إسرائيل تطالب بالإفراج عنهم مقابل الجاسوس »عودة ترابين«

أطفالنا في السجون العبرية !

صلاح أحمد (31 سنة)، محمد سليم سلمي ( 51 سنة) ، فايز عبد الحميد سلامة (41 سنة) ثلاثة أطفال مصريين أسري في سجن بئر سبع الإسرائيلي باعتبارهم أجانب قادمين من دولة معادية ووصل الأمر إلي المطالبة بإطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن الجاسوس عودة ترابين، كيف ذهب هؤلاء الأطفال إلي إسرائيل؟ محمود سعيد لطفي، منسق حملة الإفراج عن الأسري المصريين في سجون إسرائيل، وأول من فجر قضية قتل الأسري المصريين في الحروب السابقة بدم بادر ، وقضية الأسير محمود السواركة أقدم سجين عربي لدي إسرائيل الذي قضي 22 عاما في السجون الإسرائيلية كان يستخدم فيها كفأر تجارب ، رفع قضية علي رئيس وزراء إسرائيل وقتها بنيامين نتنياهو يطالبه فيها بتعويض قدرة ثلاثة ملايين دولار. ثم يأتي ليفجر قضية الأطفال المصريين الثلاثة تحدث ل آخر ساعة قائلا: في الخامس عشر من يوليو كان هناك ثلاثة أطفال يبيعون السجائر والمعسل نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أهالي سيناء فتم اختطافهم من قبل إحدي الدوريات الإسرائيلية في منطقة صحراء النقب .
فأودعوا سجن بئر سبع وعرضوا علي المحكمة التي كانت تعاملهم كراشدين وفقا للقانون الإسرائيلي لعام 4591 الذي يعامل المصريين علي أنهم أجانب قادمون من دولة معادية وتصل العقوبة إلي السجن مدي الحياة وأنا أتساءل اين اتفاقية السلام التي وقعناها معهم ،اين السلام الذي يتشدقون به دائما.
قمنا بالتنسيق مع أسمهان عبدالهادي ناشطة حقوقية من عرب 84 للدفاع عن هؤلاء الأطفال ، إلا أن السيدة أسمهان تنحت عندما لاحظت التواطؤ بين النيابة والقضاة ، وأنها توقعت صدور حكم بالإدانة ضدهم بعدما شعرت بأن نية المحكمة تتجه إلي توقيع عقوبة عليهم.
فقمنا بعد ذلك بالاستعانة بأحد المحامين بالضفة الغربية ونجحنا في أن يتنحي القاضي عن القضية .
نظرت القضية بعد ذلك قاضية حكمت بحبسهم لمدة شهرين وهي نفس المدة التي قضوها بالفعل منذ تاريخ القبض عليهم إلا أن النيابة استأنفت وطالبت بأقصي عقوبة باعتبار الفعل الذي قام به الأطفال من وجهة نظرها تعديا علي أمن دولة إسرائيل وإنقاصا من هيبتها. فتم تحويل القضية إلي محكمة بئر سبع المركزية والتي ستعقد أولي جلساتها في 51 أكتوبر الحالي .
يضيف مايحزنني التخاذل الكبير من قبل الحكومة المصرية خاصة قنصل مصر في بئر سبع الذي كان سلبيا جدا حتي أنه لم يحضر المحاكمة .
فهذا التخاذل الحكومي يذكرني بعصر مبارك الذي كان يتستر علي مثل هذه القضايا في إحدي قضايا الأسري المصريين في عام 8991 قال مبعوث الحكومة أن محامي الأسري ليس لديه مستندات فهذا الموضوع منذ عام 7691 والقاضي قال لي لاتفتح جرحا قد اندمل منذ سنوات .
ويؤكد أنه لابد من تطبيق المادة 73 من اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها إسرائيل والتي تضع شروط المحاكمة العادلة لأي طفل وفقا لهذا لايجوز محاكمتهم بهذه الطريقة.
وفي نهاية كلامي أود أن أوجه نداء للمجلس العسكري للمساعدة في الإفراج عن الثلاثة أطفال بالإضافة إلي عودة السجناء المصريين في إسرائيل ال 87 الذين يتعرضون لمعاملة غير آدمية داخل السجون الإسرائيلية من بينهم 23 رهن التحقيق، وتراوحت الأحكام التي صدرت ضدهم ما بين سنتين في محاولة التسلل، و 02 عاماً في اتهام بمحاولة قتل، وتراوحت الاتهامات ما بين التسلل بإجمالي 62 قضية، وحيازة سلاح 5 قضايا، ومخدرات 5 قضايا، واتفاق علي جريمة 9 قضايا، وإقامة غير شرعية 71 قضية، وجريمتي قتل، فضلاً عن متهم واحد بتهمة إهانة المحكمة.