أسامة صالح: دراسة الآثار المترتبة علي ضريبة الدمغة علي التداولات

قال أسامة صالح وزير الاستثمار إنه كلف الشئون القانونية بالوزارة بدراسة الآثار المرتبة والتداعيات السلبية المترتبة علي ضريبة الدمغة المطروحة علي التداولات ويتم عرض هذه الدراسة في صورتها النهائية علي المجموعة الوزارية الاقتصادية تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء في اجتماع قادم لإقرارها.
وأضاف الوزير أن الفترة الحالية تشهد اهتماما كبيرا لتذليل العقبات وتهيئة المناخ الاقتصادي ووضع الأسس اللازمة لزيادة معدلات النمو بعد فترة من التأخر والتركيز علي جذب الاستثمارات الوطنية والعربية والدولية سواء المباشرة أو غير المباشرة. وأنه وجه الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع دراسة بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة لتفعيل السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي موضحا أن المشروعات الكبري التي تنوي الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة مثل مشروع تطوير محور قناة السويس والذي يحتاج لتمويل ضخم وبالتالي تفعيل السوق الثانوي لأدوات الدين الثابت الحكومي.
وأكد أن الحكومة حريصة علي إعادة ترتيب البيت من الداخل والتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية لتيسير الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركات المساهمة.. وكذلك التعاون بين البورصة المصرية والبورصات العالمية لجذب الاستثمارات والمساهمة في المشروعات التنموية.