الصوفية إلي أين؟!

يبدو أن الصوفيين دخلوا في أصعب مراحل تاريخهم الطويل، ففي وقت تبدو الهجمة السلفية شديدة عليهم تتعالي مطالب الإصلاح بين الصوفيين أنفسهم، وبين دعاوي التخوين والارتماء في أحضان المد الشيعي القادم من إيران وحب آل البيت والدفاع عنهم، تبدو أيام الصوفية بعد الثورة صعبة، خصوصا مع تصريحات رسمية حول إلغاء الحضرة، إلي مطالب سلفية بإلغاء الاحتفالات الصوفية كلها وهو ما طرح أفكارا صوفية إصلاحية علي الساحة، في وقت تدخل شيخ الأزهر لتوحيد الصفوف لمواجهة المد الشيعي، "آخر ساعة" تبحث في السؤال الصعب إلي أين تذهب التجربة الصوفية في القرن الحادي والعشرين؟!
بعد شائعات إلغاء الموالد وحلقات الذكر:
صناديق النذور.. معركة بين الصوفيين ووزير الأوقاف
التبرع ببعض الجنيهات داخل صندوق النذور تساوي الدنيا ومافيها لدي البسطاء من المصريين وكلما زادت قيمة الأموال المتبرع بها استجيبت الدعوة بسرعة هكذا يعتقدون.. ومع زيادة أعداد الزائرين لتلك المساجد تزيد بالطبع حصيلة صناديق النذور حتي وصلت للملايين في أحيان كثيرة خاصة بالمساجد الكبري كمسجد الحسين والسيدة زينب.
فحسب دراسة أعدتها وزارة الأوقاف أوضحت أن دخل مساجد آل البيت من تلك الصناديق يبلغ 02مليون جنيه تقسم علي 5 جهات حكومية هي الأزهر والأوقاف والتنمية المحلية ووزارتا الداخلية والثقافة كما أن هناك نسبة 01٪ توزع علي مشيخة الطرق الصوفية..
وكشفت الدراسة أن دخل المساجد غير المسجلة بالوزارة والتي تتركز عادة في القري والنجوع يبلغ ملياري جنيه سنويا وبالطبع تقسم تلك الأموال علي القائمين علي المساجد وخادمي الصندوق لنجد أكثرهم من ذوي السيارات الفارهة وأصحاب الملايين.
ولكن ثمة معركة جديدة قد تنشب في لحظة وضحاها بين وزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي ومشايخ الطرق الصوفية حول نسبة المشايخ من أموال صناديق النذور والمخصصة لهم بحوالي 01٪ لتكون تلك المعركة هي ثانية معاركهم بعد شائعات منعه إقامة الموالد وحلقات الذكر داخل المساجد.
ومما سيؤجج من حمية الصراع بين الطرفين إقدام الوزير علي تزويد المساجد بكاميرات مراقبة لمتابعة عمليات التبرع لتلك الصناديق وفتحها في المدة المحددة منعا للسرقات والتجاوزات الحادثة وقد تم تطبيق التجربة علي مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ.
بعض مشايخ الطرق الصوفية اعتبروا ذلك تخوينا لأمانتهم واعتداء صريحا علي حرمة المساجد مما جعلهم يوجهون تحذيرا لوزير الأوقاف بعدم الاقتراب من الحصة المخصصة.
(آخر ساعة) حاولت الاقتراب من ذلك العالم ومعرفة قصة صناديق النذور وفيما يتم إنفاق أموالها؟ وحقيقة نية وزارة الأوقاف في إلغاء حصة الصوفيين من تلك الصناديق التي اعتبرها البعض مغارة علي بابا.
داخل مسجد الإمام الحسين تتصارع العديد من السيدات اللائي جئن من كل حدب وصوب يبكين بدموع حارة، لايبخلن بدفع الأموال الكثيرة التي لايعرفن أعدادها في كثير من الأحيان والتي تزيد بحلول شهر رمضان الكريم فعلي قدر المدفوع تكون السرعة في استجابة الدعاء.
ولم تكن النساء وحدهن فالرجال أيضا جاءوا بعد انتهاء الصلاة المفروضة لتقديم النذر وبجوار صندوق النذر المصنوع من خشب الزان والمزخرف بالنقوش الإسلامية المحفورة علي لوحات من النحاس والفضة يجلس خادم الضريح ليتابع عن كثب مايوضع داخل الصندوق من أموال ومشغولات ذهبية في بعض الأحيان يفكر بتأن في نصيبه من تلك الحصيلة القيمة والتي قد تصل الي مئات الآلاف من الجنيهات في بعض الأسابيع يتمني اقتراب يوم فتح صندوق النذور لإحصاء مابداخله من أموال تحت إشراف وزارتي الأوقاف والداخلية وبالرغم من ضآلة ذلك المبلغ الا أنه يساعد في سد رمق أسرته الكبيرة...
وإذا كان هذا هو حال خادمي المساجد التي تخضع لإشراف وزارة الأوقاف ومشيخة الطرق الصوفية فان الموجودة بالمساجد غير المسجلة بالوزارة وخاصة بمحافظات الصعيد والتي لا يعرف أحد أعدادها الحقيقية تتعرض لعمليات سلب ونهب منظمة من قبل خادميها والقائمين علي تلك المساجد ليصبح أكثرهم من أصحاب الملايين وذوي السيارات الفارهة...
"أخر ساعة"أجرت تحقيقا موسعا عن تلك الصناديق والقائمين عليها وفيما يصرف عائدها؟ وما علاقة تلك الصناديق بإمكانية تحسين مستوي الاقتصاد المصري؟
في البداية يقول الشيخ محمد الشهاوي شيخ الطريقة الشهاوية الصوفية: تعتبر صناديق النذور أحد مصادر الدخل التي تدر ملايين الجنيهات علي وزارة الأوقاف وهي تعلم ذلك تمام العلم فتقوم بتعيين حارس خاص يشرف علي ذلك لتقوم بعد ذلك بتوريد تلك الأموال إلي حساب خاص يسمي"صندوق النذور العام"ويتم إنفاق تلك الأموال علي صيانة المساجد وتجديدها والإنفاق علي المساجد الحكومية الأخري إضافة إلي أوجه الدعوة الاسلامية كما تقوم بتوزيع نسبة معينة علي العاملين في تلك المساجد والغريب أن الوزارة تخصص مبلغا ماليا لكل نائب برلماني يقدر بخمسة آلاف جنيه للصرف علي المساجد الواقعة بدائرته.
أما مشيخة الطرق الصوفية فيتم توزيع نسبة تقدر ب 01٪ وهي نسبة ضئيلة إلي حد كبير ولا تكاد تكفي احتياجاتنا والإنفاق علي أنشطتنا المختلفة.
ويشير الشهاوي إلي أن تلك الصناديق يتم فتحها لحصر الأموال الموجودة بها وفقا للقرار رقم25 لسنة 89 تحت إشراف وزارة الداخلية وبحضور مندوب من وزارة الأوقاف ويكون مرة كل أسبوع بالمساجد الكبري كالحسين والسيدة زينب أو بعد شهر كالسيد البدوي ويتم تحديد ميعاد الفتح من قبل مديريات الأوقاف التابع لها المسجد.
وعن الصدام الحادث بين بعض شيوخ الطرق الصوفية ووزارة الأوقاف حول النسبة المخصصة لهم من تلك الصناديق قال: من المفترض أن تخضع تلك الصناديق إلي الصوفيين فأغلب المتبرعين من مريدي تلك الطرق والذين لايبخلون عن تقديم النذور كما أن أغلب تلك الأموال تأتي من المساجد الكبري كالسيدة زينب والحسن الشاذلي وغيرهما وبهذا لايجوز للوزارة أن تحرمنا من تلك الحصة التي غالبا ما ننفقها في أوجه البر وباقي الأنشطة الصوفية.
أما محمد عبد المجيد الشرنوبي شيخ الطريقة البرهامية الشرنوبية فقد حذر وزارة الأوقاف من المساس بحصتهم المقررة من تلك الصناديق وذلك في حديثه مع جريدة الوطن المصرية حيث قال: مما لاشك فيه أن قرار تأمين تلك الصناديق محل ثقة وترحيب من شيوخ الطرق الصوفية فهم بذلك يحمون أموال الله لينفقوها علي أوجه الخير للمسلمين ولكن في السياق ذاته علي الوزارة ألا تقترب من حصتنا المقررة ب 01٪ والتي ننفقها علي احتفالاتنا وأنشطتنا الدينية المختلفة وهي نسبة ضئيلة للغاية.
وأضاف الشرنوبي مؤكدا أن أي مسئول بالدولة مهما علا قدره لايستطيع الاقتراب من تلك الحصة بموجب القانون 811 الخاص بالطرق الصوفية والذي يلزم الجهات المختصة بعدم المساس بها.
وعن أعداد المساجد غير المسجلة بمشيخة الطرق الصوفية يقول الشيخ مجاهد عبد ربه عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الصوفي بمنيا القمح : مما لاشك فيه أن هناك المئات التي لا تعلم المشيخة عنها شيئا وهي الموجودة بالقري والنجوع وترتبط بقدم الطريقة الصوفية فكلما كانت الطريقة قديمة زاد عدد أتباعها مما يزيد من الأعداد غير المسجلة فيجعل صناديق نذورها تتعرض لعمليات سلب ونهب من قبل خادميها والقائمين عليها ويضعنا في موضع شبهات.
واختتم عبد ربه حديثه قائلا: ولهذا نقوم في المشيخة علي قدم وساق بحصر تلك المساجد وتسجيلها لضمان الرقابة التامة عليها واستخدام تلك الأموال في الإنفاق علي أوجه البر.
أما عن رأي وزارة الأوقاف وردها علي ادعاءات الصوفيين يقول الشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل وزارة الأوقاف: لابد من إعادة النظر في اللائحة المنظمة لصناديق النذور وحصص توزيعها، فبعضها يقوم بتلاعبات كبري في تلك الحصص، وهو الأمر الذي يؤدي إلي إهدار هذه الأموال وعدم وصولها إلي مستحقيها.
ويشير عبد العظيم إلي أن هذه الأموال تدخل في حكم الزكاة لذلك لابد أن يتم توزيع الجزء الأكبر منها بشكل كامل وعادل علي فقراء المسلمين والعاملين عليها فالقرار الوزاري رقم 52 لسنة 1998 لتنظيم العمل بمساجد النذور نصت المادة الثالثة منه علي تخصيص نسبة للعاملين بالمسجد الذي به الصندوق والقائمين علي هذا العمل وتحديد المبلغ المنصرف لكل منهم وتتمثل في حصة ونصف لكل من شيخ المسجد والإمام بحد أقصي 300 جنيه في الشهر.
وحصة واحدة لكل من أمين المكتبة وكاتب النذور ومقيم الشعائر بحد أقصي 100 جنيه في الشهر بالإضافة إلي نصف حصة لكل من قارئ السورة والعمال والحرفيين وعمال خدمة المعاونة بحد أقصي 80 جنيها في الشهر.
وأضاف أن المادة الخامسة من القرار نصت علي تخصيص نسبة لمشيخة الطرق الصوفية وقدرها 10٪ وفقا لأحكام القانون 118 لسنة 1976مؤكدا أن الوزارة لن تمس تلك الحصة أو تقترب منها فالضوابط التي وضعت للحفاظ علي حصتهم من تلك الأموال ومنعا لإهدار المال العام .
أما الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر فقال: من المعروف أن تلك الصناديق هي حرام شرعا فالشخص الذي يأتي إلي المسجد لوضع النذر لايخرجه لوجه الله فالنذر لابد أن يكون لله فقط كما قال رسول الله"من نذر نذرا من أجل أن يطيع الله فليطعه ويوفي به"
الصوفيون ومحاولات التطوير.. الخروج من العزلة إلي آفاق الإصلاح
يشعر الصوفيون بحجم المأزق الذي يعيشه التصوف حاليا من انزواء وبعد الشباب عن الانخراط فيه، مع سيطرة صورة ذهنية معينة علي أذهان المصريين ترمي الصوفية بالجدل والشعوذة، كل هذا دفع الصوفيين إلي محاولة إصلاح البيت الصوفي من الداخل قبل أن يغرق أمام طوفان الحداثة والتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين. فالتصوف وهو يعرض نفسه من جديد كطرح للإصلاح من داخل الحضارة الإسلامية الحقيقية، يجد نفسه في حاجة للتجديد النابع من قيم الإسلام المرتبطة بالحداثة، لذلك يسعي الصوفية إلي التطوير والتجديد وشرح أفكارهم بعيدا عن الأفكار النمطية التي تحيط بهم، والتأكيد علي القضايا التي تمس نبض المجتمع وتطرح رؤية الصوفية في القضايا الحيوية من داخل الإطار الصوفي التي تتضمن قيمة مزدوجة من خلال الإصلاح الصوفي والحل لقضايا المجتمع معا.
ربما تكون المطالبة الأولي بالإصلاح الصوفي قد جاءت من منبر الأزهر وتحديدا من شيخه الدكتور أحمد الطيب الذي أكد أن الكثير من سلوكيات الصوفية مخالف للكتاب والسنة ودعا إلي إصلاحها بالعلم وتنقية الساحات الصوفية من "البدع والخرافات المخالفة للكتاب والسنة".
وأضاف شيخ الازهر خلال استقباله لوفد من كبار الصوفية ان التصوف لا يعني غيبوبة بشرية ولكنه ضرورة إنسانية ويقظة دائمة تدعو الي العمل والبناء في كل وقت مشيرا إلي أنه مستوي من التدين يقترب من الإحسان ويدعو إلي بناء حضارة ربانية وحمايتها بالوسائل الشرعية. إن علي المتصوف ألا ينعزل عن الحياة اليومية وإنما يعرف كل واجباته، ويشارك في بناء الحاضر وصولا الي مستقبل أفضل وأمة واحدة تهدي العالم الي الحق.
وهي الدعوة الإصلاحية التي تلقفها شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلي للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي فطرح تصورا عاما لإصلاح البيت الصوفي من الداخل مؤكدا أن الواقع الصوفي يحتاج إلي إصلاح حقيقي، وطالب القصبي بتعديل قانون 811 لسنة 6791م الخاص بتنظيم الطرق الصوفية، ووضع ضوابط علمية وشرعية لاختيار مشايخ الطرق الصوفية وإيجاد علاقة تنظيمية بين المشيخة العامة للطرق الصوفية والأزهر الشريف في الضوابط العلمية القادرة علي توسيع القاعدة الجمهورية للطرق الصوفية لتشمل شباب المدارس والجامعات.
وطالب القصبي بإتاحة الفرصة أمام أهل التصوف للقيام بدورهم في المجتمع وتحسين أوضاعهم الاجتماعية داعيا الي إيجاد علاقة تنظيمية بين مشيخة الطرق الصوفية والأزهر فيما يتعلق بالمسائل الدعوية مؤكدا أن المؤسسات الصوفية في حاجة إلي الإصلاح.
وقال القصبي إن دعوة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر لتنقية التصوف من الخرافات والبدع هي دعوة تمت الاستجابة لها منذ فترة، موضحا أن المجلس الأعلي للطرق الصوفية يعمل علي تنقية احتفالات الصوفيين، من البدع والخرافات التي تصدر من بعض الدخلاء علي التصوف وكانت الدعوة إلي استغلال الاحتفال الصوفي بالموالد كوسيلة للتعريف بالرسول الكريم ونصرته.
أكد عضو مجمع البحوث الإسلامية والرئيس العام للجمعية الشرعية الدكتور محمد المختار المهدي أنه يوجد حاليا تصحر روحي وأخلاقي وسعار مادي يوسع الخلاف ويقضي علي القيم، وأنه لا فرق بين المتصوف الحقيقي والسلفي الحقيقي والعالم الأزهري، لأن مرجعية الجميع هي سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وسلوك أصحابه وأتباعه الذين يحرصون علي الوصول إلي التقوي.
وأشار المهدي إلي أن المتصوف الحقيقي هو التقي النقي الخفي الذي إذا حضر لم يعرف وإذا غاب لم يفتقد فنحن نريد صوفية بلا بدع والتي طالما التصقت بها الخرافات، مشددا علي أن هناك عقوبات وعوائق أمام طريق الصوفية، ولكن يبقي أن مؤسس الجمعية الشرعية لأنصار الكتاب والسنة الشيخ محمود خطاب السبكي كان صوفيا وكذلك مؤسس جماعة الإخوان المسلمين الإمام حسن البنا.
وعبر مستشار شيخ الازهر الدكتور حسن الشافعي ل"آخر ساعة" عن أن محاولات الإصلاح الصوفية في هذا التوقيت تأتي كفرصة ذهبية من أجل إعادة طرح النهج الصوفي الصحيح وإماطة اللثام عن الممارسات السيئة التي لحقت بالتصوف. فالصوفية ضرورة إنسانية كصحوة ويقظة وليس غيبوبة، كما يدعي البعض، وهدفها البناء وجهاد النفس الإنسانية من أجل أن تسود قيم العدل والمساواة ، وأضاف الشافعي أن التصوف ظاهرة سنية بالأساس ولا يمكن ربطها بالتيار الشيعي كما يحلو للبعض أن يروج.
وأكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الديار المصرية أن الصوفية تدرك في الوقت الحالي أهمية الإصلاح الشامل المتكامل وضروراته راهنا، لذلك فإن الصوفية تقوم بعملية إصلاح شاملة للهياكل والمؤسسات لبيان أهمية الخيار الصوفي في ضوء الخيارات المتاحة للإصلاح، وتوجيه وترشيد التصوف ورد ما يشاع علي الممارسات الصوفية إلي الكتاب والسنة بفهم العلماء العاملين من السلف الصالح دون إفراط أو تفريط. فلابد عن الصوفية من مناقشة أفضل السبل والطرق نحو تنظيم وتوجيه الطاقات الإيمانية لدي قطاعات عريضة من الجماهير في ربوع العالم الإسلامي نحو البناء والإصلاح علي المنهج الرباني الروحي الأصيل بدلا من الهدم والتفرق والاختلاف، والتأكيد علي أهمية إيقاظ وإنقاذ الحضارة الإسلامية من مستنقع المادة التي طغت قوانينها بحكم الزمان علي كل مناحي الحياة بكافة صورها ومستوياتها، وذلك بردها إلي أصولها الروحية ومناهجها الربانية باعتبارها القادرة علي إعادة التوازن المختل في العلاقات الدولية بين الشرق والغرب.
أكاديمية الصوفية
وصرح رائد العشيرة المحمدية الشيخ محمد عصام الدين إبراهيم بأن توحد الصوفيين يكتسب أهمية كبيرة في ظل ما تعاني منه الدول العربية والإسلامية من ضغوط خارجية متواصلة لفرض نموذج معين للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحت شعار الإصلاح والهادفة إلي تمرير هذه النماذج التي لا تتفق مع طبيعة التراث الحضاري للأمة وتحقيق أهدافها القومية.
وأضاف إبراهيم الكثيرون: لايعلمون أننا نقوم بتجربة رائدة في إصلاح الفكر الصوفي من خلال الأكاديمية العالمية لدراسات التصوف، التي بدأت الدراسة فيها منذ 7 سنوات، وترجع فكرتها للمرحوم والدي الإمام رائد العشيرة المحمدية، وذلك لأجل النهوض بالدعوة الروحية، كأساس لإصلاح الفرد والأسرة والمجتمع والأمة، ولذلك كانت فكرة هذه الأكاديمية كنواة للجامعة الصوفية العالمية بهدف إعادة الروح الي علوم الدين والدنيا معاً، فما من حكم في عالم الشهادة إلا ويستند الي أصل في عالم الغيب، وما من قانون في عالم المادة إلا وهو محكوم بقوانين عالم الروح يدور معها وجوداً وعدماً، وما من ظاهر في عالم الطبيعية إلا وهو انعكاس لحقيقة فيما وراءها وذلك سائر في العلوم كافة. وروعي في مناهج الدراسة بالأكاديمية أن تستند في المقام الأول الي نفس الأطر والمناهج المقررة بالأزهر الشريف.
اتهامات بنشر التشيع تطارد الصوفية
وقال د. خالد سعيد، المتحدث الرسمي للجبهة السلفية: "إن مواجهة المد الشيعي في مصر الذي يتستر بالصوفية تكون عن طريق نشر الإسلام الوسطي المعتدل والاعتماد علي مرجعية الأزهر، بالإضافة إلي المناظرات العلنية في وسائل الإعلام بيننا وبين أحد قيادات الشيعة".
وتابع: "إننا قررنا كذلك مواجهة المد الشيعي والصوفي من خلال تأسيس مركز دراسات لمقارنة الأديان نقوم من خلاله بمواجهة الجماعات المضللة وعلي رأسها الشيعة التي تمثل خطرا كبيرا علي الأمن القومي".
وقال هشام كمال، عضو المكتب التنفيذي لحزب الفضيلة إن الحزب يرفض الفكر الصوفي الذي يتعارض مع صلب العقيدة السلفية، وأن هناك تحركات مريبة لبعض الطرق الصوفية لنشر الفكر الشيعي في مصر لابد أن تواجه بحسم وخيرا فعل شيخ الأزهر بالدعوة لمواجهة المد الشيعي.
وأضاف كمال: "مواجهة المد الشيعي في مصر تكون من خلال التنظير السياسي بعمل قاعدة علمية في المدارس توضح مدي فساد المنهج الشيعي وضرورة التمسك بالإسلام الوسطي المعتدل".
ووصف المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، الطريقة العزمية بأنها باب الشيعة للدخول إلي مصر، وتتلقي تمويلا من إيران لنشر المذهب الشيعي وأن هناك تقاربا مريبا بين الطرق الصوفية وشيعة متواجدين في مصر، وأن الشيعة والصوفية بينهم نقاط التقاء كثيرة مما يسهل عملية الدعوة الصوفية للمذهب الشيعي.
وهو ما نفاه ل"آخر ساعة" الشيخ علاء الدين أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية قائلا:" اتهامات السلفيين للصوفية بنشر التشيع محض هراء، وهم لأنهم تربوا في حجر الوهابية المتشددة وأخذوا أموالهم من شيوخ السعودية لنشر الفكر المتشدد، يتهمون الجميع بالخيانة والعمالة".
وأضاف أبو العزائم مشروع العتبات المقدسة الذي يتولي رئاسة مجلس إدارته لا يعدو أن يكون للتعريف بآل بيت رسول الله، وأن اختياره جاء باتفاق جميع الأطراف المشتركين في تجمع آل البيت الوطني كمبادرة صوفية للمساعدة في إحياء السياحة الدينية في مصر من أجل توفير مصادر دخل جديدة للاقتصاد المصري الذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة.
ورفض أبو العزائم الادعاء بأن المشروع بوابة خلفية لنشر التشيع بين عموم المصريين، مشددا علي أن ما يجمع الصوفية بالشيعة هو حب آل البيت فقط، وأضاف أبو العزائم:"السلفية تهاجم الصوفية بما فيها، فهم من يتلقون الأموال من السعودية لنشر الفكر الوهابي المتشدد الذي سبب لمصر الكثير من المصائب".
من جهته أكد مستشار شيخ الأزهر لشئون الحوار الدكتور محمود عزب، أن مؤسسة الأزهر الشريف ترفض أن يجرها أي فصيل ديني إلي صفه في معاركه، وأن الأزهر الشريف سيظل يدعم حرية الفكر والتعبير في مصر باعتبارها رؤية وطنية شاملة للأزهر الشريف.
وأضاف عزب أن الأزهر يقف علي مسافة واحدة من السلفية والصوفية ويحترم كلا التيارين ويعمل علي رأب الصدع بينهما من أجل مصلحة مصر.
وقال الدكتور محمد المختار المهدي، عضو هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، الرئيس العام للجمعية الشرعية، إن هناك لجنة داخل الأزهر سيكون دورها التصدي لأي محاولات لنشر التشيع، وأن هناك مساعي لضم شيوخ الصوفية والسلفية، وأن اللجنة ستعمل بعد تشكيلها علي إصدار كتيبات كلها في حب آل البيت علي الطريقة السنية، وفي الرد علي البدع والخرافات التي تدعيها الشيعة، وتوضح عقائد السنة والجماعة في آل البيت، وموقفهم من العصمة والأئمة، كما تعرض عقائد أهل السنة في المسائل الخلافية مع الشيعة بصور مختلفة تناسب المراحل التعليمية المختلفة، وتعرض أيضا مناقب الصحابة ودور السيدة عائشة ومكانتها.