"الكاش" في طرح الأراضي.. يثير جدلاً

أثار لجوء وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة إلي بيع أراضي الدولة بنظام "الكاش" للمستثمرين والمواطنين وبيعها بنظام المشاركة والقرعة والمزادات لتسهيل الحصول علي الأراضي ردود فعل وجدل في أوساط المستثمرين.. التفاصيل في سياق التحقيق التالي.
بلغت حصيلة بيع كراسات شروط وسداد مقدمات حجز أراضي الإسكان الاجتماعي والإسكان المتميز والأكثر تميزا ما يزيد علي 12 مليار جنيه، حيث بلغت حصيلة الوزارة 3 مليارات جنيه من مقدمات حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزا، و3 مليارات و445 مليون جنيه مقدمات حجز أراضي الإسكان الاجتماعي، و5 مليارات و414 مليون جنيه قيمة مقدمات حجز أراضي الإسكان المتميز.
وتباينت ردود الأفعال من قبل المستثمرين الذين انقسمت آراؤهم بين مؤيد لنظام "الكاش" باعتبار أن هذا النظام بحسب قولهم جيد ويحقق إيرادات سريعة للدولة، أما الرافضون لنظام لجوء الحكومة إلي طرح الأراضي وبيعها بنظام الكاش فيؤكدون أن هذا النظام صعب أن تتعامل به علي الشركات خاصة الشركات المحلية، بسبب عدم توافر سيولة مالية لديها، وهناك من يري من المستثمرين ورؤساء الشركات العقارية أن أفضل الأنظمة في بيع الأراضي نظام المشاركة حيث يرون أنه أثبت نجاحه خلال فترة السنوات الخمس الماضية وعاد بفائدة علي الدولة، حيث حققت من وراء طرح الأراضي للبيع بنظام المشاركة حصيلة إجمالية بلغت نحو 50 مليار جنيه.
من جانبه، أكد المهندس طارق السباعي نائب وزير الإسكان للشئون التجارية والعقارية بالهيئة العامة للمجتمعات العمرانية أن وزارة الإسكان لجأت إلي طرح بيع الأراضي بجميع الأنظمة وبالنظام الذي يرغب فيه المستثمر للتسهيل عليهم في الحصول علي الأراضي، لافتا إلي أن الوزارة طرحت العديد من قطع الأراضي للإسكان الأكثر تميزا في مختلف المحافظات علي المواطنين، لافتاً إلي أن الأولوية ستكون للمواطنين الذين يقومون بسداد مقدمات الحجز والتي تصل إلي 50٪ أو يزيد من ثمن القطعة، وفي حالة وجود زيادة في عدد المتقدمين للحصول علي الأراضي المطروحة سيتم استبعاد المواطنين الذين دفعوا مقدمات تقل عن 50٪.
يتابع: أراضي الإسكان التي تم طرحها مؤخرا بنظام القرعة العلنية يجري حاليا تحديد مواعيدها والأماكن التي ستجري فيها القرعة بكل مدينة علي مستوي الجمهورية بحضور المواطنين المتقدمين، مشيراً إلي أن وزارة الإسكان طرحت 3945 قطعة أرض إسكان أكثر تميزا في نحو 10 مدن جديدة تتراوح مساحتها مابين 400 إلي 1500مترمربع إضافة إلي طرح نحو 7 آلاف قطعة أرض إسكان متميز مساحتها تتراوح ما بين 300 إلي 1500مترمربع ،موضحا أن الحصيلة الإجمالية لمقدمات حجز جميع قطع الأراضي التي طرحتها الوزارة مؤخرا سواء أراضي إسكان اجتماعي أو أراضي إسكان متميز أو الاكثر تميزا تتجاوز ال 10مليارات جنيه، وتقدم لحجز قطع هذه الأرض أكثر من 200 ألف مواطن حيث قاموا بدفع مقدمات الحجز منهم 138ألف مواطن تقدموا لسحب 160ألف كراسة شروط لحجز قطع أراضي إسكان اجتماعي ونحو 54٫6 ألف مواطن تقدموا بدفع مقدمات حجز أراضي إسكان متميز.
ويوضح السباعي أن هيئة المجتمعات العمرانية قد قامت مؤخرا بتوقيع عقود شراكة مع 4شركات عقارية كبري في المدن الجديدة هي الشركة السعودية المصرية للتعمير وشركة ماوتن فيو للاستثمار العقاري والشركة المصرية السعودية إضافة إلي شركة بالم هيلز للاستثمار العقاري، حيث تقوم هذه الشركات بالاستثمار في المدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية الجديده ومدينة 6أكتوبر، لافتاً إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت خلال ال9شهور الماضية بتنفيذ العديد من المشروعات السكنية في المدن الجديدة كمشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروع دارمصر وبيت الوطن وقامت بتنفيذ توصيل المرافق من صرف صحي وبنية تحتية وكهرباء لهذه المشروعات، موضحا أن الهيئة رصدت ضمن خطتها نحو 36 مليارا من إجمالي 40 مليار جنيه لتنفيذ هذه المشروعات.
في حين يؤكد المهندس محمد المنشاوي عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن نظام الكاش يعد من أفضل الأنظمة في بيع أراضي الإسكان،حيث بعمل هذا النظام علي توفير إيرادات سريعة للدولة فضلاً عن نظام المشاركه والمزايدة الذي يحسب له تحقيقه لنجاحات كبيرة علي مدار الأعوام الماضية، لكن برغم ذلك والكلام للمهندس المنشاوي فإن قطاع الاستثمار يواجه مجموعة من التحديات يأتي علي رأسها البطء في اتخاذ الإجراءات وارتفاع في الأسعار.
يوضح أن قطاعات العقارات في مصر في حاجة ماسة إلي مشاركة الحكومة للقطاع الخاص، عن طريق تفعيل دور المطور العام بحيث يكون للدولة دورها في التنمية دون غيرها، مشيرا إلي الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في تجهيز الأراضي وطرحها للاستثمار أمام المطورين، الامرالذي يؤدي إلي الإسهام للوصول إلي خارطة طريق واضحة تدعم فكرة الدولة واتجاهها إلي تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
وطالب المنشاوي الحكومة بضرورة الاهتمام بتوفير عمالة مدربة بالقطاع بدلا من جذبها من الخارج، حيث تعد أحد المحاور الرئيسية الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة، كما طالب الدولة بإقرار تشريعات تسيطر علي مخالفات البناء كقانون البناء الموحد ومخالفات البناء والإسراع في إقرار اللائحة العقارية التي تعمل علي ضبط السوق العقاري، لافتاً إلي ضرورة قيام المطورين بتفعيل بنود اللائحة والتي لاتحتاج إلي إصدار قانون، وهذه البنود بعيدة كل البعد عن تخصيص أو بيع الأراضي، موضحاً أن هذا يأتي لضمان تلبية احتياجات الشركات ودفع عجلة الاستثمار والتنمية.
في حين يري المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية ،أن نظام الكاش الذي لجأت إليه وزارة الإسكان لايصلح مع كل الشركات وذلك لوجود شركات ليس لديها سيولة كافية لشراء الأراضي بنظام الكاش خاصة الشركات المحلية، موضحا أن نظام المشاركة تعد من أفضل الأنظمة التي لجأت إليها الحكومة.
يوضح إذا كان هناك رؤية لتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالقطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة فلابد من ضبط أسعار الأراضي بحيث إلا يكون هناك ارتفاع في الأسعار، لافتا إلي أن القطاع قد شهد زيادة. لم تقل عن 30٪ أسعار العقارات والأراضي مما يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات للسيطرة علي الأسعار بالسوق العقاري وتفعيل دور المطور العام وأن تنظر الدولة للدور الذي يقوم به المطور العام، كما هو الحاصل في شركتي مدينة نصر ومصر الجديدة،حيث يستهدف هذا النظام جذب المطورين وبيع الأراضي وفقا لاحتياج المطور والمدينة.
يضيف المهندس صبور: إن ماقامت به الحكومة بوضعها خطة لتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية ستمكن المطورين من التعرف والاطلاع علي الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المدن الأمر الذي يمكنهم من وضع خططهم في المشاركة في تحقيق تنمية شاملة.
لكن إذا كانت الحكومة تهدف من وراء اللجوء لبيع الأراضي بنظام الكاش لتوفير إيرادات للخزانة العامة للدولة وبطرق سريعة، سواء لتمويل مشروعات المرافق والخدمات إما أنها أموال سائلة في البنوك، حيث حققت من وراء بيع الأراضي حصيلة إجمالية بلغت نحو 50 مليارجنيه، نقول برغم كل ذلك فبيع الأراضي لن يكون حلا مجديا للاقتصاد، فالاقتصاد يحتاج إلي إنشاء المصانع والإنتاج وتوفيرالسلع والتصدير فهو يحتاج إلي أراضٍ للزراعة وليس فقط عقارات تبني أو أراضٍ للتجارة فهو يحتاج إلي صادرات للخارج وليس تكديس الأموال في البنوك.
المعروف انه خلال السنوات الماضية كان مسلسل بيع الأراضي وتوزيعها العشوائي علي مجموعة صغيرة من المواطنين كان يعد من أخطرالجرائم التي تعرضت لها أصول الدولة وكانت نتيجة هذه العشوائية في توزيع الأراضي صعود طبقة جديدة من الأثرياء في مصرحققوا أموالا طائلة بلاجهد بلا تعب بلا عمل من خلال متاجرتهم في الأراضي، وتحولت هذه الأراضي إلي كتل خرسانية ومنشآت وعقارات ومنتجعات وقري سياحية ونوادٍ ترفيهية حتي أصبحت تجارة الأراضي الاستثمار الوحيد في مصر، ولعلنا نتذكر قضية العياط والشركة الكويتية التي لم تجد حلولا حتي الآن فقد حولت الشركة 36 ألف فدان إلي أراضي بناء وعقارات بدلا من أراضٍ زراعية توفر احتياجات المواطنين من الخضراوات والمنتجات الغذائية، في مقابل ذلك هناك بعض المواطنين الذين حصلوا علي أراضي وأقاموا عليها مشروعات صناعية وزراعية وبنوا مصانع يعمل فيها ملايين المواطنين ، لذلك فنحن لسنا ضد الاستثمارالعقاري لأنه ضرورة اقتصادية مهمة لكنه ليس حلا ولا يوجد اقتصاد في العالم كله يقوم علي تجارة الأرض والأصول فنحن في حاجة إلي الاستثمار في الصناعة والإنتاج كما أن توزيع وبيع الأراضي يحتاج إلي ترشيد.