جبهة الإنقاذ وتمرد تدعوان المصريين لحماية ثورتهم

القوي الوطنية تحشد لمواجهة تحركات التنظيم الدولي للإخوان

يري العديد من السياسيين في تعليقهم علي اجتماع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين باسطنبول لمناقشة تطورات الأوضاع في مصر أن ما يحدث يؤكد أن مصر كان يحكمها تنظيم دولي يدار من الخارج وأن الإخوان لايعترفون بأن الشعب المصري هو سيد قراره والأحداث الحالية من اجتماعات للإخوان المسلمين باسطنبول تؤكد أن الجماعة هي التي كانت تحكم مصر ولم تكن الإرادة الشعبية هي صاحبة القرار .
ويري الدكتور محمود العلايلي القيادي بحزب المصريين الأحرار أن تحركات الإخوان والتنظيم الدولي هدفها ممارسة ضغوط علي القوات المسلحة والرئيس المؤقت للخروج الآمن للمعزول مرسي وقيادات الجماعة مؤكدا أن الإخوان يعلمون جيدا أن عودة مرسي مستحيلة وكل ما يسعون إليه حاليا هو تعلية سقف التفاوض لأنهم يعلمون أن قرار حل الجماعة أصبح قريبا والمحاكمات تنتظر كل قيادات الإخوان لما ارتكبوه من جرائم في حق الوطن والمواطن مشيرا إلي أن علي الإخوان والتيار الإسلامي أن يعلموا أن ثورة 30 يونيو لا رجوع فيها وأن الشارع الآن يحتشد لمحاكمة مرسي والاحتفال بثورته يوم 10 رمضان القادم.
وعن التدخل الدولي في مصر يري حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع المصري، أن التدخل الأجنبي ومن الناحية الأمريكية غير وارد علي الإطلاق لأن ذلك سيجعل أمريكا تخسر اللعبة مع الشعب المصري الذي ثار ضد نظامين فاشيين لينال حريته وينتزعها رغم أنف المعارضين لتلك الحرية.
إنه شخصيا مطمئن للمرحلة الحالية رغم إدراكه مدي صعوبة المرحلة المقبلة، موضحا أن اطمئنانه يأتي من أن القوي السياسية والوطنية والثورية بدت أكثر تفهما وتعقلا وتسير مع اتجاه التاريخ لا ضده.
وتابع عبد الرازق، أن جماعة الإخوان المسلمين أصبحت غير متعقلة علي الإطلاق خاصة أن شبابها يسيرون وينفذون أوامر البلتاجي وصفوت حجازي الهاربين داخل اعتصام رابعة العدوية دون تفكير، مؤكدا ضرورة إلقاء القبض علي كل من يثير الشغب والفتن ويحرض علي العنف.
وينتقل اهتمام القوي السياسية إلي قضية محورية أخري طفت علي السطح وهي تحديد مصير الرئيس المعزول محمد مرسي الذي يعد وضعه تحت الاحتجاز دون تهمة محددة أمرا مقلقا كما عبرت عنه الولايات المتحدة وألمانيا وعدد من الدول إلا أن هناك تأكيدات كثيرة إلي أنه يخضع لتحقيقات في النيابة العسكرية لاتهامه بتهم تصل إلي الخيانة العظمي وتعريض أمن البلاد للخطر خلافا لاتهامه في بلاغات ينظرها النائب العام حول إهدار المال العام واستغلال النفوذ إلا أن ضعف المعلومات حول الأمر يؤكد أن هناك ضغوطا شديدة تمارس علي مصر من أجل عدم محاكمته.
الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري، قال إن مرسي ليس مقبوضا عليه قانونا فهو حتي الآن لم يوجه له أي اتهامات،وذلك علي العكس من حالة مبارك الذي ظل لفترة ما حرا طليقا بقصره بشرم الشيخ حتي أصدر النائب العام قرارا بحبسه في قضية قتل المتظاهرين، موضحا أن مرسي رهين محبسي الجيش والشعب دون سند من القانون.
وتابع فرحات عبر تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هناك نظرية في فقه العقوبات المقارن تسمي نظرية التدابير الاحترازية وهي أن تتخذ إجراءات غير عقابية في مواجهة شخص لم يرتكب جريمة درءا لمخاطر متوقعة؛ فهل تقييد حرية مرسي هو تدبير احترازي، مشيرا إلي أنه حتي هذا التدبير لابد أن يكون بحكم قضائي وفقا لنص قانوني.
فرحات، قال: إذا كنا نتحدث عن دولة القانون والبعد عن الإجراءات الاستثنائية فلابد من حسم الموقف القانوني لمرسي اليوم وليس غدا؛ إما توجيه اتهام بعد تحقيق يتولاه قضاة محايدون أو إطلاق سراحه فورا.
أما الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، فقد أكد أنه من الضروري إقامة مصالحة وطنية مع جماعة الإخوان المسلمين في المرحلة القادمة، موضحا أن كل من ارتكب جريمة سواء كان إخوانيا أو غير ذلك فلا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لافتا إلي أن هناك ، ضرورة لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، لمنزله إن لم يكن مطلوبا علي ذمة قضايا مع الاحترام الكامل له كرئيس سابق لمصر، مشيرا إلي أن الإسلام السياسي بجميع أنواعه يقلقه.
وتابع أبو الغار: "الإسلام السياسي خلق ليكون موجودا في مصر لفترات طويلة، لكن الشعب المصري الذي خرج يوم 30 يونيو الماضي هو أكبر من جميع الأحزاب السياسية بمراحل".
وحول التشكيل الوزاري والحصول علي مقاعد للأحزاب في الوزارات المختلفة قالت مارجريت عازر السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب لم يقدم أي ترشيحات أو أسماء من أعضائه للدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، لتكليفهم بحقائب وزارية في الحكومة الجديدة.
وقالت عازر، إن حزب المصريين الأحرار يرفض فكرة المحاصصة الحزبية في تشكيل الوزارة، ويؤكد ضرورة اختيار حكومة تكنوقراط من الكفاءات، تستطيع العبور بالبلاد من هذه المرحلة الحرجة خلال المرحلة الانتقالية، وأنه يجب ترك الفرصة كاملة لرئيس الحكومة لاختيار كفاءات دون فرض أي أسماء أو ترشيحات من الأحزاب.
وأضافت عازر، أن الحكومة التي يجري تشكيلها الآن سوف تشرف علي الانتخابات البرلمانية القادمة، لذا يجب أن تكون حكومة محايدة تحقيقاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وهو ما كانت تطالب به قوي وأحزاب المعارضة قبل إسقاط نظام محمد مرسي وجماعة الإخوان.