إخوان سوريا يطالبون بتدخل أجنبي »مؤقت« لخلع نظام الأسد

الدروبي ل»آخرساعة«: المجلس الوطني يدعم الفكرة.. وجئت للقاهرة للتشاور مع البرلمانيين الإسلاميين والإخوان

قبر الطيار الإيرانى الغيرانى الذى قتل فى سوريا
مصدر: الاقتراح السوري يتضمن ضرب الأسد وجيشه بالطائرات الحربية من دون أعمال قتالية برية
برلماني كويتي: التدخل الأجنبي موجود في سوريا ممثلاً في عناصر روسية وإيرانية وأخري عراقية
بينما تنفي جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، وجود أي مقاتلين ينتمون تنظيمياً لها، يقومون بعمليات قتالية ضد نظام الأسد وجيشه النظامي، يواصل المراقب العام للإخوان السوريين، المهندس محمد رياض الشقفة، إضافة إلي عدد كبير من قياداتهم، جولاتهم الخارجية، ولقاءاتهم بمختلف القوي العربية والدولية، علي أمل حشد أكبر تعاطف مع الثورة، في ظل حديث متصاعد بأن إخوان سوريا، لا يمانعون في تدخل عسكري دولي لإنقاذ الشعب السوري.
علي هذا الأساس لا يتردد القيادي الإخواني السوري، ملهم راتب الدروبي، في المطالبة بتدخل عسكري أجنبي مؤقت، لخلع بشار الأسد ونظامه الدموي، ووضع الشعب السوري علي أول طريق الحرية والديمقراطية، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود محاولات مع جميع القوي الغربية والعربية ومع تركيا أيضاً، في هذا الشأن، غير أن الظروف الدولية حالياً، إضافة إلي الانتخابات الأمريكية المزمع انعقادها في نوفمبر المقبل، تؤخر التوافق علي مسألة التدخل العسكري، وتعطله أيضاً.
الدروبي، هو عضو في المكتب المركزي للعلاقات الدولية، التابع للمجلس الوطني السوري، ويقيم حالياً في مدينة اسطنبول التركية، فيما قطع بحسم في تصريحات خاصة ل"آخر ساعة"، علي هامش اجتماع مجلس إدارة المنتدي العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، برئاسة قيادي إخوان مصر، الدكتور حسين إبراهيم، الذي اختتم أعماله في أحد فنادق القاهرة مؤخراً، بأن الإخوان المسلمين في سوريا، إضافة إلي المجلس الوطني، يؤيدان التدخل العسكري الأجنبي المؤقت، ولفترة وجيزة، ضد مجازر الاسد، مشدداً علي ضرورة أن يتم ذلك الأمر في أسرع وقت لحماية الشعب السوري وإنقاذ أبنائه من القتل، وقال "جئنا إلي هذا الاجتماع في القاهرة، للتشارور مع البرلمانيين الإسلاميين والإخوان المسلمين المصريين حول الموضوع"، لكنه لم يستبعد أن يكون لإخوان مصر رأي آخر في ذلك الموضوع.
كان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، حذر في بيان رسمي له قبل أيام، من أن "إراقة الدماء في سوريا، يمهد للتدخل الأجنبي البغيض والمرفوض"، وفي المقابل قال القيادي الإخواني السكندري، الدكتور حمدي حسن، وهو يشغل أيضاً منصب أمين إعلام المنتدي العالمي للبرلمانيين الإسلاميين "سندرس اقتراح الدروبي، ونؤكد أن أي مطلب سيضر بالشعب السوري لن نوافق عليه"، فيما رفض الإشارة إلي موقف إخوان مصر من مطالب التدخل العسكري، وتابع "نتحدث هنا كبرلمانيين إسلاميين، لا كإخوان".
من جانب آخر، لم يعترض ملهم الدروبي، علي فكرة إرسال قوات عربية أو إسلامية، لحل الأزمة في سوريا، وقال "ذلك أفضل بالطبع"، لكنه عاد ليؤكد بأنه لا يعتقد أن جامعة الدول العربية لديها في الوقت الراهن، إمكانيات عسكرية لإتمام تلك المهمة، ومن ثم سيكون الحل هو اللجوء إلي مجلس الأمن.
اللافت أن الدروبي كان قد عرض من قبل، وخلال كلمته أمام منتدي البرلمانيين الإسلاميين، أربعة احتمالات لحل الأزمة السورية.. أولها قيام ضباط الطائفة العلوية، والمتحكمين في الجيش وكافة أجهزة الأمن، بانقلاب عسكري علي الأسد، لكنه قال إن هذا الاحتمال بات ضعيفاً، وهو ما ينطبق أيضاً، من وجهة نظره، علي الاحتمال الثاني المتعلق بحدوث توافق علي حل سياسي بين القوي الغربية الكبري، إضافة إلي موسكو وطهران، بحيث يجبر الأسد ونظامه علي التنحي.
في حين اعتبر أن تكلفة الاحتمال الثالث الخاص باستمرار الثورة الشعبية ضد الأسد وجيشه النظامي، باهظة جداً، وتحتاج لمساعدة كبيرة من قبل دول العالم المؤمنة بالحرية، في حين أنه يري أن ذلك الاحتمال، لن يضمن المحافظة علي التراب السوري، متوقعاً لجوء الأسد وحاشيته إلي جبال العلويين، وتحصنه بها، كلما زادت المساحات المسيطر عليها من جانب الثوار والجيش السوري الحر، ومن ثم تتفتت سوريا وتنقسم طائفياً، وفي المقابل كان الاحتمال الأخير، الذي يتبناه الدروبي، هو التدخل العسكري المؤقت.
وفي هذا الاتجاه، كشف برلماني من شمال أفريقيا، فضل عدم ذكر اسمه، كان قد شارك في الجلسات المغلقة لاجتماع منتدي البرلمانيين الإسلاميين، في اتصال هاتفي مع "آخر ساعة"، عن أن الاقتراح السوري بتدخل عسكري دولي مؤقت تضمن إمكانية أن يتم ذلك عبر ضربات جوية بطائرات حربية، مكثفة لمعاقل الأسد وأذرعته العسكرية، دونما عمليات قتالية برية، وذلك علي غرار ما حدث في ليبيا من قبل الناتو، ضد معمر القذافي ونظامه القمعي.
من جانبه، رفض الرئيس السابق للمنتدي، الجزائري عبد المجيد مناصرة، طرح قياديي إخوان سوريا بالتدخل العسكري الأجنبي، معتبراً أنه سيصب في مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه رحب بإمكانية دخول قوات عربية أو إسلامية، بينما دعا النائب في البرلمان الكويتي، جمعان ظاهر الحريش، وهو عائد مؤخراً من ريف إدلب، إلي إعادة النظر في مسألة التدخل الأجنبي في سوريا، وقال إنه متواجد بالفعل، من خلال عناصر روسيا وقناصة إيرانيين، فضلاً عن عراقيين محسوبين علي رئيس الوزراء نور المالكي، وتابع "سوريا تمزق، والحرب فيها أصبحت طائفية، والحل ليس في رحيل النظام، وإنما هزيمته"، أما القيادي في الحزب الحاكم في المغرب، العدالة والتنمية، محمد زويتن، فشدد علي ضرورة أن يحدث أي تدخل أجنبي بالتوافق، وبناءً علي طلب من الشعب السوري وحده، لا غيره، حسبما قال ل"آخرساعة".
وبالتزامن مع اعتراف طهران، علي لسان قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، بوجود عسكريين لها في سوريا، مدعية أنه يتم الاستعانة بهم كمستشارين فكريين فقط، وليس كمقاتلين، مشدداً علي دخول بلاده سوريا، في حال تعرضها لأي هجوم من أي طرف، أزاحت مواقع إخبارية النقاب عن مقتل طيارين وضباط وجنود إيرانيين، وسط معارك سوريا، حيث تم تداول صورة مقبرة لطيار إيراني في طهران، كتب عليها أنه لقي حتفه في 91 يناير الماضي في دمشق.
في المقابل نقلت وسائل إعلام غربية، عن رئيس مجلس الشوري الإيراني، علي لاريجاني، أن بلاده اجرت عدة اتصالات مع جماعة الإخوان المسلمين، في سوريا، بطهران، علي أمل تشجيعها للانخراط، فيما أسماه المسئول الإيراني الرفيع، ب"جهود إحلال السلام، والإصلاح في سوريا"، كاشفاً عن أن تلك الاتصالات تمت عبر وزارة الخارجية الإيرانية، وشملت تيارات وأطيافاً أخري من المعارضة السورية، بعيداً عن الإخوان، بينما لم يفت لاريجاني الإشارة إلي أن الغرب ينقل نصف ما يحدث فقط، في سوريا، متهماً أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والمجتمع الدولي، بالتظاهر فقط، بأنهم يدعمون السلام، في حين أن موقفهم الحقيقي غير ذلك بالقطع. في وقت كشفت فيه مصادر غربية وعربية ل"آخر ساعة"، عن أن نظام الأسد يستعين بتكنولوجيا روسية متطورة لتتبع ورصد المكالمات الهاتفية الخاصة بالثوار، وعناصر الجيش السوري الحر، وعلي إثرها يتم تحديد أماكن المقاتلين بدقة، والتي يكون أغلبها وسط تجمعات سكنية للمدنيين، قبل أن يتم قصفها. ومن ثم كان رأي إخوان سوريا هو حتمية التدخل الأجنبي المؤقت لإنقاذ أرواح السوريين الأبرياء.
كان رئيس المنتدي، القيادي الإخواني، الدكتور حسين إبراهيم، أعلن أن المنتدي يتبني مبادرة من خمس نقاط، لحل الأزمة السورية تعتمد، علي توحيد سوريا، ودعم جهود شعبها لخلع نظام الأسد، وإقامة نظام جديد قائم علي الديمقراطية والتعددية، ومنع التناحر الطائفي، فضلاً عن تطبيق كافة القرارات الشرعية والدولية. بينما انتهي المنتدي بإصدار إعلان القاهرة الذي نص علي دعم الجهود العربية والإسلامية والدولية سياسيا وماديا، في إيجاد مناطق آمنة في سوريا، ودعم شعبها في الحصول علي إمكانيات التمكين والتسلح للدفاع المشروع عن وجوده وحياته علي أرضه، ودعوة قوي المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية والخيرية، لدعم صمود الشعب السوري، في الداخل والخارج، واعتبار نصرة هذا الشعب سياسيا وإعلاميا وماديا واجبا شرعيا ووطنيا، ودعوة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية؛ لإعلان وقوفها وتضامنها مع الشعب السوري المظلوم، وإصدار القرارات اللازمة لذلك، والعمل علي توفير صناديق دعم للشعب السوري، والسعي إلي تطوير قدراته وتأهيله للقيام بأعباء تسيير الشئون الإدارية والاغاثية، وأخيراً تشكيل وفد من المنتدي وشركائه في مضمون الإعلان، للقيام بسلسلة زيارات لرؤساء الدول والحكومات والبرلمانات، ومطالبتها بالمزيد من المواقف الداعمة للشعب السوري.
كما أدان المنتدي العجز العربي والدولي، عن إيجاد حل لمأساة الشعب السوري، معتبراً أن الفيتو (الروسي الصيني) في مواجهة أي إجراء دولي، لوقف مجازر الأسد، والتدخلات الاقليمية وبالأخص الإيرانية إلي جانب دمشق، من شأنها، كما شدد إعلان القاهرة، أن تتعرض مصالح تلك الدول للخطر، وتضعها بمواجهة الشعوب العربية والإسلامية، فضلاً عن أن تصرفاتها تساهم في امتداد نيران الأزمة السورية إلي الدول المجاورة، وتدفع باتجاه التسعير الطائفي والمذهبي البغيض، وتعرض أمن المنطقة بكامله للخطر، جراء استمرار التمسك بنظام فاقد الشرعية ومتهالك.
يشار إلي أن منتدي البرلمانيين الإسلاميين، أسس في العاصمة الاندونيسية جاكرتا في العام 7002 وهو عبارة عن هيئة شعبية مستقلة عالمية، تجمع البرلمانيين الإسلاميين من كل الأقطار للتنسيق والتشاور، وهي معنية بالنهوض بالعمل البرلماني وتطويره، وتقديم صورة حقيقية ومشرفة عن البرلمانيين الإسلاميين، والتحدث باسمهم في المحافل الدولية. كما يهدف المنتدي لتحقيق عدد من الأهداف، أهمها تنسيق الجهود التشريعية في اتجاه إصلاح القوانين بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومواجهة ما تفرضه العولمة والضغوط الدولية من قوانين تتصادم مع تعاليم الإسلام أو تضرُّ بالمصالح الوطنية أو القومية، والإسهام في جهود الإصلاح السياسي، ونشر الشوري والديمقراطية والدفاع عن الحريات وتدعيم جهود إرساء قواعد الحكم الراشد، فضلاً عن الإسهامِ في محاربةِ الفساد بكل أشكاله وفضح المفسدين، والعمل علي نشر قواعد الشفافية في تسيير الشئون العامة، وتدريب البرلمانيين علي أدوات الرقابة البرلمانية وفنون التشريع وتقنيات الاتصال والتعامل مع الجماهير وقيادة الرأي العام، وإدارة الحوار وإجراء البحوث، وكشف الممارسات غير المشروعة التي تمارس ضد النواب والمرشحين لبرلمانات الدول الإسلامية.