هيئة كبار العلماء

انتظرنا وصبرنا 51 عاما حتي تعود هيئة كبار علماء الأزهر الشريف وهي الهيئة العلمية الشرعية العالمية التي تضم خيرة وكبارالعلماء بمصر والعالم الإسلامي كله ومنهم ومن بينهم وبقرارهم ينتخب الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهرحتي ولو لم يكن مصريا، وقد تولي الإمامة الشيخ محمد الخضر حسين والشيخ التونسي وهما ليسا مصريين، ولذا كان الأزهر عالميا حتي تربصت ثورة يوليو عبدالناصر به ودهمته بالقانون 103 لسنة 1961 والذي قضي بحل الهيئة واختراع مجمع البحوث الإسلامية وتعيين الإمام الأكبر بقرار الرئيس ويشرف عليه وزير شئون الأزهر الذي يعينه الرئيس ولا يعتمد للإمام قرار إلا بتوقيع وزير الرئيس!! وسقط الأزهر من هيبته وفقد سلطانه في الأمة، فالشيخ والمجمع والوزير كلهم رهن قرار السيد الرئيس، ومضغت الأمة أحزانها وشربت كئوس اليأس من إصلاح الأزهر قبلة العلم الشرعي والفتوي والوسطية التي حفظت أمن الدنيا بأسرها، واجتمع المجمع برئاسة د. أحمد الطيب للتوافق علي قرار بعودة الهيئة، وطرح الإمام مشروعه واختلف عليه الأعضاء، نصفهم وافق والنصف الثاني رفض المشروع..لماذا؟ لأن الشيخ اشترط الآتي:
1- لابد ان يكون دارسا من الابتدائي الأزهري 2- لم يحصل علي جنسية غير المصرية 3- ألا يزيد سنه علي 80 عاما 4- وله مؤلفات معتبرة 5- أن يقدم بحثين مبتكرين حديثين حين الترشح لمنصب الإمام . وهنا واجه المعترضون الطيب بأنه يسعي بالشرط الأول لإقصاء د علي جمعة الحاصل علي الثانوية العامة ، وبالثاني لإقصاء د القرضاوي الحاصل علي الجنسية القطرية هربا من جحيم أمن الدولة، وبالثالث لإقصاء الشيخ الراوي وعبدالرحمن العدوي والأحمدي أبو النور، وبالرابع لإقصاء وكلاء الأزهر السابقين الذين لم يحصلوا علي الأستاذية ولا مؤلفات لهم، وبالشرط الأخير لإقصاء كل من تتوفر فيه الشروط لكن يبقي إقرار البحثين المبتكرين رهن قرار اللجنة التي يشكلها الطيب للفحص كمثل كشف الهيئة المعروف فإن رضي الإمام قبلت وإلا فلا... وانفض الاجتماع بعد أن رجح الشيخ الطيب كفة الموافقين بصوته.
.. وللحديث بقية ..