هوجة البناء الحالية استغلالا لغياب القانون والأجهزة المحلية تواجه مشكلة صعبة تذكرني بمشكلة البصل عندما يرتفع سعره لأي ظرف مناخي طارئ فتجد كل المزارعين قد زرعوه في الموسم الجديد فينخفض سرعة لأكثر من الخسارة لكن في مشكلة الإسكان الأمر أصعب فالإقبال المتزايد علي البناء وبسرعة شديدة الأقرب للسرقة لأن جميع الملاك يعرفون وإن طال الزمن سيعود القانون والإدارات المحلية وما يتبعهما من قيود تنظيمة فأصبحت أسعار مواد البناء وأجرة المعدات وأسعار البنائين مرتفعة جدا أي أن تكلفة الوحدة السكنية مرتفعة أصلا مما يحدث مشكلة مزدوجة فالمقدرة الشرائية أو السكن بالإيجار الجديد لن تكون علي غزارة المعروض من شقق وما دفع في إنشائها ولو لجأ ملاكها للانتظار ستتفاقم المشكلة أكثر لتعويض فوائد هذه الأموال المتوقفة علي شقق خالية تنتظر ارتفاع أسعار السوق وأري أن هذه المشكلة هي الأهون في الأمر لأن هناك نسبة غير قليلة قامت بالبناء علي بيوت قديمة مقامة من السبعينات والثمانينات ولا أعرف إمكانيات أساساتها للأدوار التي ارتفعت من دورين أو ثلاثة إلي أربعة عشر دورا دفعة واحدة أي زاد ارتفاع البيوت 003٪ علي أساساتها الأصلية وما يصاحبها من أوزان سكانها وأثاثهم ولا أدري بالمناسبة أين كانت هذه الأموال التي ظهرت فجأة ورغم مشاكل المرافق وركن السيارات وتضاعف الكثافة السكانية علي نفس قطعة الأرض هذا إذا ما نجحت هذه الشقق في إيجاد مالك أو مستاجر لها إلا أنني أتخوف ومرعوب من خيال لا قدر الله إن تعرضت مصر من عند ربنا بزلزال بقوة خمسة ريختر فقط ماذا يكون وماذا يحدث.. ربنا يستر ..