اللواء الحسيني قدمه قبل 48 ساعة من انتهاء المهلة القانونية

الطعن علي انتخابات الأهلي بالبطلان!

جرت خلال الربع الأخير في حياة النادي الأهلي انتخابات لمجلس إدارته.. إلا أن الأخيرة كانت أكثر الإنتخابات جدلاً بسبب التجاوزات التي حدثت بها والتي رصدها كثير من مؤسسات المجتمع المدني، والغريب أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقبل انتهاء مدة ال 60 يوماً المقررة قانونياً للطعن علي نتيجة الانتخابات بحوالي 48 ساعة تقدم ولأول مرة في تاريخ النادي الأهلي اللواء طبيب شرطة متقاعد محمد محمد الحسيني بصفته عضواً عاملاً والمرشح السابق لعضوية المجلس في الانتخابات الماضية بتاريخ 31/7/2009 بالطعن علي نتيجة الإنتخابات أمام محكمة القضاء الإداري «الدعوي رقم 57772 لسنة 63ق والتي ستنعقد أولي جلساتها بتاريخ 22/11/2009 أقيمت ضد كل من حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي الفائز في الانتخابات الأخيرة ود. عبد العظيم وزير محافظ القاهرة واخرين للطعن علي قرار اللجنة المختصة بالإشراف علي انتخابات النادي الأهلي بإعلان نتيجة الانتخابات والطعن أيضاً علي قرار المجلس القومي للرياضة المختص باعتماد النتيجة وقرار الجمعية العمومية للنادي الأهلي بانتخاب مجلس إدارة للنادي للدورة الانتخابية «2009- 2013» كما طالبت الدعوي بوقف تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها في آثار أهمها بطلان هذه الانتخابات وإعادة إجرائها مجدداً حيث كانت باطلة شكلاً وموضوعاً لمخالفتها كافة الإجراءات والشروط التي استلزمها قانون الهيئات الرياضية أولها بطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد بالمخالفة لنص المادة 28 من القانون رقم 77 لسنة 1975 والمادتين 14.20 من لائحة النظام الأساسي للأندية والتي توجب عقد الجمعية العمومية خلال الأشهر الثالثة التالية لانتهاء السنة المالية للنادي ولماكان الثابت انتهاء فترة إدارة المجلس الحالي منذ حوالي عام مضي فإن استمراره ودعوته لعقد جمعية عمومية للانتخابات يعد باطلاً . السبب الثاني الإخلال الجسيم بمبدأ المساواة بين المرشحين وذلك بعدم السماح لأي مرشح مستقل بتعليق لافتات للدعاية داخل أو خارج اسوار النادي في الوقت الذي تم فيه السماح لقائمة حسن حمدي بالكامل بذلك وعدم السماح لأي مرشح مستقل بالحصول علي
C.D إلا بدفع خمسة آلاف جنيها دون سند قانوني
لتحصيل هذا المبلغ وبرغم دفع المرشحين المستقلين لقيمة ال C.D إلا أنهم لم يحصلوا علي أسماء وعناوين وارقام تليفونات الأعضاء كما حصلت عليها قائمة حسن حمدي، بالإضافة لعدم السماح لأي مرشح مستقل بإقامة أي ندوة داخل النادي للتواصل مع الأعضاء مخالفاً لجميع الأعراف الانتخابية التي تمت في انتخابات الأندية الأخري كما قامت إدارة النادي بإقامة العديد من الندوات للقائمة بحجة تكريم الفرق الرياضية والضغط علي أولياء أمور هذه الفرق من أعضاء الجمعية العمومية لإنتخاب قائمة حسن حمدي، كما شهدت الانتخابات انحياز إدارة النادي وموظفيها ومدربيها علي جميع المستويات للدعاية لقائمة حسن حمدي والضغط عليهم مقابل الإستمرار في مناصبهم في حالة نجاح القائمة بالكامل «أما السبب الثالث للبطلان فهو علانية التصويت وذلك بالمخالفة للمادة 24 من لائحة النظام الأساسي للإندية الرياضية والتي تضمن أنه في حالة الانتخاب يكون التصويت سرياً، ولما كان الثابت أن التصويت كان علنياً ولم يكن سرياً وهو ما أذاعته بعض القنوات الفضائية من مشاهد حية لسير العملية الانتخابية داخل قاعات الانتخاب والتي ظهر بها رفع جميع الستائر المعدة لحفظ السرية بالإضافة إلي التصويت الجماعي لأكثر من عضو في وقت واحد وعلي نحو علني» « أما السبب الرابع فهو اقتحام بعض الأفراد من خارج النادي الحرم الانتخابي ولجان التصويت وهم يرتدون زي أمن النادي والاعتداء علي المرشحين والناخبين كما تعدي البلطجية علي شقيق المرشح المستقل نافع عبد الهادي الذي وقع مغشياً عليه من شدة المفاجأة والتأثر» ومن ضمن الأسباب التي ساقها اللواء محمد الحسيني في دعواه التلاعب في عملية التصويت والفرز وذلك عندما قام رئيس كل لجنة بإملاء الأصوات من بطاقة التصويت وكذلك تأشير موظف بمديرية الشباب والرياضة لصالح مرشح آخر من القائمة مطلوب نجاحه فضلاً عن كسر الصندوق الزجاجي رقم 87 بحجة واهية وهي انفعال بعض الأشخاص وذلك لأن الصندوق لم يكن يحتوي علي نسبة عالية من الأصوات لصالح القائمة بالإضافة لعدم حياد السيد رئيس اللجنة المشرفة علي الإنتخابات وفي تصرحات خاصة لصوت الأمة أكد اللواء محمد الحسيني أن ما حدث من تجاوزات في الانتخابات الأخيرة لا تليق بتاريخ النادي الأهلي العريق فمثلاً عندما حاولت إلصاق مواد دعائية لنفسي في الإنتخابات تم منعي من قبل مدير النادي بل وطالبني بدفع مبالغ مالية كبيرة علي كل ملصق بدعوي أن وكالة الأهرام للإعلان اشترت الإعلان داخل النادي كما منعوني من إقامة أي ندوة لتعريف الأعضاء بي وفي الوقت ذاته كان يسمح لإعضاء من قائمة حسن حمدي بإلصاق المواد الدعائية لهم دون تحصيل رسوم والسماح لهم بإقامة ندوات ولقاءات تليفزيونية وأن حسن حمدي وقائمته كانوا يقاتلون علي النجاح في الانتخابات لتحقيق مصالح شخصية دون النظر إلي مصلحة النادي وأعضاءه. من جانب آخر جاء في تقرير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والتي وضعته في إطار أنشطة ترصد حالة الديمقراطية والذي تابع انتخابات النادي الأهلي والذي تضمن أنه لا يليق بمؤسسة عريقة كالنادي الأهلي أن يمنع مجلس ادارتها وسائل الإعلام ومراقبي المنظمات والمجتمع المدني من مراقبة كافة مراحل العملية الإنتخابية كما شهدت مرحلة الدعاية إنحيازاً إعلامياً فاضحاً لحمدي وقائمته فلم تستضف البرامج الرياضية في القنوات الفضائية اياً من مرشحي الرئاسة سوي حسن حمدي وقائمته، كما جاء إسناد أعمال الدعاية في إنتخابات النادي الأهلي إلي وكالة الأهرام للإعلان التي يترأسها المرشح حسن حمدي كمثال سيئ لتضارب المصالح وإساءة ستخدام السلطة!.