أحقاد.. وسياسات

لا أعتقد أن العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة يحمل الحقد والكراهية لحسن حمدي رئيس النادي الأهلي.. أقول هذا الكلام بعد طلب العامري من فوق كرسي المسئولية الوزارية بأن يتم (تجميد) رئاسة حمدي للأهلي لحين الفصل في موقفه القانوني حول تكوين ثروته الهائلة حسب التقارير الرقابية من الجهات المسئولة وجهاز الكسب غير المشروع والذي أخلي سبيله بكفالة وصلت إلي مليوني جنيه لحين إعادة فتح التحقيق معه ومنحه الفرصة لإثبات مصادر الثروة التي تم رصدها.
قرار العامري رفضته علي الفور مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة مؤكدة عدم قانونية القرار وعلي الجميع الانتظار لحين الفصل النهائي في صحة موقفه (الكابتن) أو إدانته!
هذا المشهد يؤكد من جديد أننا نعيش عصر الفوضي القانونية والسبهللة وعدم إدراك ما نفعل، ومنذ تولي العامري فاروق مسئولية وزارة الرياضة وهناك أخطاء قانونية عديدة أبرزها ماحدث في تعيين لجنة عصام عبدالمنعم لإدارة اتحاد الكرة والتي تم إلغاؤها بعد 24 ساعة فقط من إصدار القرار.. وأخطاء قانونية أخري لسنا بصدد تعدادها الآن بقدر حرصنا علي ضرورة اتخاذ القرار المناسب بصورة قانونية واضحة ودون لف أو دوران، ومرة أخري لا أعتقد أن العامري يريد أن يقال ويتردد إنه قام بتجميد كبير الأهلي في لحظة ما ولا أعتقد أنه يسعي لأي شو إعلامي وأيضا لا أعتقد أنه يصفي حساباته مع حسن حمدي والذي أخرجه من قائمته في الانتخابات الأخيرة.. بل إن العامري نجح رغم جهود جبهة حسن حمدي لإقصائه وهذا أكبر دليل علي شعبية العامري داخل الأهلي، وأري أن الخبرة القانونية داخل الوزارة منقوصة وتحتاج إلي إعادة نظر.. ولا أستبعد سعي البعض إلي توريط الوزير مثلما حدث من قبل!!
وهذه الأزمة هي مشهد متكرر في وزارات عديدة وداخل إدارات حساسة علي مستوي الدولة وهو الأمر الذي يؤكد أننا في حاجة ماسة إلي ضبط النفس قبل اتخاذ أي قرار بعد أن تفجرت الأزمات العديدة في كل المجالات.. فهناك أزمة بين زويل وجامعة النيل وهناك أزمة في قطاع البترول بعد تضارب القرارات واعتراف رئيس الجمهورية ذاته بوجود فساد مستمر.. وهناك لغط ومفاهيم خاطئة تجاه القضاء المصري.. وهناك معارك غير معلنة بين أهل الصحافة بعضهم البعض وكذا بين كل أصحاب المهن الواحدة وأري أن حالات التفكك قد زادت عن ذي قبل ومن الحكمة أن يقف كل منا الآن وقفة مع النفس لتقييم كل مايحدث حولنا وربما تكون الأيام القادمة هي الأفضل ونصل إلي قرار واحد ولو في قضية واحدة.. ألا وهي حسم الخلاف حول بنود الدستور الجديد.