أكد الدكتور ياسر علي رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن مصر تعمل علي دعم التواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز العلاقات المتبادلة علي المستويين الرسمي والشعبي وتعمل علي تنشيط التبادل التجاري والثقافي والعلمي بما يدعم العلاقات المصرية الخليجية وتحرير التجارة العربية البينية، موضحاً أن تلك العلاقة يحكمها مبدأ الاحتياج الاستراتيجي المتبادل. وأشار إلي أن تقديرات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تشير إلي أن ما يزيد عن 3 ملايين مصري يعملون في الخليج، وأنه وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن 82٪ من عقود العمل التي أبرمها المصريون في الخارج سنة 2011 كانت في دول الخليج، وأن 57.5٪ من هذه العقود كانت في المملكة العربية السعودية..كما أن حجم الاستثمارات الخليجية في مصر عام 2012 تقدر بحوالي 345.7 مليون دولار، وهو ما يمثل 91٪ من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، وتأتي كل من الإمارات والسعودية وقطر في المقدمة بالنسبة إلي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدت بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حول "السياسة الخارجية المصرية تجاه دول الخليج وذلك في إطار البروتوكول الذي تم إبرامه بين مركز المعلومات و المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية.. واستعرض الدكتور عبد المنعم سعيد مدير المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، تاريخ العلاقات بين مصر من جانب ودول الخليج مؤكداً وجود مشكلة في هذه العلاقة وأنها ليست علي ما يرام رغم وجود مصالح اقتصادية وإستراتيجية هامة بين الطرفين.