هدوء حذر ومطالبات من المدينة الباسلة

»بورسعيد«..تلملم جراحها بعد الحكم

سادت حالة من الهدوء الحذر مدينة بورسعيد عقب النطق بالحكم في قضية مذبحة ستاد بورسعيد مطلع الأسبوع الجاري، فالشارع الغاضب انقسم إلي شطرين، ففي حين أرضي الحكم قطاعاً عريضاً من أبناء المحافظة الباسلة، عبر آخرون عن استيائهم من حصول بعض رجال الأمن المتهمين في القضية علي أحكام بالبراءة، بينما لاتزال المدينة تجفف دموعها علي شهدائها الجدد الذين سقطوا في يناير الماضي فيما عُرف إعلامياً بمذبحة "بورسعيد الثانية".
علي خلفية أحكام قضائية بإعدام 21 متهماً في حادث ستاد بورسعيد وما تبع ذلك من توتر الشارع واندلاع اشتباكات مع قوات الأمن وفرض حظر تجوال علي مدن القناة بقرار رئاسي، ومن بينها بورسعيد التي استحقت عن جدارة لقب مدينة "بورشهيد" مع تزايد عدد شهدائها، لتبقي الآمال معلقة علي عودة الهدوء إليها ولملمة جراح الأمس، وفتح صفحة جديدة بعيداً عن دعوات العصيان المدني التي تهيمن علي المدينة الباسلة منذ عدة أسابيع.
رغم انقسام الشارع البورسعيدي بشأن حكم المحكمة الذي صدر السبت الماضي، هدأ الشارع نسبياً ولم تشهد المدينة اشتباكات كالتي استمرت طيلة الأسابيع الماضية، لكن حالة العصيان المدني استمرت في السيطرة علي المشهد، وتوقفت المصالح الحكومية عن العمل، منذ صبيحة اليوم التالي لصدور الحكم والمجلة ماثلة للطبع – ولم يذهب موظفو ديوان عام المحافظة إلي مكاتبهم لاستئناف ومباشرة أعمالهم، في الوقت الذي أصدر فيه محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبدالله تعليمات إلي شئون العاملين والحسابات لإنهاء المستحقات المالية للعاملين بديوان عام المحافظة من حوافز وإنهاء رواتب شهر فبراير لجميع العاملين بنظام العقود.
ولم تشهد شوارع بورسعيد حركة طبيعية بعد صدور الحكم، وبحسب الناشط السياسي زكريا دياب فإن المواطنين استمروا في مظاهر الإضراب وغابوا عن النزول إلي الشارع باستثناء شراء حاجاتهم الأساسية، ومستلزماتهم اليومية الضرورية، وهو ما يشير إلي استمرار رفض سياسة النظام في التعامل مع المدينة وأبنائها منذ وقوع الاشتباكات الأخيرة منذ أسابيع، لكنه في الوقت نفسه أكد أن المحافظة لم تشهد أي عمليات بلطجة أو سرقة أو اعتداء علي أقسام الشرطة.
وأضاف الناشط البورسعيدي: المحافظة تشهد حالة من الهدوء الحذر منذ النطق بالحكم السبت الماضي، ومن الواضح انقسام الشارع بين مرحب ورافض للحكم، وبخاصة أن بعض القيادات الأمنية المتهمة في القضية نالوا أحكاماً بالبراءة، وهو ما لم يكونوا يتوقعونه، لافتاً إلي أنه وثق بكاميرا الفيديو الخاصة به العديد من الأفلام الوثائقية التي رصدت ما دار من أحداث في بورسعيد منذ وقوع الاشتباكات الأخيرة بها، والتي تكشف حقيقة ما جري من أحداث وملابسات عديدة، وقد تجاوز عددها 10أفلام قام بتصويرها وعمل المونتاج لها لتكون جاهزة للعرض علي قناة إلكترونية خاصة أنشأها قبل أشهر لمتابعة ورصد أحوال الشارع البورسعيدي، وبخلاف مئات الصور المهمة التي تحكي أيام العصيان المدني واشتباك المواطنين العزل مع قوات الأمن، والتي كلفته الكثير من الجهد والوقت وعرضت حياته للخطر غير مرة، حيث تعرض لإطلاق نار أثناء محاولة تصوير بعض الوقائع الحساسة أثناء الاشتباكات الميدانية.
وبحسب شهود عيان من أبناء المدينة، فقد أكدوا ل"آخرساعة" أن المدينة تؤمنها قوات الجيش، وأن جنودا تابعين للشرطة العسكرية تولوا تنظيم حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، وجابت سيارات للشرطة العسكرية عدداً من شوارع الضواحي المختلفة بالمحافظة، ما أضفي حالة من الاستقرار الأمني وأدي إلي طمأنة المواطنين.
وكان أهالي بورسعيد علي أهبة الاستعداد لاستقبال المتهمين المفرج عنهم بعد تبرئتهم في ساحة القضاء، حيث كان في استقبالهم حشد من المواطنين ومجوعات من ألتراس النادي المصري عند "منفذ الرسوة" في مسيرة جابت الشوارع بالسيارات والدراجات البخارية بعدما قامت نيابة الإسماعيلية بإنهاء إجراءات الإفراج، في حين استمر عصيان عدد من المواطنين في ميدان الشهداء مؤكدين استمرار دعوتهم للعصيان المدني إلي أن تتم الاستجابة لمطالبهم الأساسية، وهي القصاص لشهداء "مذبحة بورسعيد الثانية" التي أوقعت نحو 52 شهيداً وألف مصاب، ومحاكمة قناصة وزارة الداخلية في هذا الصدد، إلي جانب مطالبة مؤسسة الرئاسة بتقديم اعتذار رسمي إلي أهالي بورسعيد بعد وصفهم بالبلطجية.
»آخرساعة« ترصد أصداء الغضب بعد حكم بورسعيد
نيران الجزيرة تفجر الاتهامات في وجه شغب »الألتراس«!
موظف باتحاد الكرة: مستندات قضايا منظورة أمام المحاكم أحرقت بالكامل
عامل بنادي الشرطة: صورة حبيب العادلي دفعت الشباب الغاضب لإحراق النادي
شهد الشارع التهاباً جديداً عقب إصدار الحكم في قضية مذبحة بورسعيد مطلع الأسبوع الجاري، وتراوحت موجات الغضب بين القاهرة وبورسعيد، اعتراضاً علي القضاء، لكن البؤرة الأكثر اشتعالاً كانت في وسط العاصمة وبالتحديد في منطقة "الجزيرة" حيث قام عدد من الشباب بإحراق نادي الشرطة الرياضي ومبني اتحاد الكرة القريب منه، في مشهد سيطرت عليه ألسنة اللهب والدخان، وغابت عنه قوات الأمن.
»آخرساعة« انتقلت إلي موقع الحدث السبت الماضي، في محاولة لكشف ملابسات الواقعة، ورصدت شهادات المارة وبعض العاملين في اتحاد الكرة ونادي الشرطة. وهذه التفاصيل.
في أجواء من الترقب الحذر التي سادت الشارع المصري قبيل إصدار الحكم في مذبحة بورسعيد التي وقعت مطلع فبراير 2012 أصدر المستشار صبحي عبدالمجيد، حكمه في القضية، بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقاً، وبمعاقبة 10 متهمين بالحبس لمدة 15 سنة، بينهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق، والحكم علي 5 أشخاص بالمؤبد، و6 متهمين بالحبس 10 سنوات، ومتهمين بالحبس 5 سنوات وبراءة 28شخصاً.
وما إن تم النطق بالحكم حتي سادت حالة من الانقسام بين أعضاء ألتراس أهلاوي المتواجدين أمام مقر النادي بالجزيرة، الذين كانوا في انتظار سماع الحكم منذ الصباح الباكر أمام النادي الأهلي.
وفي رد فعل سريع عقب الحكم، قرر بعض أعضاء الرابطة تنظيم مسيرة إلي مقر وزارة الداخلية للتنديد بالأحكام التي صدرت ضد ضباط الشرطة المتهمين في أحداث بورسعيد، واصفين إياها بالمخزية، بينما شعر البعض بالرضا تجاه الأحكام ليقسم هذا الحكم ألتراس أهلاوي لأول مرة حيث أصدروا بيانا علي صفحتهم الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدوا فيه انسحابهم من "جروب" الألتراس معتبرين أنفسهم ممثلين للنادي الأهلي فقط بعد رضا بعضهم عن الحكم.
وأضافوا في البيان: بعد صدور الأحكام الهزيلة من القضاء المصري فلا تلومونا عما سيحدث اليوم وفي الأيام القادمة ونحن كمجموعة من أفراد ألتراس أهلاوي قررنا الانسحاب من الجروب بشكل عام وسنمثل النادي الأهلي فقط.
ليكون هذا البيان هو إشارة البداية لحالة الغضب التي انتابت شباب الألتراس من الأحكام لعدم إدانة ضباط الشرطة المكلفين بحماية الجماهير داخل وخارج الاستاد، ليقطع الآلاف منهم محطات المترو والكباري الرئيسية بوسط العاصمة وأشعلوا شماريخهم في ميدان التحرير وحاصر الآلاف منهم دار القضاء العالي، بينما قام مجموعة من الأعضاء برابطة "ألتراس أهلاوي" في أول رد فعل منهم اعتراضاً علي الحكم بإشعال النيران في نادي ضباط الشرطة بالجزيرة، كما أشعل المئات من أعضاء الرابطة النيران في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.
توجهت "آخرساعة" إلي مقر اتحاد الكرة لمعرفة تفاصيل اندلاع الحريق والمتسبب فيه؛ بحثنا عن شهود عيان بمقر الاتحاد فوجدنا مجموعة من الموظفين يجلسون علي كراسي متهالكة أكلتها النار وتبدو علامات الحزن علي وجوههم، اقتربنا من أحدهم ويدعي أحمد محمد أحمد، عمره 51 عاماً (موظف بالسكرتارية العامة باتحاد الكرة) وسألناه عما حدث فقال: فوجئنا بمجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم بين 15 و20عاماً يهجمون علي المبني ويطلبون من الموظفين الخروج منه وإلا سيموتون لأنهم سيحرقون المبني بالكامل وبالفعل غادر الموظفون مكاتبهم في حالة فزع، وأوضح أنه رأي ثلاثة ملثمين يحملون "جراكن" يشتبه في أنها تحتوي علي بنزين وقاموا بتفريغها داخل مبني الاتحاد وفوجئنا باشتعال النيران بالمبني.
ويؤكد عصام أحمد محمد 42 سنة (موظف بالمكتب الفني بالاتحاد) أن الشباب الذين اقتحموا المبني وأحرقوه ليسوا جميعاً ملثمين ويحملون آلات حادة وعصي، وكانوا منظمين أثناء دخولهم المبني ويعرفون المكاتب جيداً حيث دخل مجموعة إلي السكرتارية وأخري إلي المكتب الفني.
ويري أحمد سامي محمود 22 سنة (نائب مدير مكتب السكرتارية بالاتحاد) أن "ألتراس الأهلي" وراء حرق المبني لأنهم منظمون في تحركاتهم حتي في عمليات التخريب منظمون وقال: كان المهاجمون يتحركون كل في اتجاه يعرف مداخله ومخارجه جيداً، مؤكداً أنه تم حرق غرفة الشئون القانونية للاتحاد بالكامل التي تحتوي علي مخاطبات الاتحاد بالاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي للكرة وكذلك أوراق ومستندات خاصة بقضايا منظورة أمام المحاكم لم يتم إصدار أحكام نهائية بشأنها وهذه تعتبر كارثة لأن هذه الأوراق والمستندات لا تقدر بثمن فلا يوجد منها نسخ في أماكن أخري وبحرقها من لهم حقوق لن يستطيعوا الحصول عليها ، كما أن مكتب السكرتارية يحتوي علي أرشيف به أوراق ومستندات هامة ومخاطبات الاتحاد بالنوادي وبالمسئولين ،هذا الأرشيف به أوراق عام 2009م و2010م و2011 و2012م وشهرين من 2013م ولا يمكن تعويض هذه المستندات، مشيراً إلي أنه كانت توجد قوات من الأمن المركزي تؤمن مبني الاتحاد من الخارج لكنها تركت المكان منذ أقل من شهر والأمن الموجود لا يستطيع تأمين المبني كما إنهم ليسوا مسلحين .
ويستبعد عصام محمد شاهين 40 سنة (مديرمكتب السكرتارية بالاتحاد) أن يكون الهدف من حرق الاتحاد سرقته أو أن من قاموا بذلك بلطجية لأنهم لم يقتربوا من أي موظف وطلبوا منهم مغادرة المبني فهذا ليس تفكير بلطجية أو مجرمين وذلك يوضح أن هدفهم هو التخريب والفوضي ، مشيراً إلي أن غرفة الحسابات التي تحتوي علي مبالغ مالية خاصة بالاتحاد لم تقترب منها النيران لأنها محصنة جيداً بباب حديد مصفح وكذلك الشبابيك ولم يستطيع أحد منهم فتح الباب ، لكن تمت سرقة ثلاثة كئوس أصلية وهي كأس عام 2006م و2008م و2010م وكذلك سرقة مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي وماكينات التصوير ، مؤكداً أنهم لن يتركوا المبني تحت أي ظرف لأنه المكان الذي يفتح بيوتهم ويتقاضون منه رواتبهم.
تركنا مبني اتحاد الكرة وتوجهنا إلي مبني نادي الشرطة الرياضي ولاحظنا أن الشارع الموجود به النادي شارع جانبي ضيق لا يسع سوي مرور سيارتين وهذا يؤكد أن الهجوم علي النادي كان مدبرا ومخططا له من أشخاص يعرفون أبواب الدخول والخروج من النادي حيث وضعت خطة للاقتحام وإضرام النار في المبني في وقت محدد ثم مغادرة المكان علي الفور قبل محاصرتهم من قبل الشرطة وذلك كان من الممكن أن يتم بسهولة لضيق الشارع ، وأثبتت النيابة بعد معاينتها النادي احتراق قاعتين للأفراح بالكامل وتهشم أخري وتبين احتراق المبني وكافيتريا النادي بالكامل وتقدر خسائر النادي بالملايين .
وأكد أحد أفراد الأمن علي البوابة الرئيسية للنادي ويدعي تامر أن الذين هجموا علي النادي كانوا آلافا من المسلحين فمنهم من كان بيده عصا وآخرون يحملون آلات حديدية حادة وقاموا بدفع الباب الرئيسي للنادي علي الأرض وتوجهوا إلي صالات الأفراح وكافيتريا النادي وأضرموا بها النيران ولم يستطع أحد التصدي لهم وهؤلاء الشباب يتضح من وجوههم أنهم ليسوا من البلطجية، مشيراً إلي أن قوات تأمين النادي غير مسلحة كما أنه لا يعرف مصير الأفراح التي كان من المقرر إقامتها بالنادي في ذلك اليوم .
وأشار أحد العاملين بنادي الشرطة - رفض ذكر اسمه - إلي أن الطابق الثالث من النادي هو الخاص بحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق الذي أنشأه لنفسه عام 2004م ويحتوي علي استراحة كاملة له بها غرفة للنوم وصالة "جيم" خاصة به وتم إنفاق الملايين علي هذا الطابق، وأوضح أنه قد يكون شباب الألتراس وجدوا صوراً معلقة لحبيب العادلي بمدخل النادي أو بالطابق الثالث مما دفعهم لحرق المبني بالكامل .
من جهتها، أكدت مصادر أمنية مطلعة بوزارة الداخلية أن مباحث القاهرة والجيزة تكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وأن الصور التي انتشرت علي المواقع الإلكترونية ويظهر فيها أشخاص يقومون بإضرام النيران في المبنيين وآخرون يحملون الكئوس الرياضية المسروقة، تم رصدها لضبط هؤلاء الأشخاص وتحديد هويتهم للتحقيق معهم.
وتابع المصدر: يجري حالياً فحص جميع الأحراز التي ضبطتها النيابة العامة بالمعمل الجنائي، ولم تظهر حتي الآن أي نتائج في هذا الصدد، ووعد بالإعلان عن هذه النتائج في غضون شهر.
سرقة كئوس بطولات رياضية من مقر اتحاد الكرة
في أجواء من الترقب الحذر التي سادت الشارع المصري قبيل إصدار الحكم في مذبحة بورسعيد التي وقعت مطلع فبراير 2012 أصدر المستشار صبحي عبدالمجيد، حكمه في القضية، بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقاً، وبمعاقبة 10 متهمين بالحبس لمدة 15 سنة، بينهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق، والحكم علي 5 أشخاص بالمؤبد، و6 متهمين بالحبس 10 سنوات، ومتهمين بالحبس 5 سنوات وبراءة 28شخصاً.
وما إن تم النطق بالحكم حتي سادت حالة من الانقسام بين أعضاء ألتراس أهلاوي المتواجدين أمام مقر النادي بالجزيرة، الذين كانوا في انتظار سماع الحكم منذ الصباح الباكر أمام النادي الأهلي.
وفي رد فعل سريع عقب الحكم، قرر بعض أعضاء الرابطة تنظيم مسيرة إلي مقر وزارة الداخلية للتنديد بالأحكام التي صدرت ضد ضباط الشرطة المتهمين في أحداث بورسعيد، واصفين إياها بالمخزية، بينما شعر البعض بالرضا تجاه الأحكام ليقسم هذا الحكم ألتراس أهلاوي لأول مرة حيث أصدروا بيانا علي صفحتهم الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدوا فيه انسحابهم من "جروب" الألتراس معتبرين أنفسهم ممثلين للنادي الأهلي فقط بعد رضا بعضهم عن الحكم.
وأضافوا في البيان: بعد صدور الأحكام الهزيلة من القضاء المصري فلا تلومونا عما سيحدث اليوم وفي الأيام القادمة ونحن كمجموعة من أفراد ألتراس أهلاوي قررنا الانسحاب من الجروب بشكل عام وسنمثل النادي الأهلي فقط.
ليكون هذا البيان هو إشارة البداية لحالة الغضب التي انتابت شباب الألتراس من الأحكام لعدم إدانة ضباط الشرطة المكلفين بحماية الجماهير داخل وخارج الاستاد، ليقطع الآلاف منهم محطات المترو والكباري الرئيسية بوسط العاصمة وأشعلوا شماريخهم في ميدان التحرير وحاصر الآلاف منهم دار القضاء العالي، بينما قام مجموعة من الأعضاء برابطة "ألتراس أهلاوي" في أول رد فعل منهم اعتراضاً علي الحكم بإشعال النيران في نادي ضباط الشرطة بالجزيرة، كما أشعل المئات من أعضاء الرابطة النيران في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.
توجهت "آخرساعة" إلي مقر اتحاد الكرة لمعرفة تفاصيل اندلاع الحريق والمتسبب فيه؛ بحثنا عن شهود عيان بمقر الاتحاد فوجدنا مجموعة من الموظفين يجلسون علي كراسي متهالكة أكلتها النار وتبدو علامات الحزن علي وجوههم، اقتربنا من أحدهم ويدعي أحمد محمد أحمد، عمره 51 عاماً (موظف بالسكرتارية العامة باتحاد الكرة) وسألناه عما حدث فقال: فوجئنا بمجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم بين 15 و20عاماً يهجمون علي المبني ويطلبون من الموظفين الخروج منه وإلا سيموتون لأنهم سيحرقون المبني بالكامل وبالفعل غادر الموظفون مكاتبهم في حالة فزع، وأوضح أنه رأي ثلاثة ملثمين يحملون "جراكن" يشتبه في أنها تحتوي علي بنزين وقاموا بتفريغها داخل مبني الاتحاد وفوجئنا باشتعال النيران بالمبني.
ويؤكد عصام أحمد محمد 42 سنة (موظف بالمكتب الفني بالاتحاد) أن الشباب الذين اقتحموا المبني وأحرقوه ليسوا جميعاً ملثمين ويحملون آلات حادة وعصي، وكانوا منظمين أثناء دخولهم المبني ويعرفون المكاتب جيداً حيث دخل مجموعة إلي السكرتارية وأخري إلي المكتب الفني.
ويري أحمد سامي محمود 22 سنة (نائب مدير مكتب السكرتارية بالاتحاد) أن "ألتراس الأهلي" وراء حرق المبني لأنهم منظمون في تحركاتهم حتي في عمليات التخريب منظمون وقال: كان المهاجمون يتحركون كل في اتجاه يعرف مداخله ومخارجه جيداً، مؤكداً أنه تم حرق غرفة الشئون القانونية للاتحاد بالكامل التي تحتوي علي مخاطبات الاتحاد بالاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي للكرة وكذلك أوراق ومستندات خاصة بقضايا منظورة أمام المحاكم لم يتم إصدار أحكام نهائية بشأنها وهذه تعتبر كارثة لأن هذه الأوراق والمستندات لا تقدر بثمن فلا يوجد منها نسخ في أماكن أخري وبحرقها من لهم حقوق لن يستطيعوا الحصول عليها ، كما أن مكتب السكرتارية يحتوي علي أرشيف به أوراق ومستندات هامة ومخاطبات الاتحاد بالنوادي وبالمسئولين ،هذا الأرشيف به أوراق عام 2009م و2010م و2011 و2012م وشهرين من 2013م ولا يمكن تعويض هذه المستندات، مشيراً إلي أنه كانت توجد قوات من الأمن المركزي تؤمن مبني الاتحاد من الخارج لكنها تركت المكان منذ أقل من شهر والأمن الموجود لا يستطيع تأمين المبني كما إنهم ليسوا مسلحين .
ويستبعد عصام محمد شاهين 40 سنة (مديرمكتب السكرتارية بالاتحاد) أن يكون الهدف من حرق الاتحاد سرقته أو أن من قاموا بذلك بلطجية لأنهم لم يقتربوا من أي موظف وطلبوا منهم مغادرة المبني فهذا ليس تفكير بلطجية أو مجرمين وذلك يوضح أن هدفهم هو التخريب والفوضي ، مشيراً إلي أن غرفة الحسابات التي تحتوي علي مبالغ مالية خاصة بالاتحاد لم تقترب منها النيران لأنها محصنة جيداً بباب حديد مصفح وكذلك الشبابيك ولم يستطيع أحد منهم فتح الباب ، لكن تمت سرقة ثلاثة كئوس أصلية وهي كأس عام 2006م و2008م و2010م وكذلك سرقة مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي وماكينات التصوير ، مؤكداً أنهم لن يتركوا المبني تحت أي ظرف لأنه المكان الذي يفتح بيوتهم ويتقاضون منه رواتبهم.
تركنا مبني اتحاد الكرة وتوجهنا إلي مبني نادي الشرطة الرياضي ولاحظنا أن الشارع الموجود به النادي شارع جانبي ضيق لا يسع سوي مرور سيارتين وهذا يؤكد أن الهجوم علي النادي كان مدبرا ومخططا له من أشخاص يعرفون أبواب الدخول والخروج من النادي حيث وضعت خطة للاقتحام وإضرام النار في المبني في وقت محدد ثم مغادرة المكان علي الفور قبل محاصرتهم من قبل الشرطة وذلك كان من الممكن أن يتم بسهولة لضيق الشارع ، وأثبتت النيابة بعد معاينتها النادي احتراق قاعتين للأفراح بالكامل وتهشم أخري وتبين احتراق المبني وكافيتريا النادي بالكامل وتقدر خسائر النادي بالملايين .
وأكد أحد أفراد الأمن علي البوابة الرئيسية للنادي ويدعي تامر أن الذين هجموا علي النادي كانوا آلافا من المسلحين فمنهم من كان بيده عصا وآخرون يحملون آلات حديدية حادة وقاموا بدفع الباب الرئيسي للنادي علي الأرض وتوجهوا إلي صالات الأفراح وكافيتريا النادي وأضرموا بها النيران ولم يستطع أحد التصدي لهم وهؤلاء الشباب يتضح من وجوههم أنهم ليسوا من البلطجية، مشيراً إلي أن قوات تأمين النادي غير مسلحة كما أنه لا يعرف مصير الأفراح التي كان من المقرر إقامتها بالنادي في ذلك اليوم .
وأشار أحد العاملين بنادي الشرطة - رفض ذكر اسمه - إلي أن الطابق الثالث من النادي هو الخاص بحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق الذي أنشأه لنفسه عام 2004م ويحتوي علي استراحة كاملة له بها غرفة للنوم وصالة "جيم" خاصة به وتم إنفاق الملايين علي هذا الطابق، وأوضح أنه قد يكون شباب الألتراس وجدوا صوراً معلقة لحبيب العادلي بمدخل النادي أو بالطابق الثالث مما دفعهم لحرق المبني بالكامل .
من جهتها، أكدت مصادر أمنية مطلعة بوزارة الداخلية أن مباحث القاهرة والجيزة تكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وأن الصور التي انتشرت علي المواقع الإلكترونية ويظهر فيها أشخاص يقومون بإضرام النيران في المبنيين وآخرون يحملون الكئوس الرياضية المسروقة، تم رصدها لضبط هؤلاء الأشخاص وتحديد هويتهم للتحقيق معهم.
وتابع المصدر: يجري حالياً فحص جميع الأحراز التي ضبطتها النيابة العامة بالمعمل الجنائي، ولم تظهر حتي الآن أي نتائج في هذا الصدد، ووعد بالإعلان عن هذه النتائج في غضون شهر.