بعدما وافق الرئيس المؤقت عدلى منصور على إقرار قانون الانتخابات الرئاسية، بات الحديث عن الدعاية الانتخابية للمرشحين للرئاسة هو السائد على الساحة خلال هذه الفترة خاصة بعدما تم إقرار حجم الدعاية الانتخابية لتقدر ب20 مليون جنيه فى الجولة الأولى و5 ملايين جنيه فى الإعادة، الأمر الذى أثار العديد من التساؤلات حول هذا الشأن ولعل ابرزها كم سيبلغ حجم الدعاية الأنتخابية للمرشحين، وهل سيشهد قانون الانتخابات مخالفة للقانون فيما يتعلق بحجم الإنفاق الانتخابى للدعاية الانتخابية وكيف يمكن لحكومة المهندس إبراهيم محلب الاستفادة من هذه الاموال؟.. الإجابة فى السطور التالية : فى البداية أكد الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى والمستشار الاقتصادى للمفوضية الأوروبية،توقعه لأن تصل قيمة إنفاق المرشحين على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة إلى نحو 70 مليار جنيه، الامر الذى لابد على حكومة المهندس إبراهيم محلب أن تستفيد من هذه الأموال بشكل إيجابي،وهذا الأمر من السهل تحقيقه، وذلك عن طريق أن تقوم الحكومة باستغلال الأماكن غير المستغلة كالأندية والمدارس والأماكن العشوائية وأن يتم وضع « بانرات» أو لافتات عليها يتم تأجيرها للمرشحين لوضع دعايتهم الانتخابية عليها. واضاف جودة أن هذا الأمر لن يؤثر بالسلب على العاملين بمجال الدعاية الانتخابية سواء الخطاطون أو بائع الأقمشة أو ما خلافه، إذ ستبقى مهامهم كما هى ولكن كل ما يحدث أن الدولة ستقوم بتأجير الأماكن المخصصة لتعليق اللافتات للمرشحين وذلك عن طريق تشكيل جهة لإدارة هذه الأمور. إيصالات بينما أكد الدكتور عبد الرحمن العليان، الخبير الإقتصادى وعميد المعهد العالى للاقتصاد، أن قانون الانتخابات الرئاسية دائما ما يحدد حجم الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشحين وهو ال20 مليون جنيه وفقا لما حدده القانون و5 ملايين جنيه فى الإعادة، إلا أن هذا المبلغ كثير من المرشحين ما يتعدونه، إذ تأتى إليهم أموال على شكل هدايا من بعض الأشخاص كأسلوب دعمى لدفع المرشح للسير فى اتجاههم وتحقيق مطالبهم بعد فوزه بالمنصب، لذا فإنه لابد أن يتم إجبار المرشح على تقدير حجم الإحصاءات وحجم الإنفاق الخاصة بدعايته الانتخابية على هيئة إيصالات ويتم تسليمها لرئاسة الوزراء أو الجهاز المركزى للمحاسبات. وأوضح العليان أن حكومة إبراهيم محلب بإمكانها أن تستفيد من أموال الدعاية الانتخابية وذلك عن طريق تخصيص وسائل الإعلام الحكومية بعرض الدعاية الانتخابية للمرشحين، وأن تتم محاسبتها مثل الإعلانات التليفزيونية وفى هذه الحالة وزارة الإعلام ستدر ملايين الجنيهات من هذا الأمر، هذا بجانب أن تستغل محطات المترو بتعليق لافتات للمرشحين بداخله وكانها إعلانات طرق . وطالب العليان بضرورة تشديد الرقابة على أموال المرشحين لانتخابات الرئاسة، ومعرفة مصادر أموالهم لمنع حدوث أية شبهات فيما يتعلق بهذا الشأن، لذا ينبغى على الجهاز المركزى للمحاسبات أن يصدر قراراً بتعيين أفراد لمراقبة أموال المرشحين وعملية الإنفاق على دعايتهم الانتخابية ، لمنع حدوث أية تجاوزات للسقف المالى للدعاية الانتخابية فى مصر. جهات مشبوهة بينما ترى الدكتورة ماجدة شلبي، خبيرة الأقتصاد ، وأستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة بنها، أن الحديث عن حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية يعد هو السائد بين الجميع وبالأخص الاقتصاديين قبل إجراء أية انتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية خاصة أن هناك الكثير من المرشحين يحصلوا على أموالاً من جهات مشبوهة، لذا لابد على الجهاز المركزى للمحاسبات أن يقوم بوضع آليات لمراقبة الإنفاق الانتخابى ومعرفة مصادر أموال المرشحين. وأضافت شلبى أن فرض الرقابة سيكون بمثابة الأسلوب الرادع لمنع المرشحين الأثرياء من استغلال نفوذهم وإمكانياتهم المالية لإنفاق المزيد من الأموال للفوز بالجولة الانتخابية، خاصة أن الانتخابات الماضية شهدت حصول عدد من المرشحين على أموال من جهات أجنبية تم إنفاقها على الدعايا ورشاوى للمواطنين للتصويت لصالحهم. وأوضحت شلبى أن من أكثر الامور التى تجعل هناك صعوبة فى تحديد حجم الانفاق الانتخابى للمرشحين، هو قيام عدد من المتبرعين بعمل لافتات انتخابية للمرشح ولا يقوم بالتبرع للحملة الانتخابية للمرشح، الامر الذى يتسبب فى غياب الشفافية والنزاهة الانتخابية ومن ثم يجعل الجهاز المركزى يواجه صعوبة بالغة وهى عدم قدرته على تحديد حجم التبرع والانفاق. وتابعت شلبى حديثها ل» النهار» قائلة إن الحكومة الجديدة بإمكانها الاستفادة من أموال الدعاية الانتخابية سواء لمرشحى الرئاسة أو الانتخابات البرلمانية، من خلال تأجير البانرات الموجودة فى الطرق وأعلى الكبارى لتعليق اللافتات الانتخابية للمرشحين، هذا بجانب ضرورة استغلال كل الاماكن التى تصلح لتعليق لافتات المرشحين كالأندية والمدارس والوحدات المحلية وغيرها، لأن الاموال التى ستأخذها الحكومة من التأجير ستقوم باستغلالها لتحقيق نمو اقتصادى للدولة. ضوابط محددة وأوضحت شلبى أنه لابد على الحكومة الجديدة أن تضع ضوابط محددة حول الإنفاق الانتخابى للمرشحين للرئاسة أو الانتخابات البرلمانية فيما بعد، وذلك لمنع حصول المرشحين على أى تمويل خارجى ، وهذا سيتم من وجهة نظرها عن طريق أن يقوم كل مرشح بإيداع أمواله فى البنك المركزى ويقوم بالإنفاق على حملته الانتخابية عن طريق شيكات يتم صرفها تحت رقابة البنك المركزى بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات، كما طالبت الأخير بتشكيل هيئة مالية يتلخص اختصاصها فى الرقابة على أموال الإنفاق الانتخابى للمرشحين التى تتضمن كافة الانشطة التى يقوم بها المرشح سواء من دعاية انتخابية أو عقد مؤتمرات لعرض برنامجه الانتخابى وما خلافه.
