الاقتصاد والدين والثقافة المجتمعية من أهم المشكلات والقضايا التي تمثل الاتهام الأكبر لإشاعة العنف بالمجتمع منذ بداية الحرب الباردة ليس فقط بين الدول.. بل داخلها أيضا لأسباب عدة أهمها صراعات السلطة والأرض وحق الفقراء في الحصول علي حياة كريمة مما أدي لزيادة نسبة العنف المجتمعي وتمركزه في محيط الأسرة ليصبح عائقا للتنمية ويعاني منه بشكل أكثر حدة الأطفال مما يعد نوعا من التمييز في مجالي حقوق الإنسان والصحة العامة. العنف ضد الطفل مسئولية المجتمع وليس الأسرة وحدها ولابد أن يخضع كظاهرة وقضية لاستراتيجية لمحاولة تقليله والقضاء عليه بصياغة القوانين التي تغلظ العقوبات وتشددها ضد مرتكبي العنف مع الأطفال.. مع إجراء دراسات وبحوث للوقوف علي الأسباب الحقيقية وراء ازدياد ظاهرة العنف والوصول إلي طرق لعلاج الأخطاء والأفعال التي تتخذ أشكالا متنوعة من خلال آلية مكثفة الجهود لمنظمات المجتمع المدني والمسئولين الحكوميين والخبراء للمراقبة والرصد لفهم طبيعة ونطاق العنف الذي يتعرض له الطفل داخل المجتمع أسوة بالجهود التي تبذلها الأممالمتحدة لتنمية الجهود التي تبذل من أجل المساعدة القانونية والنفسية للأسرة التي تعرضت أطفالها للعنف بالولايات المتحدةالأمريكية بوجود مؤسسات مدنية وجنائية للتعامل مع العنف الموجه للطفولة مع المنزلي بشكل عام بالرعاية الصحية والاقتصادية وتكشف الدكتورة جاكلين كاميل بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية خبيرة العنف المنزلي في دراسة لها أن العنف ضد الطفل في تزايد مستمر إضافة لأن العنف الموجه ضد المرأة يعرض الأطفال للضرر الصحي والنفسي والبدني وتنعكس آثاره عليه مما يجعله علي قدم المساواة مع الطفل المعنف فعليا والحل في وجود وإعداد برامج لرعاية الأطفال المعنفين. تحديد المشكلة اختار الدكتور علاء الدين محمد حسن أن يطرح في بحثه المقدم لمؤتمر التربية الفنية ومواجهة العنف قضية العنف ضد الطفل كظاهرة ودور كل من الأسرة والمدرسة والمجتمع في الحد منها بسؤال هام هو هل يمكننا عن طريق فهم ظاهرة العنف فهما دقيقا وتحديد دور كل من الأسرة والمدرسة والمجتمع الخروج بحلول ومقترحات متكاملة الجوانب لمواجهة هذه الظاهرة؟ مؤكدا علي رؤيته في مناسبة الوقت لوجود نوايا صادقة للإصلاح والتغيير والنهوض بالطفل باعتباره من أهم الموارد البشرية في المجتمع.. وتعرض ماكنزي لهذا المفهوم برؤيته (إن الحرب العظمي ينبغي أن تكون معلما علي بداية حقبة جديدة شعارها إعادة البناء فإن ما تخلف عن تلك الكارثة من حطام يتطلب إعادة البناء والتجديد ويستدل الباحث بهذا الرأي عما هو حادث علي مستوي البلد الآن بالإتلاف المتعمد للمباني المدرسية ومحتوياتها ومنه أيضا العنف السياسي والدين وغيرها مما يدعو لضرورة الكشف عن الأسباب ودور المدرسة والمجتمع للحد منها وتعد التخريب من اضطرابات السلوك المهمة ويسمي السلوك التخريبي الذي يتمثل في رغبة بعض الأطفال ظاهريا في تدمير أو إتلاف الممتلكات الخاصة بالآخرين أو المرافق وقد يتوجه السلوك التدميري نحو مقتنيات الأسرة كالملابس والكتب أو اللعب والآثاث المنزلي وهذا لايعني أن كل إتلاف يصبح بالضرورة عملا تخريبيا وبالتالي ليس عملا شريرا والأطفال يختلفون في درجة الميل إلي التدمير والإتلاف ومن أهم ما يتعرض له الطفل من أنواع العنف هو الأسري والمدرسي.. ويساعد التفكك الأسري وأسلوب التربية علي تكوينه النفسي بانعدام الأمن وآثاره الخوف وهناك فروق فردية في تقبل أشكال العنف والاعتداء منهم من يتصف بالسلبية ومنهم من يستطيع رد العدوان وتركز النظريات الاجتماعية علي دور الأسرة في دعم سلوك العنف بالتعامل مع السياق النفسي والاجتماعي للإنسان والظروف والمتغيرات التي تؤدي للعنف والعدوان ومنها نظرية التعلم الاجتماعي والثقافة الفرعية وهي تشير إلي قيم واتجاهات شباب الطبقة الدنيا والتي تظهر فيها معظم المشكلات الاجتماعية والجريمة وقيمهم ضد القانون ونظرية التفكك الاجتماعي والجريمة والنظرية البيئية في تفسير العنف وتبعا لنظرية التعلم الاجتماعي فإن أسباب العنف والعدوان وأن نتيجة ثلاثة نماذج الأسرة والثقافة الفرعية والنموذج الرمزي (الأب والأم) وهي عوامل تعكس ما للأسرة من أدوار هامة في دعم أو الحد من السلوك العنيف. عنف بالمدرسة تم تعريف العنف المدرسي بأنه السلوك العدواني الذي يصدر من بعض الطلاب وينطوي علي انخفاض في مستوي البصيرة والتفكير الموجهة ضد المجتمع المدرسي ككل معلمين وإداريين وآثات والذي ينتج عنه ضرر.. ووفقا لهذا المفهوم يكون له ثلاثة أبعاد الأول العنف الموجه نحو الذات والثاني الموجه نحو الآخرين (الزملاء المعلمين الإدارة المدرسية) وثالثا العنف الموجه نحو الأشياء (البيئة المادية المدرسية) ويمثل هذا النوع من العنف المستوي الأول الذي يتمثل في مجموعة من العقوبات الجسدية والمعنوية المستخدمة في تربية الأطفال والتي تؤدي بهم إلي حالة من الخوف الشديد والقلق الدائم وإلي نوع من الحالة النفسية التي تنعكس سلبا علي مستوي تكيفهم الذاتي والاجتماعي باستخدام الكلمات الجارحة واللجوء إلي سلسلة من مواقف التهكم والسخرية وإنزال عقوبات جسدية مبرحة بالطفل ويؤكد الباحث علي أن العنف المدرسي هو نتاج التجربة المدرسية ويرجع للعلاقات المتوترة والتغييرات المفاجئة والإحباط والكبت والتركيز علي جوانب الضعف عند الطالب وكثرة انتقاده والاستهزاء به وأقواله وأفعاله ووجود مسافة كبيرة بين المعلم والطالب وعدم السماح بالحوار والنقاش.. وحدد أسباب العنف من وجهة نظر الطالب بأنها في التمييز بين الطلبة وعدم مراعاة اهتماماتهم وحاجاتهم والفروق الفردية وعدم رغبة الطالب في الدراسة غياب المرشد التربوي وتقليد النماذج العدوانية من رفاق السوء والرغبة في إثبات الذات.. أما عن دور المدرسة في علاج طاهرة العنف فرأي أن دور الأسرة والمدرسة يسيران معا جنبا إلي جنب فالمدرسة هي المؤسسة الاجتماعية متعددة الوظائف يتم من خلالها التعليم والتثقيف والتوعية ويجب تزويد المعلمين بطرائق الحياة المفيدة بممارسة المهارات وكلها تتم من خلال المدرسة بفهم خصائص وسمات وحاجات طالب كل مرحلة قبل التعامل مع فهم الأهداف التربوية لكل مرحلة وتجنب لوم الطالب المشاغب أمام زملائه والتحلي بالصبر والحكمة في التعامل معه وتفسير الموقف بأسلوب مقبول والبعد عن إهانة الطالب والعمل علي مناقشته بعيدا عن زملائه وإظهار وتأكيد الجانب الإيجابي في سلوك الطالب المشاغب وإحساسه بإمكانياته وقدراته والبحث عن جوانب القوة فيه.. ويأمل الباحث بأهمية دور الإعلام لدعم وتأييد معالجة ظاهرة العنف بالأسرة والمدرسة وتعدد أسبابه وتنوع مصادره ومثيراته وأشكاله التي ترجع لاختلاف الرؤية العلمية للظاهرة في حين يرجع البعض العنف المدرسي لأسباب يمكن أن يتشارك فيها العنف الأسري مع الحالة النفسية للطالب والجوانب الثقافية والإعلامية.
