بعد تقرير »مورجان ستانلي«: التلويح بشطب مصر من الأسواق الناشئة

ضريبة الدمغة.. وتخفيض الاستثمارات في الصناديق النقدية.. وراء الانخفاض في حجم السيولة

البورصة تسجل خسائر غير مسبوقة وقياسية
رأس المال السوقي في البورصة سجل خسائر قياسية منذ مايو الماضي بلغت حتي الآن " 50 مليار جنيه" وسط اتجاه بيعي قوي مما أدي إلي تراجع واضح في سيولة السوق ما بين 200 إلي 300 مليون جنيه!
ثم جاء تقرير مؤسسة "مرجان ستانلي" والتهديد بشطب مصر من سوق البورصات الناشئة ليزيد الأمور تعقيدا ودفع المستثمرين علي الإقبال وبشكل كبير علي عمليات بيع الأسهم محدثين هذا الانهيار الكارثي .. في حجم التداول وسيولة السوق.. يضاف إلي ذلك بعض القرارات - غير المدروسة - التي اتخذتها الحكومة مؤخرا التي أثرت بشكل سلبي علي أداء البورصة مثل تخفيض حجم الاستثمارات في الصناديق النقدية،ثم تطبيق ضريبة الدمغة النسبية علي معاملات البورصة- شراء وبيعا - التي تحمل في مضمونها شبهة الاستيلاء علي المال العام خاصة أن العميل لا يحصل علي إيصال من وزارة المالية يفيد بتسلمها هذه الضريبة..يضاف إلي ذلك الخوف الذي يسيطر علي الجميع من "شبح"30 يونيو الجاري وما ستسفر عنه الأحداث!
خبر موجع وقع علينا كدوي الصاعقة وهو التهديد الذي لوحت به مؤسسة مرجان ستانلي بأنه يمكن شطب البورصة المصرية من مؤشر سوق البورصات الناشئة.. ومراجعة وضع تصنيف السوق وذلك لوجود مخاوف بشأن وضع سوق الصرف الأجنبي داخل مصر، وصعوبات تواجه الشركات والمؤسسات الأجنبية في التعامل في هذه السوق وهو الأمر الذي وضع مصر في قائمة المراقبة نتيجة لشكاوي من المستثمرين الأجانب لعدم وجود كميات كافية من النقد الأجنبي لإجراء تحويلاتهم من السوق المصرية نظرا لانخفاض الاحتياطي الأجنبي..وهذا يخالف الآلية التي اعتمدها البنك المركزي في عام2004 بإنشاء صندوق يضمن للأجانب تحويلاتهم من النقد الأجنبي، وكان ذلك سببا لتدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر وأيضا كان سببا في القيد بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة وأهمية أن تكون البورصة المصرية علي هذا المؤشر أنه يجعلها قبلة للاستثمارات العالمية.
وللتدليل علي أهمية هذا المؤشر عندما نجد أن دولة مثل قطر سعت منذ سنوات للإدراج بهذا المؤشر وفشلت عدة مرات إلي أن تم الإعلان اليوم عن إدراج بورصة قطر ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بعد استيفائها لشروط الإدراج للمؤشر علما بأن هذا القيد لن يتم تفعيله قبل مايو2014- مفارقة غريبة حقا - مصر أصبحت مهددة بالشطب من المؤشر، بينما قطر تدخل المؤشر.
وربما بل الأكيد أيضا أن هذه المؤسسة اتخذت قرارها من واقع الفراغ الذي تعانيه البورصة المصرية منذ فترة وخاصة بعد خروج شركات ثقيلة مثل أوراسكوم للإنشاءات وأوراسكو تيليكوم اللتين تمثلان نسبة 30٪ من الوزن النسبي للبورصة، بجانب حالة عدم الاستقرار السياسي والدعوات التي تصدر للمطالبة بإغلاق البورصة حتي تمر مظاهرات 30 يونيو.
وهو الأمر الذي يؤكده أيضا خبراء سوق المال من أن البورصة تشهد سلسلة من الانهيارات المتتالية منذ بداية شهر يونيو الحالي حيث سيطر شبح 30 يونيو علي أداء المتعاملين الذين يسارعون إلي عمليات البيع،لأن المستثمرين كما يري عيسي فتحي نائب رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية بالغرف التجارية أن المشاكل أصبحت متراكمة والأوضاع السياسية متأزمة وهو ما دفعهم إلي اتخاذ قرار السيولة علي الاحتفاظ بالأسهم.. فالمستثمرون غير متفائلين بما هو قادم،كما أن تقرير مورجان والتهديد بشطب مصر من الأسواق الناشئة زاد الأمور تعقيدا ودفع المستثمرين إلي الانجراف علي بيع الأسهم وإحداث هذا الانهيار الكبير..كما أشار التقرير أن المستثمرين الأجانب يواجهون مشاكل في تحويل محافظهم النقدية من الجنيه للدولار وهذه حقيقة خاصة في ظل انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي ولجوء المستثمرين للسوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من العملة.
بينما ذهب وائل النحاس المحلل المالي وخبير أسواق المال إلي أبعد من ذلك حيث يري أن البورصة منذ 15 مايو الماضي وهي تتعرض لحالة من "المجازر" بسبب بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة وأثرت سلبا علي الأداء منها.. تخفيض حجم الاستثمارات في الصناديق النقدية وهو القرار الذي اتخذه محافظ البنك المركزي بجانب تخفيض صناديق العقد الثابت من7.5٪ إلي 5.2٪ وهو ما خلق قوة بيعية كبيرة في هذا التوقيت.
ثانيا تطبيق نظام t+o وهو نظام البيع والتداول في نفس الجلسة الذي اتخذته البورصة بالتزامن مع قرار البنك المركزي وهو ما أدي إلي وجود قوة بيعية في نهاية جلسة التداول
ثم تأتي ضريبة الدمغة النسبية بنسبة 1 في الألف وهي الضريبة التي أقرتها الحكومة وأدت إلي وجود حالة من الاسترخاء في الشراء نظرا لأن العميل ينتظر تحميل هذه الضريبة علي مجمل عمليات البيع التي قام بها قبل قيامه بأي عمليات شراء جديدة كما أن هذه الضريبة بها شبهه استيلاء علي المال العام وتربح لأن العميل لا يحصل علي إيصال من وزارة المالية يفيد بتسلمها هذه الضريبة.
الأمر الرابع هو قيام البنوك باستدعاء أموال القروض والذي تسبب في إحداث صدمة لأصحاب رؤوس الأموال، وأدي إلي وجود ضغط بيعي عنيف علي الأسهم.ثم يأتي استثمار العملاء في السندات الحكومية،وهي خطوة أحدثت هزة كبيرة في سوق المال حيث ذهب كبار المستثمرين الذين خرجوا من البورصة للاستثمار في السندات ذات العائد الكبير الذي يصل إلي 14٪.
يضاف إلي ذلك التهديد والوعيد من أحداث 30 يونيو التي أحدثت حالة من السباق بين المؤسسات والأفراد في اتجاه البيع للحصول علي السيولة خشية وقوع اضطرابات في البلاد..
كل هذا يتم والبورصة تعمل منذ عامين بلا قائد فلا يوجد رئيس لها بعد أن تقدم محمد عمران باستقالته منذ شهرين ولم يتم البت فيها وبالتالي فتواجده الآن في البورصة شكلي لأنه لا يملك اتخاذ القرار..فضلا عن انتهاء عقد رئيس هيئة الرقابة المالية وبالتالي فلا يوجد أي مسئول بالبورصة قادر علي اتخاذ أي إجراءات احترازية في حالة الهبوط الحاد للأسهم.
لقد تم شطب مصر بالفعل ومعها المغرب من سوق البورصات الناشئة وحل مكانهما قطر والأمارات..وقد حذرت مورجان منذ شهرين إنه في حالة خروج شركات مثل أوراسكوم للإنشاءات وأوراسكوم تيليكوم من البورصة فسيتأثر الوزن النسبي لها وسيتم شطبها وهذا ماحدث بالفعل.