** يسأل حسين. ن من القاهرة نسمع عن انتشار الكلام الجنسي عبر الشات. أو ما يعرف بالجنس الالكتروني وأنه يلجأ إليه بدلا من الزني أو العلاقة الجنسية الفعلية المحرمة .فما حكم هذا الأمر. وأليس هو أخف ضررا علي المجتمع من العلاقات الجنسية المباشرة ؟ يقول عدد من الباحثين في مؤسسة أون اسلام في اجابتهم عن هذا السؤال : الجنس الالكتروني من الأمور التي انتشرت مع انتشار الإنترنت. وخاصة في أوساط الشباب غير القادرين علي الزواج. كما أنه تعدي إلي المتزوجين الذين قد لا يجدون المتعة مع أزواجهم. بل يسعي البعض إليه من باب الترفيه عن النفس وإشباع الغريزة الجنسية. ظنا أن فيه استمتاعا بلا مشاكل حقيقة كالزني. أو الارتباط الحقيقي بين شاب وفتاة. أو ما قد ينجم عن العلاقة المباشرة من حالات الإجهاض أو فقد عذرية الفتاة. أو انتقال بعض الأمراض كالإيدز أو السيلان أو غيرهما من الأخطار التي تنجم عن العلاقة الجنسية المباشرة بين الجنسين. وقد نظم الإسلام العلاقة بين الجنسين. وجعل العلاقة الجنسية مصونة بسياج الزواج. فكل علاقة جنسية بين الجنسين محرمة إلا الزواج. كما أمر الإسلام الجنسين بالابتعاد عن كل ما يثير الغرائز. بل جاء الأمر لأمهات المؤمنين:¢فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ¢ فلا يجوز الحديث بلين الكلام ولو كان بعيدا عن الكلام الجنسي. فكان الكلام الجنسي محرما من باب أولي. لما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة. يقول الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالي : ¢ فلا تخضعن بالقول ¢ قال السدي وغيره يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال ولهذا قال تعالي : ¢ فيطمع الذي في قلبه مرض ¢ أي دغل ¢ وقلن قولا معروفا ¢ قال ابن زيد قولا حسنا جميلا معروفا في الخير ومعني هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. انتهي وقال الإمام القرطبي : أمرهن الله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا. ولا يكون علي وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين. كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه. مثل كلام المريبات والمومسات. فنهاهن عن مثل هذا. وعلي الجملة فالقول المعروف : هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس.انتهي وفسر البعض قوله تعالي :¢فيطمع الذي في قلبه مرض¢. : أي يحدث تشوف للفجور. وهو الفسق والغزل لمن تتحدث إليه النساء. إن الالتجاء إلي الجنس الالكتروني قد يفضي إلي ما يخشاه من يلجأ إليه. لأن إثارة الشهوة قد تفضي إلي العادة السرية. أو السحاق أو اللواط. أو الزني. فتأثيره لا يقف عند حد الخيال.وإنما قد يترجم إلي الواقع بما هو محرم شرعا. إن المجتمع المسلم يقوم علي العفة وصيانة المحارم.والبعد عن الرذائل. بل قد جاء الإسلام ليحارب تلك الرذائل. فكل ما أفضي إليه.حرم شرعا. كما أن كل ما أفضي إلي الحرام فهو حرام. وقد حرم الله تعالي كل الوسائل المفضية إلي الزني. ولم يجعل الزني وحده محرما. فقال تعالي :¢ولا تقربوا الزني ¢ فحرم أسبابه والدواعي التي تؤدي إليه. من النظرة والكلام وغير ذلك. كما أن الكلام الجنسي قد يفضي إلي خراب البيوت. وطلاق بعض النساء من أزواجهن. كما هو الحال المشاهد. ولا يجوز تخبيب المرأة علي زوجها. ولو بحجة أنه يريد طلاقها من زوجها.ويتزوجها. فمثل هذا يحرم أيضا. ويقول الشيخ القرضاوي حفظه الله في الحديث بين الجنسين: الكلام بالمعروف لا ينكر شرعًا. والله تعالي قد قال: ¢يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدي مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض“¢. فما دام الكلام مشروعًا. وليست هناك خلوة. وكان الكلام في موضوعات نافعة مما يهم الطرفين. كأن يكونا مشغولين في الأدب فيتحدثا فيها أو في شؤون المسلمين. وغيرها إذا لم يُخْشَ من وراء ذلك فتنة. وكل إنسان أدري بنفسه. لا ينبغي أن يكون همُّ الشاب الحديث مع الفتيات فقط. ولا يتحدث مع مثله من الشباب. وكذلك لا يكون همُّ الفتاة أن تتحدث مع الشباب. ولا تتحدث مع مثيلاتها من الفتيات. فهنا ينبغي التفتيش في دخائل النفس» ليعرف الإنسان حقيقة اتجاهاتها. ولا يخدع نفسه بما يعلم أنه يخالف الحقيقة. وإذا انتهت هذه العلاقة بالزواج فلا بأس بذلك. انتهي. وعلي الأمة أن تسعي لتوعية الشباب والفتيات والرجال والنساء لخطر هذا الأمر. وأن يقوم علماء النفس وعلماء الاجتماع مع علماء الشريعة ببيان خطره وأضراره. ويجوز للحاكم المسلم أن يعزر كل من قام بمثل هذا الفعل بعد معرفة خطرها وضررها. لأنه هدم لأخلاق المجتمع بما يعود بالضرر علي المسلمين جميعا. بل علي الإنسانية كلها. لأن الإنسانية في حاجة إلي حياة نظيفة لا يشوبها التفكك الاجتماعي. وما توصل أعداء الإنسانية والإسلام إلي درجة تفكك المجتمعات وانحلالها إلا من خلال العلاقة الجنسية المحرمة.
