ظلال »28 يناير« تخيم علي أحداث «30 يونيو»

سوق البلطجية ينتعش والأسعار حسب المهمة

تهديد ووعيد تارة.. ورسائل تطمينية تارة أخري، هذا ما سمعناه طيلة الأيام الماضية، في تحذيرات متتالية للقوي السياسية، من اندلاع أحداث عنف وبلطجة يرتكبها المندسون الطامعون في إفساد سلمية مظاهرات 30 يونيو، ليشعلوا نيران العنف أكثر، ويحققوا هدفهم بالانقضاض علي شرعية الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.
الخوف والقلق سيطرا علي أذهان المصريين، فحينما يرون ويسمعون يومياً عن تجارة البلطجة، التي تتم في وضح النهار استعداداً لمليونية ختام يونيو ينتاب الجميع رغبة في عدم المشاركة خوفاً علي أنفسهم مما قد يتسبب في حالة الانفلات التي سنواجهها حال تفشي صور البلطجة في الشارع المصري لتتكرر مشاهد يوم 28 يناير مجدداً.
ربما كان قرار وزارة الداخلية بعدم التدخل في حماية المتظاهرين والاكتفاء بحماية المنشآت العامة والمناطق الحيوية والمنشآت الشرطية، له علاقة برواج سوق البلطجية في الفترة الأخيرة.
500 جنيه للبلطجي.. والطلقة الروسي ب15جنيها .. وسعر فرد الخرطوش وصل ل 1000 جنيه
وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، أعلن في تصريحات له، خلال الاجتماع الذي عقده بمقر رئاسة قوات الأمن المركزي مع جنود، وأفراد، وضباط، وقيادات الأمن المركزي، أن موقف الوزارة ثابت إزاء فعاليات 30 يونيو، وما بعدها، وأن هناك التزاما واضحا من قبل الوزارة بتأمين فعاليات تلك المظاهرات، دون التعرض للمتظاهرين.
وشدد إبراهيم، علي سعي وزارة الداخلية نحو عدم اندساس أحد داخل التظاهرات، وعدم التعرض لأي متظاهر سلمي طوال الفعاليات، مؤكداً أنه في الوقت نفسه لن يسمح بأي محاولة لاستغلال تلك الفعاليات، والاعتداء علي الممتلكات الخاصة أو الهامة والحيوية أو المنشآت الشرطية، حيث ستواجه تلك المحاولات بمنتهي القوة والحزم، وأكد أنه لن يسمح بتكرار سيناريوهات اقتحام منشآت الشرطة ضماناً لسلامة البلاد واستقرارها.
الأمر نفسه، أكد عليه الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، مستنكراً، دعاوي العنف، ومؤكداً أنه يخشي من البلطجية والسلاح غير المرخص، وأن كل يوم تقبض وزارة الداخلية علي البلطجية وتهاجم البؤر الإجرامية، موضحاً أن التظاهر السلمي حق مكفول بالدستور، وأن الحماية المدنية حماية مزدوجة، وأن من سيخرج علي القانون سيعامل بسيف القانون وهذا ما يطلبه الشعب المصري، وأنه لا أحد فوق القانون.
سوق البلطجية
الخبير الأمني، مساعد وزير الداخلية السابق، اللواء محمد نور الدين، أكد في تصريحات ل"آخر ساعة"، أن الخروج من مأزق البلطجة التي قد نشاهدها يوم 30 يونيو، هو نزول المتظاهرين بأعداد غفيرة، وأن يشارك من نسميهم ب"حزب الكنبة" في التظاهرات، لافتاً إلي أن هذا من شأنه بث الخوف والرعب في نفس كل متجاوز.
وأوضح نور الدين، أن سوق السلاح المصري انتعش في الفترة الأخيرة مشيراً إلي أن سعر الطلقة الروسي، وصل ل15 جنيها في الصعيد، وتباع أحياناً ب20 جنيها نظراً للإقبال الشديد عليها، قبل أيام قليلة من مظاهرات 30 يونيو، لافتاً إلي أن سعر هذه الطلقات في الأوقات الطبيعية يتراوح ما بين ثلاثة إلي خمسة جنيهات فقط.
وأكد الخبير الأمني، أن سوق البلطجية يلاقي رواجاً كبيراً، فهم يستعدون جيداً لهذا اليوم، ويتقاضي الواحد منهم نظير اليوم الواحد 500 جنيه، لافتاً، إلي عدم وجود رقابة علي سوق تصنيع السلاح، ومشيراً إلي أن في منطقتي الدويقة، ومنشية ناصر، يتم بيع الفرد الخرطوش ب1000 جنيه، علماً بأن تكلفة صناعته لا تتجاوز ال100 جنيه فقط.
وأشار نور الدين، إلي أن الشرطة لن تكرر خطأها مرة أخري في الانحياز للحاكم علي حساب الشعب، مؤكداً انضمامهم لرأي المتظاهرين إن لزم الأمر ليكون بذلك يوم تصالح بين الطرفين.
ودعا مساعد وزير الداخلية السابق، المتظاهرين سواء المؤيدين أو المعارضين بالتحلي بالسلمية، والالتزام بضبط النفس، وعدم الالتفات لدعاوي التخريب والفتن التي قد يحدثها البلطجية المندسون بين صفوفهم لإحداث الفوضي والعنف.
البلطجية الصغار
ومع اقتراب المظاهرات أيضاً، يتجدد الحديث عن إمكانية استغلال أطفال الشوارع في أعمال تخريبية، واتخاذهم ساتراً لبدء أعمال عنف، وظهرت هذه المخاوف فيما كشفه المركز المصري لحقوق الطفل من اعتقال 930 طفلا تتراوح أعمارهم بين 7 إلي 15 عاماً منذ بداية حكم الرئيس محمد مرسي في 30 يونيو الماضي، خلال الاشتباكات التي شهدها ميدان التحرير، وشارع محمد محمود، وأحداث الاتحادية الأولي والثانية، وأحداث فندقي سميراميس وشبرد.
وذكر تقرير صادر عن المركز، أن قوات الأمن تلقي القبض العشوائي علي الأطفال، كما تحملهم نتيجة الأحداث السياسية من فوضي وحرق وتخريب رغم أنهم شاركوا فيها كغيرهم من المواطنين.
وأشار التقرير، إلي أن إجمالي الكفالات المدفوعة مقابل الإفراج عن الأطفال بلغ 130 ألف جنيه، وسجل المركز 8 حالات وفاة لأطفال أبرزهم بائع البطاطا، ومجهولان اثنان عثر علي جثتيهما بالقرب من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.
أمّن نفسك
بينما أوضح رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والناشط الحقوقي، محمد زارع، أن المسئولية تقع علي عاتق المتظاهرين وحدهم، فعليهم تأمين أنفسهم بأنفسهم، والعمل علي منع تواجد الباعة الجائلين وأطفال الشوارع بجوارهم، لافتاً إلي إعلان الشرطة عدم تدخلها بين المتظاهرين.
وأكد زارع، أن المنظمة رصدت تصريحات كلا الطرفين حتي يتبين لها أي طرف يميل للعنف، فرجحت كفة التيارات الإسلامية لما نسمعه يومياً من تهديد ووعيد يلاحق ثوار 30 يونيو، أما من ناحية المتظاهرين فهم أكدوا التزامهم بالسلمية، وهنا يتضح أن تواجد البلطجية لن يكون من جانب الإسلاميين.
مخاوف الإسلاميين
في المقابل، عبر عدد من قيادات الأحزاب الإسلامية، عن مخاوفهم إزاء أحداث الفوضي والبلطجة التي قد تندلع خلال مظاهرات 30 يونيو المقبل.
فيقول هشام النجار، القيادي بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن جهاز الشرطة بمؤسساته المختلفة قادر علي منع الفوضي المتوقع حدوثها في 30 يونيو، وأنه يمتلك خريطة توزيع وأسماء وعناوين وبيانات البلطجية المأجورين الذين يستخدمهم رجال أعمال محسوبون علي نظام الرئيس السابق مبارك، وبعض ممن يطلقون علي أنفسهم نشطاء سياسيين.
وأشار النجار، إلي أن أولي الناس بمطالبة الشرطة بالإسراع في التحفظ علي المسجلين خطر والبلطجية المعروفين بتخصصهم في مثل هذه الأحداث هم الداعون والمنظمون لمظاهرات 30 يونيو حفاظاً علي سلميتها أولاً كما يدعون، وحفاظاً علي أرواح المشاركين فيها من المعارضين السلميين الحقيقيين الذين خرجوا اعتراضاً علي أسلوب إدارة البلاد وسياسة رئيس الجمهورية.
أضاف: الشرطة قادرة بحملة أمنية موسعة خلال أيام قليلة علي القبض علي هذه العناصر المخربة وضبط كميات السلاح المسروق والمهرب.
وعبر حزب الحرية والعدالة، علي لسان الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي للحزب، عن قلقه إزاء مظاهرات 30 يونيو المقبلة، مؤكداً أن مظاهرات جبهة الإنقاذ وحملة "تمرد"، تتميز بالعنف والمولوتوف والفوضي، ونري فيها البلطجية والمأجورين من أطفال الشوارع، وتسمع فيها السباب ويتم التحرش بالفتيات وتحطيم المحلات والسيارات.
وقال: "تترك هذه الجبهة وراء مظاهراتها بذاءات مكتوبة علي جدران الشوارع دون مراعاة لحرمة ولا احترام لملكية كأنهم يؤكدون علي الهمجية والفوضي".
بينما أكد الدكتور صفوت عبد الغني، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، أن الإسلاميين ليسوا دعاة عنف، بل دعاة استقرار وأمن واحترام الإرادة الشعبية، مرحباً بمظاهرات 30 يونيو، مطالباً الجميع الالتزام بالسلمية.
وناشد عبد الغني، الجيش والشرطة أن يقوموا بدوريهما في حماية المنشآت العامة والشوارع والميادين في مظاهرات 30 يونيو، مؤكداً أن هناك تجييشا للبلطجية من قبل البعض لخلق الفوضي، معلناً أنهم أبلغوا الأجهزة الأمنية بذلك.
فيما طالب ممدوح رمزي، عضو مجلس الشوري، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، باستدعاء الجيش المصري للنزول يوم 30 يونيو لافتاً إلي أن الأحداث لن تستطيع الشرطة وحدها السيطرة عليها.
وقال رمزي: حديثي عن تجييش البلطجية لم يأت من فراغ، واستدعاء الجيش ضرورة واجبة كونه القوة الوحيدة التي تستطيع أن تمسك زمام مصر في تلك الفترة وعليهم العودة لثكناتهم فور انتهاء مهمتهم التأمينية.