أكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدكتور ياسر علي التابع لمجلس الوزراء ، أن مصر تعمل علي دعم التواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي. وتعزيز العلاقات المتبادلة على المستويين الرسمي والشعبي وتعمل على تنشيط التبادل التجاري والثقافي والعلمي بما يدعم العلاقات المصرية الخليجية وتحرير التجارة العربية البينية، موضحاً أن تلك العلاقة يحكمها مبدأ الاحتياج الاستراتيجي المتبادل. وأوضح علي -في بيان له الاثنين 10 يونيو- أن تقديرات مركز المعلومات تشير إلى أن ما يزيد عن 3 ملايين مصري يعملون في الخليج، وأنه وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن 82\% من عقود العمل التي أبرمها المصريون في الخارج سنة 2011 كانت في دول الخليج، وأن 57.5% من هذه العقود كانت في المملكة العربية السعودية وحدها. وأشار على خلال حلقة نقاشية عقدت بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حول "السياسة الخارجية المصرية تجاه دول الخليج "، بمشاركة الدكتور عبد المنعم سعيد مدير المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية أن حجم الاستثمارات الخليجية في مصر عام 2012 تقدر بحوالي 345.7 مليون دولار، وهو ما يمثل 91 % من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، وتأتي كل من الإمارات والسعودية وقطر في المقدمة بالنسبة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. ولفت إلى أن مركز المعلومات يهدف إلى إطلاق منصة تضم كل مراكز الفكر والمعلومات التي تقع في العالم العربي، من أجل تضافر كل الجهود بينها وذلك لمساعدة الدول العربية بالمعلومات والأبحاث والدراسات التي تساهم في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خاصة في دول الربيع العربي وأن هناك تغيرات كثيرة طرأت وتحتاج إلى جهد ضخم من وزارة الخارجية من جهة والمراكز الفكرية من جهة أخرى. بدوره استعرض مدير المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، الدكتور عبد المنعم سعيد تاريخ العلاقات بين مصر من جانب ودول الخليج من جانب آخر مؤكداً وجود مشكلة في هذه العلاقة وأنها ليست على ما يرام رغم وجود مصالح اقتصادية وإستراتيجية هامة بين الطرفين، كما أكد وجود تغييرات طرأت على مصر بعد الثورة خاصة وأن لديها رصيد يمكنها من إدارة سياستها الخارجية بنجاح من اجل الحفاظ على قوامها وحماية نفسها والحفاظ على اقتصادها.