تخطت الدعاية الانتخابية في الأندية الرياضية حاجز ربع المليار "250" مليون جنيه وقاربت حوالي "400" مليون جنيه مسجلة رقما جديدا في بند واحد تحت مسمي الدعاية والإعلان تم إنفاقها علي 3,3 مليون من أعضاء الجمعيات العمومية في 847 ناديا بمصر وفقا لآخر إحصائية من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بشأن أعداد الجمعيات العمومية .. اللافت أن قانون الرياضة ولوائحه لم تتعرض لتحديد سقف الدعاية الانتخابية في الأندية مثلما حددتها في انتخابات رئاسة الجمهورية ب 20 مليونا وفي البرلمان ب 500 ألف جنيه للمرشح الفردي علما بأن العمل الإداري في بلدنا تطوعي وليس بمقابل فماذا لو كان نظير أجر دائم؟ .. المشهد في الشارع الرياضي دفعنا لبحث التكلفة الحقيقية بعد هوس الإعلانات في انتخابات الكبار الأهلي والصيد والجزيرة وهليوبوليس وسبورتنج بوصفهم الأبرز علي الساحة الانتخابية. ولأن الرياضة قائمة علي فلسفة التطوع منذ قديم الأزل في مصر وقتما كان عدد الجمعيات العمومية قليلا إلي أن تسلل إليها رجال الأعمال ممن لهم مصالح مرتبطة بقطاع الرياضة وبدأوا في بسط نفوذهم المادي علي سبيل المثال مؤخرا باتت اللعبة في يد أصحاب القنوات الفضائية ممن يملكون حقوق البث الفضائي للدوريات وغيرها ودخل رجال الأعمال من الأبواب الخلفية متسترين وراء مرشحين بعينهم يدعمونهم بهدف الاستحواذ ومن ثم السيطرة علي السوق وفق مصالحهم وليس وفقا لاقتصادات السوق ! يؤكد الدكتور سعد شلبي أستاذ التسويق والاقتصاد الرياضي عضو لجنة التسويق بوزارة الرياضة تخطي اللامعقول عندما نصل إلي ما يزيد عن ربع مليار في الدعاية الانتخابية فقط فهو مؤشر مخيف خصوصا أن وسائل الدعاية اختلفت عماسبق وأصبحت متطورة للغاية وفقا للتكنولوجيا المتاحة حاليا فبالأمس القريب كان الاعتماد الرئيسي علي الصحف والمجلات المتخصصة واليوم انتقل الأمر إلي السوشيال ميديا التي أصبحت اللاعب الحقيقي في العملية الانتخابية ومعها القنوات الفضائية وإعلانات " الأوت دور " ومشتقاته من الفيلير والإعلام ومستلزمات المكاتب وغيرها. ويكشف أستاذ التسويق والاقتصاد الرياضي عن ارتفاع تكاليف العملية الانتخابية إلي مليار وربع المليار وهو يمثل إجمالي حجم الإنفاق سواء مايتحمله النادي من مصروفات أو المرشحون أنفسهم بجميع الهيئات الرياضية وهو مايتناقض تماما مع بلد يكثف جهود التنمية فمثلا تكلفة نقل العضو لمقر التصويت ومكالمات الهواتف المحمولة ورسائل التأييد والتحفيز علي المشاركة واختيار أشخاص بعينهم مرورا بشركات العلاقات العامة وطباعة التشيرتات والقبعات والوجبات الغذائية والمشروبات والهدايا التي تتفق مع طبيعة المكان فمثلا في الأندية الفقيرة تجد الوجبات تتمثل في سندوتشات الفول والطعمية فيما تتجه الأندية الغنية إلي اللحوم بأنواعها وهناك أندية تكتفي بالمشاريب علي المقاهي وأماكن التجمعات هذا مايتحمله المرشح أما مايتحمله النادي فهو يتمثل في الإعلان عن الجمعية العمومية بالصحف والخيام لعملية التصويت ومكافآت العاملين بالنادي إضافة إلي مكافآت المنتدبين للإشراف علي الانتخابات من الجهة الإدارية ناهيك عن مكافات اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات وإعداد اللوحات الاسترشادية . ويري الدكتور شلبي أن الحل الأمثل لإيقاف ارتفاع حجم الإنفاق الضخم في الانتخابات يجب تحصيل رسوم علي هذه البنود المختلفة في الدعاية تخصص لصالح صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب بهدف تحسين البنية التحتية للمنشآت الرياضية بشكل لائق. وشدد الدكتور سعد شلبي أستاذ التسويق والاقتصاد الرياضي علي أن الجهة الإدارية المنوط بها مراقبة عمل الهيئات الرياضية " وزارة الرياضة " تجاهلت وضع تشريعات للحفاظ علي القيمة السوقية للأندية خصوصا أنها لاتوجد سوي في ناديي القمة الأهلي والزمالك بما يمثلان من جماهيرية كبيرة بدليل أن الاهلي لم تتحرك قيمتة السوقية منذ 4 سنوات .. نفس الأمر في فريق انبي اقترب من عامه ال 15 بالدوري الممتاز ولايملك 400 مشجع ووفقا للغة اقتصادات السوق عليه أن يخرج فورا لأن تسويقه صفر .. في المقابل نجد أن الدوري الإنجليزي علي سبيل المثال لا الحصر ارتفعت قيمته السوقية 100 ٪ . فيما يري الدكتور حمدي حسن أستاذ الإعلام عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي أن حجم الإنفاق الإعلامي تليفزيون وصحافة وإذاعة ضخم للغاية ولايتماشي مع الشعارات التي يتبناها معظمهم من حب ناديهم ورغبتهم في العمل لصالحه لكن الواضح أن مايحدث علي الساحة الإعلامية والإعلانية جزء من المناخ العام .. وأتمني البعد عن التعصب وتعظيم قيم الرياضة العليا وهو دور الإعلام الرياضي حتي لايدخل المعترك بالتحيز ويقف علي مسافة واحده لكل المرشحين .
