"ستاد الأهلي" يستشرف مستقبل القلعة الحمراء في مرحلة ما بعد حسن حمدي

وكأن عجلة القيادة قد إختلت في يدي حسن حمدي رئيس الأهلي في الأيام الماضية , وكأن الرجل الذي ظل مسيطرا علي مقادير الأمور داخل القلعة الحمراء لأكثر من 10 سنوات رئيسا لمجلس الإدارة وحاكما بأمره أصبح عاجزا حتي علي التوصل إلي من سيخلفه علي المقعد الوثير بمجلس الإدارة الذي يصفه الكثيرون بأنه لا يقل أهمية عن أي وزير بل يزيد عن بعض الحقائب الحكومية ولما لا وللأهلي شعبية جارفة تمنح رئيسه نفوذا كبيرا لدي صناع القرار.

فشل مشروع التوريث

فوفقا للسيناريو الذي كان يتمناه حسن حمدي فإن أحد رجاله المخلصين أو أصدقائه المقربين كان سيأتي خلفا له رئيسا للنادي وهو السيناريو الذي عكف علي إعداده مع عدد من المحيطين به داخل النادي ولكن الأمور إنقلبت رأسا علي عقب بعد التحقيق معه من جانب جهاز الكسب غير المشروع يوم الإثنين الماضي وزادت الطين بلة إخلاء سبيله بكفالة ضخمة وصلت إلي مليوني جنيه ولم تقف الأمور عند هذا الحد ولكن هناك لجنة تابعة لجهاز الكسب تحقق حاليا في ثروته التي تم توجيه الإتهام له بتضخمه بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة ومن المتوقع إحالته للجنايات خلال أيام وفي هذه الحالة سيتم تجميد عضويته بمجلس إدارة الأهلي فورا ولن ينتظر لصدور الحكم وفقا لتأكيدات مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وحينها سيتولي هشام سعيد أكبر أعضاء المجلس سنا مهمة الرئيس المؤقت لحين إجراء الإنتخابات المقبلة الصيف القادم.

ولأن الأمور سارت في أقل من أسبوع بشكل متسارع لدرجة أعجزت حمدي عن مجاراتها فإن المتابعين للأمور داخل النادي يؤكدون أن مستقبل الأهلي سواء القريب أو البعيد لن يكون حمدي أحد أرقام معادلته ومن هنا بدأ الحديث عن الخليفة , وبغض النظر عن هشام سعيد الذي سيتولي مهمة الرئيس المؤقت فور إحالة حمدي للجنايات فإن مجلس إدارة النادي بالكامل أصبح مهددا بالحل في حالة إسقاط عضوية محمود الخطيب نائب الرئيس بعد التحقيقات الأخيرة لمديرية الشباب والرياضة بسبب عدم إلتزامه بحضور إجتماعات المجلس وهي القضية التي كانت الدستور قد فجرتها في عدد 14 سبتمبر الماضي وبالوضع في الإعتبار أن إستقالة العامري فاروق وخالد مرتجي من العضوية فإن المجلس مهدد بالحل بسبب النصاب القانوني.

مجلس معين أم إنتخابات ؟

ووفقا لهذه المعطيات فإن كل المؤشرات تؤكد أن الجهة الإدارية متمثلة في وزارة الرياضة وعلي رأسها العامري فاروق ستكون مضطرة للتدخل وتعيين لجنة مؤقتة لحين إنعقاد الإنتخابات ولكن هذا الإجراء مرفوض من جانب الجمعية العمومية داخل النادي ومن الصعب التوقع الآن بكيفية سير الأمور وإن كان اللجوء لحل الإنتخابات المبكرة أحد الحلول المطروحة بقوة وذلك عن طريق دعوة الأعضاء لجمعية عمومية غير عادية للبت في هذا الأمر.

أما بالنسبة للمرشحين الأوفر حظا للفوز برئاسة الأهلي في حالة إجراء إنتخابات مبكرة أو حتي إجراءها في موعدها فهناك إسمان بارزان هما الإعلامي طاهر أبو زيد والمهندس محمود طاهر وللثنائي شعبية كبيرة داخل النادي وهما من أبرز معارضي حسن حمدي في السنوات الماضية وإن كان أبو زيد قد أعلن رسميا ترشحه في الإنتخابات فإن موقف محمود طاهر غير واضح بعد , أما بالنسبة لإبراهيم المعلم نائب الرئيس السابق ورغم أنه كان يدرس عدم الترشح ولكن بعد المستجدات الأخيرة لا يعرف أحد كيف سيتصرف في المرحلة المقبلة وهل سيخلف صديق عمره في مجلس الإدارة أم سيبتعد هو الآخر.

ورغم أن الإعلامي مصطفي عبده لاعب الأهلي السابق أعلن نيته الترشح إلا أن فرصه تبدو ضعيفة ليس تقليلا من شأنه ولكن لأنه بعيد عن النادي منذ فترة ونفس الأمر بالنسبة لعادل هيكل نجم حراسة مرمي الفريق في الستينات الذي يعاني مشاكل صحية.

وهناك أسماء بعيدة ولم تعلن نيتها الترشح ولكن من الممكن أن يخوضوا السباق مثل أحمد شوبير وإن كان خلافه الأخير مع الألتراس وبعض أعضاء النادي بجعل إقدامه علي هذه الخطوة أمر غير سهل علي الإطلاق , وبالنسبة لهادي خشبة الإبن المدلل لحسن حمدي ومدير قطاع الكرة فلا يتمتع بالكاريزما اللازمة لرئيس الأهلي بجانب عدم إختلاطه بأعضاء النادي وهو ما قد يقلل حظوظه لو ترشح كرئيس أما لو نزل علي مقعد العضوية فستكون فرصه أكبر.

وبعد إستعراض كل الإحتمالات تبقي الحقيقة الثابتة أن الأهلي في خطر وأن المرحلة المقبلة ستكون صعبة علي أعضاء الجمعية العمومية بصفتهم الشرعية الأساسية داخل النادي والسؤال الذي يفرض نفسه هو هل يتخذوا القرار المناسب في الوقت المناسب ؟ فالجميع يدرك أن القرار المناسب في الوقت غير المناسب هو قرار خطأ