لحضور قمة عدم الانحياز

الرئيس مرسي في ايران.. بعد غياب مصري دام 30 عاما ويزور الصين بصحبة 7 وزراء و70 رجل أعمال

القلق الإسرائيلي - الأمريكي مرجعه تخوف الدولتين من أن تعود العلاقات بين القاهرة وطهران إلي سابق عهدها قبل التوتر الذي شاب العلاقات بين البلدين في أعقاب استضافة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران، وما أعقب ذلك من توقيع مصر علي اتفاقية السلام مع إسرائيل. واشنطن وتل أبيب تخشيان أن تأتي العلاقات المصرية - الإيرانية علي مصالحهما بالمنطقة، وأن يتحول محور "الممانعة" الذي كان يضم إيران وسوريا وحزب الله وحماس، إلي محور القوة الإقليمي بين مصر وإيران، وهو ما سيعطي قوة لطهران في مواجهة الترصد الدولي لبرنامجها النووي. الترقب الإسرائيلي دفع كل أجهزة الدولة العبرية لإعلان حالة الطوارئ لمراقبة تفاصيل هذه الزيارة ووضع تصرفات مرسي تحت منظار التحليل والمراقبة.
أما الترقب المصري - الإيراني من الزيارة فيعود إلي أن كلتا الدولتين تنتظر قرارات عليا باستئناف العلاقات بين البلدين، وأن يتم رفع مستوي التمثيل الدبلوماسي.
جاء قرار الرئيس محمد مرسي، بقبول دعوة نظيره الإيراني، محمود أحمدي نجاد بحضور قمة عدم الانحياز لتبعث بنسيم من الربيع العربي علي العلاقات، ورأي المراقبون المطلعون علي طبيعة العلاقات التي تجمع البلدين أن مرسي أول رئيس مصري يزور الجمهورية الإسلامية بعد الثورة الإسلامية 1979 التي أطاحت بالشاه المدعوم من الغرب، والجلوس والحوار مع كبار القادة في طهران وفتح ملف العلاقات من جديد وربما التعامل معه بشكل يختلف عما قبل ثورة 25يناير بشكل يضع مصلحة مصر في المقدمة، خطوة انتظرتها طهران طويلا ولاقت ترحيبا علي مختلف المستويات في إيران حتي وصفها الإعلام الإيراني بأنها ستكون نقطة تحول في تاريخ العلاقات.
السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق للشئون الآسيوية وعضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، قال: إن الزيارة تأتي في إطار دبلوماسية متعددة الأطراف، وأضاف: في أي لقاء بين الرئيس مرسي وكبار القيادات الإيرانية سيتم التعرض للعلاقات، ويجب أن نضع في الاعتبار أن إيران هي التي بادرت بقطع العلاقات عام 1980 اعتراضا علي معاهدة السلام لكن السبب الحقيقي هو استقبال مصر لشاه إيران، وشدد هريدي علي أنه يجب وضع الزيارة في إطارها الصحيح، وأن العلاقات المصرية الإيرانية يجب دراستها في ضوء التزامات مصر الإقليمية والدولية.
وأكد هريدي أن استئناف العلاقات من حيث المبدأ مقبول، فإيران قوة إسلامية إقليمية ويجب أن يكون للقاهرة خطوط اتصال مع طهران لكن منطقة الشرق الأوسط بها تغيرات جذرية وعلي صانع القرار المصري أن يقرر ما هو موقعها ودورها في هذه التغيرات وفي التعامل المستقبلي في الشرق الأوسط ودول الخليج، معربا عن أمله في أن تكون العلاقات المصرية الإيرانية داعمة للأمن والاستقرار والرخاء في منطقة الشرق الأوسط والخليج، وعلينا الحذر من توظيف هذه العلاقات عند استئنافها لعدم الإضرار بمصالحنا مع دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه رأي السفير أحمد الغمراوي رئيس جمعية الصداقة المصرية الإيرانية أنه من الطبيعي أن تعود العلاقات بزيارة الرئيس بل هي موجودة بالفعل هناك علاقات تجارية وثقافية وبمجرد أن يلتقي الرئيس ستعود بشكل رسمي. التدرج الطبيعي يحدث في عودة العلاقات الطبيعية.
وفي إطار جولات الرئيس محمد مرسي العالمية لتنشيط التبادل التجاري وتعزيز علاقات مصر الدولية أشاد عدد من رجال الأعمال بزيارة الرئيس الدكتور مرسي للصين،وقالوا إن الرئيس يحاول صياغة علاقات مصر بالعالم من جديد بعد ثورة 25 يناير، وإن هذه الزيارة هدفها اقتصادي بحت، خاصة أنه يصطحب معه نحو 7 وزراء و70 من رجال الأعمال.
وأكدوا أن هذه الزيارة سوف تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين القاهرة وبكين، بما ينعكس علي الأوضاع الاقتصادية المصرية بشكل إيجابي، خاصة في ظل تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بعد الثورة، وخروج استثمارات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات من السوق المصري.
ووفقاً للأرقام والإحصاءات الرسمية فإن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وبكين بلغ نحو 8.8 مليار دولار في عام 2011 منها 5.1 مليار دولار صادرات مصرية، و3.7 مليار دولار واردات من الصين. ويعد القطن والرخام والأمونيا والبلاستيك من أهم الصادرات المصرية للسوق الصينية، فيما تتضمن الواردات الملابس والسفن والتلفونات المحمولة والمنتجات النسيجية والجلدية.
وقال عضو نقابة رجال الأعمال، أشرف القاضي، ، إن الصين وخلال السنوات الأخيرة تحولت إلي مارد صناعي، ولا توجد مدينة في العالم إلا ويوجد بها استثمارات صينية، خاصة أن الصينيين أثبتوا قدرتهم علي التعامل مع أي مناخ استثماري وكان من الممكن زيادة حجم الاستثمارات الصينية خلال الفترات الماضية.
وأوضح القاضي أنه رغم أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال المصريين يتعاملون مع المنتجات الصينية، بل إن هناك رجال أعمال لا يتعاملون إلا في المنتجات الصينية، لكن لا توجد شراكات كثيرة بين رجال أعمال مصريين وصينيين، ونتعامل فقط مع الصين علي أنها مورد وليست شريكاً تجارياً أو صناعياً.
ولفت القاضي إلي أن زيارة الرئيس مرسي للصين سوف تفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد المصري وخاصة للعاملين في القطاع الخاص، حيث من المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري مع الصين خلال الفترة المقبلة، كما أنه من المتوقع أن يزيد حجم المشروعات الاستثمارية الصينية في القاهرة خلال فترة قصيرة.