التعليم الفني يدخل دائرة التطوير

بخطي محسوبة قررت وزارة التربية والتعليم إحداث تغييرات جذرية.. وطفرات نوعية غير مسبوقة لتطوير التعليم الفني بوضع نظام جديد يبدأ من العام المقبل يتضمن مناهج جديدة وتخصصات يحتاجها سوق العمل وتتماشي مع التطور السريع للصناعة في العالم. فمن المعروف أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية لأي اقتصاد وقد أخذت به ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية كسبيل لبناء اقتصادها ونجحت أن تكون في مصاف الدول الصناعية الكبري!
التطوير وضع له عدة مسارات وكما أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أن الوزارة انتهت من وضع نظام جديد يبدأ من العام المقبل ويتضمن مناهج وتخصصات جديدة يحتاج إليها.
"آخر ساعة" تفتح ملف التعليم الفني ومناقشة كيفية الارتقاء بمستواه ومعرفة الآليات اللازمة لتطويره من خلال القائمين علي هذه المنظومة مع استطلاع آراء رجال الأعمال وأصحاب المصانع باعتبارهم المتضرر الأكبر من تدني مستوي العمالة!
في البداية يوضح لنا أحد مسئولي التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم واقع الملتحقين بهذا التعليم بأنه بعد أن يحصل التعليم الثانوي العام علي الأعداد اللازمة له وبمجاميع مرتفعة يبقي أكثر من 55٪ من الحاصلين علي الإعدادية يجب إلحاقهم جميعاً بالمدارس تنفيذاً لنصوص الدستور فيلتحق بهذه المدارس الفنية أعداد كبيرة يجهلون مبادئ القراءة والكتابة والسؤال كيف يتم تأهيلهم مهارياً وفنياً بدون معرفة القراءة والكتابة.. أو أدفع بهم لسوق العمل.. هؤلاء الطلاب الذين يجهلون مبادئ الحساب وبعض مهارات الرياضة أو التعامل مع الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والذين تمت تربيتهم علي البعد عن استخدام المهارات العقلية ولذلك لجأت الوزارة من العام الحالي إلي إعادة إكسابهم لمهارات اللغة العربية والإنجليزية وأساسيات المهارات الرياضية من خلال منهج يتم تدريسه لهم خلال الفصل الدراسي الأول بحصص مقررة ومنهج.. فمن غير المعقول أن يترك دون إعادة تأهيل!
من هنا كان لابد من خطة متكاملة لتطوير منظومة التعليم الفني خلال الفترة القادمة لأنها الركائز الأساسية لتخريج العمالة الفنية المدربة التي تستطيع إمداد السوق بالمهارات الفنية التي يطلبها قطاع الصناعة فهناك 2 مليون طالب تضمهم 1300 مدرسة ذات مبني بخلاف 700 مدرسة ملحقة علي مدارس أخري سواء فنية أو تعليم فني.. سيتم التطوير لهذا التعليم علي أساس الجودة العالمية وإعادة منظومة الحوكمة وبهدف وضع وإدارة منظومة مستدامة لإدارة الجودة طبقاً للمعايير الدولية وهذا ما أعلنه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة عن إنشاء الهيئة القومية للجودة والاعتماد للتعليم الفني "جودة البرامج" وما يتبعه من إنشاء المركز الوطني لتدريب وتأهيل معلمي التعليم الفني والتنمية المهنية المستمرة لهم لتطبيق مناهج الجدارات والتي تعني المعلومات العلمية والمهارات الفنية اليدوية أو السلوكيات المصاحبة للمهارة هذا ويتم حالياً تدريب المعلمين علي منهج الجدارات ثم بعد حصول الخريج علي شهادته سيتم تقييمه من خلال المدققين وأشار الدكتور محمد مجاهد في تصريحات أنه تم الانتهاء من دراسة إنشاء الهيئة المستقلة لاعتماد برامج التعليم الفني وتبدأ عملها سنة 2019 "العام القادم" لاعتماد جودة 2500 مدرسة فنية بكل التخصصات المختلفة وتم الانتهاء من التشكيل النهائي للوائحها وقانونها وستكون مسئولة عن اعتماد جودة 2500 مدرسة فنية بكل التخصصات المختلفة وستعرض علي مجلس الوزراء قريباً لدراستها ومناقشتها وبعدها تعرض علي مجلس النواب في شكلها النهائي ويبدأ التطبيق عقب الموافقة مباشرة وقال د.مجاهد إن الخطة شارك في إعدادها مجموعة من الخبراء الإيطاليين والألمان والاتحاد الأوروبي موضحاً أنها ستكون هيئة مستقلة تماماً.
نماذج مشرفة
واقع التعليم الفني في مصر ليس كله مؤلماً لكن هناك تغييرات جذرية في خطة وزارة التربية والتعليم لإحداث طفرة نوعية غير مسبوقة في تطوير التعليم ليكون بمثابة قاطرة تنمية للاقتصاد المصري فقد تم افتتاح بعض المدارس الفنية التي تم اختيار طلابها بعناية شديدة وهي مدرسة الضبعة للطاقة النووية والتي تعتبر الأولي من نوعها في الشرق الأوسط، لتخريج عمالة مؤهلة للالتحاق بالعمل بالمفاعل النووي الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من 2026 كما تم عمل بروتوكولات مع رجال الأعمال لإنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية ليكون الخارج منها مؤهلاً من جهات معتمدة عالمياً لكي يواكب سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي وهي المدرسة المسماة "توشيبا العربي" للتكنولوجيا التطبيقية بقويسنا وعلي هذا الغرار تم إنشاء 3 مدارس أخري دخلت الخدمة هذا العام للتكنولوجيا التطبيقية منها مدرسة الشعراوي - ومدرسة زين العابدين للتعليم المزدوج بالتعاون مع شركة سيمنس وكذا إدخال بعض التخصصات الجديدة في مدارس التعليم الفني كالطاقة الجديدة والمتجددة الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتم إنشاء مدارس لهذه التخصصات في أسواق "للطاقة الشمسية" وفي رأس غارب بالبحر الأحمر لطاقة الرياح وقد بدأت بهما الدراسة منذ العام الماضي.
وهناك العديد من برامج وبروتوكولات للتعاون مع الجهات المانحة لتطوير التعليم الفني منها برنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والذي يعمل في مجال الإرشاد والتوجيه وريادة الأعمال والبنية التحتية في المدارس والآلات والمعدات مشروع "التفت" وهو بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية وكذلك مشروع مع المعونة الأمريكية "wise" وذلك التوجه والمساعدة في المناهج الرئيسية اللوجستية في منطقة بورسعيد- الإسماعيلية- الطاقة الشمسية في أسوان والرياح بالبحر الأحمر.
ويضيف: هناك 650 ألف خريج سنوياً من مدارس التعليم الفني من المفروض أن نيسر لهم الانتقال لسوق العمل ولذلك تم عمل وحدة لتيسير الانتقال لسوق العمل تقوم بعملية إرشاد وتوجيه وظيفي للطالب تكسبه ثقافة العمل وتوجهه للطريق الصحيح الذي يمكن أن يسلكه - أو إلي مشروع ريادة الأعمال ويقوم بعمل مشروع خاص به أو أن يلتحق بالتعليم العالي.
يري الدكتور رأفت رضوان أمين عام الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات أنه لكي تتم عملية تطوير للتعليم الفني يجب إعادة النظر في مستوي الخريجين فالتعليم الصناعي ليس بشهادة تعليمية وإنما لابد أن يكون مهارة فنية وأن يكون هناك معيار وطني للمهارات الفنية ولا يتم ممارسة العمل إلا من خلال الحصول علي شهادة تحدد المستوي المهاري للعامل وأن يكون هناك جهة مستقلة "جهة اعتماد" تعتمد مهارات الخريجين للمدارس الفنية ومستوياتها وقد يكون من الأفضل لو حصلنا علي اعتماد هذه الجهات من "ألمانيا أو إيطاليا" أي علي المعيار الأوروبي لتمكن هؤلاء الخريجين من المنافسة في سوق العمل الدولية بل ومن الممكن أن يجدوا لهم فرصة عمل بالخارج ومن هنا نكون قد نجحنا في تغيير نظرة المجتمع نحو التعليم الصناعي.
ويضيف: يجب تعميم تجربة المزج بين المدرسة والمصنع لأن أصحاب المصانع بالتأكيد في حاجة دائمة لتحديث متطلبات الإنتاج التي من الصعب أن تقوم المدارس بتوفيرها للطلاب.
أما الضلع الثاني في عملية التطوير فهي من يقوم بالتدريس والتدريب داخل مدارس التعليم الفني لأنني أري أنه من الصعب أن يعمل من يمتلك كفاءة فنية عالية بالتدريس داخل هذه المدارس، وذلك لضعف الرواتب فإذا كان ذلك المدرب الموجود لدينا لم يتم تدريبه جيداً وكفاءته محدودة بالتالي لا أتوقع أن يكون المخرج التعليمي علي يديه ذا كفاءة عالية ففاقد الشيء لا يعطيه!
هنا يؤكد المهندس محمد فكري عبدالشافي رئيس لجنة تطوير التعليم الفني والتدريب المهني والشراكة باتحاد الصناعات المصري أن تطوير التعليم الفني عملية هامة جداً في التنمية فالبلاد لا تتقدم بالمهندسين أو بالعمال اليدويين فقط.. ولكن لابد من وجود طبقة في الوسط تكون هي الأكثر والأقدر علي حمل عملية التنمية.. ولكننا في مصر نجد أن هناك نظرة دونية لخريج التعليم الفني فهو الطالب الفاشل الذي لم يستطع الالتحاق بالثانوية العامة وهو مجبر للالتحاق بهذا التعليم فلو استطعنا تغيير هذه النظرة المجتمعية لكان ذلك أمراً طيباً للغاية من هنا نجد أن طالب التعليم الفني يلتحق وكل أمله لا أن يكون فنياً ناجحاً وليحصل علي ورقة بمجموع كبير تؤهله للالتحاق بالجامعة حتي يستطيع أن يتزوج بها أما أن يكون عاملاً فنياً أو يخرج لسوق العمل فليس ذلك من أولوياته.
وقد علمت أن هناك جهة تحت التأسيس تتولي عملية التنسيق بين الجهات المختلفة يتصدر بها قرار جمهوري، وتكون مسئولة عن التنسيق، وهذا يعني أن هناك مشروعاً قومياً لتطوير التعليم الفني حقاً.
ينادي محمد المرشدي عضو مجلس النواب ورئيس جمعية مستثمري العبور بضرورة ربط التعليم الفني بالصناعة وبحجم المناطق الصناعية فالمناطق التي بها مشروعات صناعية لا تحتاج لمدارس تعليم فني زراعي ولكن لابد من البحث عن الأنشطة الموجودة بهذه التجمعات الصناعية لتضمها أقسام المدارس الفنية.
بينما يري محمد حربي، رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، أن كل الصناعات تعاني معاناة رهيبة من نقص العمالة المدربة بداية من المعمار والأخشاب والمعدنية والنسجية لقد وصل بنا الأمر في مهنة دباغة الجلود والتي يتم تصدير90٪ من إنتاجنا إلي الخارج أننا لا نجد العامل الذي لا يعرف أي شيء وبأجر 200 جنيه في اليوم.. والسبب ابحث عن التوك توك.