جاذبية الاستثمار في مصر

الجهود المبذولة وحملات الترويج للاستثمار، وتقديم الفرص العديدة للاستثمار في مختلف المجالات، نجاح تلك الجهود مرهون باستقرار سياسات الاستثمار، وحل مشاكل المستثمرين، فإلي جانب الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي الذي تحقق في مصر بشهادة المؤسسات المالية العالمية، فإن الموقع الجغرافي لمصر بين قارتي آسيا وأفريقيا والقرب والنفاذ إلي الأسواق العالمية من خلال الاتفاقيات التفضيلية، يؤهل مصر لتصبح مركزا إقليميا للإنتاج وإعادة التصدير، إلي جانب الاستفادة من السوق المحلي الكبير، وهو سوق ضخم يضم حوالي 80 مليون مستهلك، وهذه كلها مقومات تجذب كبري الشركات المصرية والعالمية للتواجد في مصر.
ومنذ تولي الوزير النشط الدكتور محمود محيي الدين مسئولية وزارة الاستثمار، استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا وساهم في إعطاء دفعة قوية لنشاط الاستثمار، وتنفيذ سياسات قوية ومرنة جذبت أنظار المستثمرين، وساهمت في التعرف علي فرص الاستثمار المتاحة في مصر، وفي مختلف المحافظات، مما جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للقدوم إلي مصر بمعدلات مرتفعة خلال السنوات الماضية، خاصة مع توافر المؤشرات الإيجابية، واستقرار السياسات والتشريعات، وحرية تحويل الأرباح أو إعادة استثمارها في التوسعات، مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق معدلات نمو عالية.. خاصة أن النجاح الذي حققته الحكومة المصرية، في تفادي الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري، أكد قوة ومرونة اقتصاد مصر، وقدرته علي استيعاب وتجاوز الأزمات.. فمصر مؤهلة، بما يتوافر لديها من إمكانيات وموارد طبيعية وبشرية وفرص استثمار حقيقية أن تتواجد بقوة علي الخريطة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر!