قانون جديد خاص بالمعاهد القومية

د. محمود أبوالنصر
التقي الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بأعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلة ومجموعة نشطاء النقابة للمعاهد القومية للاستماع إلي مطالبهم وآرائهم ومقترحاتهم.
أكد الوزير في بداية اللقاء أن جميع مطالب المعلمين حق مشروع لهم مشيرا إلي أنه يتم دراسة كل ما يتم تقديمه لتحقيق المتاح منها. وأضاف أن تحقيق العدالة الاجتماعية من أهم أهداف الوزارة، وطالب الحاضرين عند عرض مشاكلهم بوضع تصورات ومقترحات لحلولها لأنهم يعملون في المجال وهم أقدر من يقدم الحلول المناسبة.
طالب الحاضرون بعدة مطالب من أهمها تعديل القانون (1) لسنة 1990، والمطالبة بمساواة العاملين بالمعاهد القومية بالعاملين في المدارس الرسمية، ورعاية الحقوق المالية والأدبية والصحية لهم، وتنفيذ وتفعيل القرارات الوزارية بشأن الدرجات الوظيفية، وتعديل القرارات الوزارية التي يوجد بها تضارب، وأن تتم الترقيات طبقا للمعايير المنوطة بها.. وطالبوا بضم سنة الخدمة العامة لملف العاملين بالمدارس طبقا للقانون 76 لسنة 1977، وإلغاء اللائحة الداخلية لمدارس المعاهد القومية وجعلها لائحة عامة واستعادة ال6٪ الخاصة بإشراف المجموعات الدراسية لمدرسي المجالات.. لفت الوزير إلي أنه جاري الآن الإعداد لقانون جديد خاص بالمعاهد القومية ووجه الحاضرين إلي الاجتماع مع المستشار القانوني للاشتراك في وضع مسودة للقانون الجديد تشمل كل متطلباتهم ومقترحاتهم، علي أن يتم بعد ذلك تشكيل لجنة لمراجعة بنوده وتعديلها، وأضاف أنه سيتم عقد ندوة عامة لطرح مسودة القانون علي المعنيين بذلك وسوف يشارك بها المعلمون والطلاب تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء ثم اللجنة التشريعية.. وأشار الوزير خلال الاجتماع إلي أنه سيتم عمل انتخابات لمجلس إدارة المعاهد القومية قبل 30 سبتمبر المقبل.