ألتراس الأهلى تسببوا فى إثارة المشاكل مع اللاعبين طلب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ملفا متكاملا عن أزمة استئناف النشاط الكروي في مصر لعرضه علي كبار المتخصصين في الشئون الرياضية والأمنية. جاء قراره بعد إعلان وزارة الداخلية عدم مسئوليتها عن تأمين مباريات كرة القدم.. وقد عقد الرئيس اجتماعا آخر مع مسئولي الرياضة، والأمن.. إلا أنه ينتظر القرار النهائي والأخير بعد دراسة الملف الذي طلبه للوقوف علي حقيقة الأمور كاملة. وتلقي مؤخرا اتحاد كرة القدم تحذيرا من كبار مسئولي الدولة بعدم الخوض في الكلام بصورة استفزازية حول إمكانية تنظيم مباريات الدوري دون الاستعانة بالأمن وبوزارة الداخلية وأن هذه التصريحات سوف تؤدي إلي زيادة الانشقاق بين كل الأطراف. وكانت واقعة اقتحام جماهير التراس أهلاوي لتدريبات الفريق الأول قد عدلت كثيرا من قرارا الجهات الأمنية والتي كادت أن تصدر الموافقة علي إقامة المباريات بدون جمهور في المرحلة الأولي ولحين استقرار الأمن وبعد الانتهاء من قضية شهداء مباريات بورسعيد الشهيرة.. إلا أن وزير الداخلية جدد عدم موافقته علي إقامة المباريات تحت أي شكل من الأشكال بعد التوصل إلي معلومات مؤكدة باستمرار العمليات التآمرية وتواجد عناصر مأجورة تنتظر أي فرصة لفرض الفوضي من جديد واستغلال التكتلات الجماهيرية ومنها مباريات كرة القدم لإثارة الجماهير من جديد. وأعلن الكابتن أنور صالح رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد كرة القدم أن الاتحاد أعد ملفا كاملا عن أزمة كرة القدم والخسائر الفادحة في كل القطاعات لعرضها علي رئيس الجمهورية.. وأن هناك بارقة أمل في تصحيح كل المواقف والبحث عن الأمن أثناء المباريات وأنه لابد من استئناف النشاط لأن هناك أندية علي وشك الإفلاس.. بل هناك أندية أفلست بالفعل ولم تستطع الالتزام تجاه لاعبيها، بالإضافة إلي سوء مستوي الناحية الفنية لكل اللاعبين والذين لايهتمون بالتدريبات قدر اهتمامهم بمتابعة الحدث وأن قرار الداخلية جاء لذبح قطاع كبير من المجتمع المصري. ونفس الأمر تناوله عزمي مجاهد الذي أكد أن هناك مجموعة من اللاعبين هجروا كرة القدم وبحثوا عن مهن أخري من أجل توفير قوت يومهم وإنه لابد من حل سريع جدا لاستئناف النشاط الكروي لأن قرار الداخلية يمثل كارثة بالفعل للقطاع الكروي بأكمله. وبالطبع استغل المرشحون لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم الفرصة لإلقاء وتوزيع الوعود علي مسئولي الأندية الذين لهم حق الانتخاب في التدخل لحل أزمة عودة النشاط الكروي.. وهناك من أعلن توصله منذ فترة لحل مع رئيس الجمهورية لإصدار قرار عودة النشاط الكروي وآخر أكد أنه بنفوذه استطاع السيطرة علي لجنة الشباب والرياضة بحزب الحرية والعدالة والذين استعان بهم الرئيس محمد مرسي لتوضيح كل الحقائق وإنه أظهر تجلياته وقوته في فرض قرار عودة الدوري وهؤلاء وغيرهم لم ولن يتركوا فرصة للدعاية لأنفسهم مستغلين حالة الفوضي المسيطرة علي اتحاد الكرة وعدم قدرة مسئولين علي اتخاذ أي قرار. وكان عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة قد طلب من اتحاد الكرة تكوين لجنة مشتركة من الطرفين لإعداد تقرير عن حالة الملاعب من الناحية الأمنية بعد أن تبين أن وزارة الداخلية لديها بالفعل ملف واضح منذ فترة عن حالة الملاعب من الناحية التأمينية والتقرير يوضح أنه في الحالات العادية والظروف الاعتيادية لايمكن السيطرة علي أي شيء داخل الملاعب وخارجها عند حدوث أي أحداث شغب لأن الملاعب غير مؤمنة علي الإطلاق سواء بالنسبة للأسوار التي يمكن اقتحامها في لحظة أو البوابات أو بقايا مواد البناء المتواجدة في كل الملاعب وأن الأمن كان يقوم بدوره في الفترات السابقة بقدر المستطاع وأن كل الملاعب في حاجة إلي تأمين كامل وشامل مع تحديد سعة كل ملعب بالعدد المطلوب من الجماهير التي يمكن السيطرة عليها وأن أحداث بورسعيد من الممكن أن تتكرر في أي لحظة خاصة مع الظروف الحالية وأوضح التقرير الأمني أيضا أن مسئولي الأندية والاستادات الكبري في مصر لم تقم بإعادة التفتيش علي الملاعب والالتزام بالتعليمات الأمنية المطلوبة في كل ملعب خاصة الملاعب الكبري والتي تعتبر غير صالحة لاستقبال المباريات. وتم مؤخرا صرف مليون جنيه من المجلس القومي للرياضة لمديريات الشباب والرياضة من أجل إعادة (ضبط) الملاعب الرئيسية في المحافظات وتأهيلها لاستقبال المباريات وتأمين المداخل والمخارج وذلك كمرحلة أولي لتنفيذ التعليمات الأمنية.