب المحامون بالحقوق المدينة بإيداع مبارك سجن طره تنفيذاً للائحة الخاصة بالسجون والتي لا تتضمن نقل المتهمين المحبوسين احتياطياً إلي مستشفي المركز الطبي العالمي. مشيرين إلي أن احضار مبارك في كل جلسة من جلسات المحكمة يكلف الخزانة العامة للدولة قرابة النصف مليون جنيه وطالبوا بعرضه علي الطب الشرعي لبيان حالته الصحية والوقوف عليها.
من جانبه أبدي دفاع المتهمين في القضية وفي مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك تنازلهم عن سماع كافة الشهود في القضية والذين وردت أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت. وأبدوا استعدادهم للمرافعة في القضية.
طالب المحامي عن حبيب العادلي من المحكمة ضم بيان بشأن أعداد المصابين والمتوفين منذ يوم 25 يناير فيما يتعلق بموضوع الدعوي علي ان يتضمن ذلك البيان المواقع التي سقط فيها هؤلاء القتلي والجرحي مبرراً ذلك الطلب بأنه يأتي للفصل ما بين القتلي الذين لقوا مصرعهم أمام أقسام الشرطة وبين القتلي الذين سقطوا في الميادين العامة خلال المظاهرات.
كما طالب دفاع العادلي باستدعاء كافة مديري الأمن بالمحافظات علي مستوي الجمهورية لسماع أقوالهم ومناقشتهم للوقوف علي التعليمات التي صدرت اليهم من الوزير السابق العادلي ومساعدي أول الوزير قبل اندلا ع التظاهرات لبيان ما إذا كانت هناك أوامر من قيادات الداخلية باستخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين في الساحات والميادين من عدمه.
كانت محكمة "جنايات القاهرة" قد استأنفت أمس محاكمة مبارك ونجليه والعادلي و6 من كبار مساعديه عن تهم قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير فيما يحاكم نجلا مبارك جمال وعلاء وكذلك حسين سالم عن تهم تتعلق بفساد مالي وإهدار للمال العام وعدد آخر من الاتهامات.