بين اقتراب موعدها والخوف من تأجيلها:

استعدادات وتحالفات في انتظار أكبر »ماراثون« انتخابي في تاريخ مصر

باق من الزمن أسابيع معدودة وباتت الانتخابات البرلمانية علي الأبواب ومع اقتراب المرحلة الانتقالية من نهايتها والبدء بالانتخابات البرلمانية فإن جميع القوي السياسية وحتي الحكومة بدأت في الاستعداد لأكبر ماراثون انتخابي في تاريخ مصر الكل يتطلع إلي أن تكون هذه الانتخابات انتخابات مثالية ونموذجا للنزاهة والحرية واحترام إرادة الشعب، كما يتطلعون إلي أن يرشح كل فصيل أفضل رجاله الذين يتوخون المصلحة العامة دون الخاصة، وأن يتحري الصدق والأمانة والمنافسة الشريفة، مع تعزيز التوافق السياسي بين القوي والتيارات السياسية المتقاربة فكريا تمهيدا لتأسيس نظام جديد يدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وفي إطار هذه الاستعدادات الكل له طريقته فمنهم من يفكر في مواجهة الفلول والبعض الآخر يخطط لتحالف يضمن له اقتناص عدد من المقاعد بطريقة سهلة وآمنة لكن يبقي الفيصل الوحيد هو المرشح والناخب فمن المعروف في مصر أن المواطن قليلا ما ينظر إلي حزب بعينه أو برنامج وكل من يخرج من بيته لصندوق الانتخابات فإنه يذهب لانتخاب شخص بعينه بغض النظر عن انتمائه لحزب أو تيار.
الانتخابات ..متي؟
الكل يستعد لكن الميعاد الرسمي للانتخابات غير معلن وتداول البعض في الأيام الماضية أنه قد تم تحديد موعد انتخابات مجلس الشعب في 21 نوفمبر من العام الجاري وانتخابات الشوري في 22 يناير من العام المقبل. لكن هذه المواعيد غير مؤكدة ونفي مصدر عسكري مسئول قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتحديد موعد رسمي لإجراء الانتخابات سواء فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشعب أو انتخابات مجلس الشوري . وأوضح المصدر أنه سيتم الإعلان نهاية الشهر الجاري عن مواعيد استقبال المرشحين وتقسيم الدوائر وتوزيع القضاء عليهم وكذلك مواعيد الاقتراع والإدلاء بالأصوات.وقال المصدر إن المجلس العسكري يقوم حاليا بمناقشة مسألة الانتخابات مع كافة القوي السياسية للوصول لصيغة موحدة ومرضية لكافة فئات المجتمع لضمان نزاهة الانتخابات.
محاولات "فلولية" فاشلة
وتسود حالة من الرفض التام لكافة فلول النظام السابق فعدد كبير جدا من النواب السابقين يسعون إلي الانضمام إلي الأحزاب لخوض المعركة الانتخابية إلا أن محاولات الفلول باءت بالفشل وتم رفض أكثر من شخص وتم وضع عراقيل أمامهم.
الدكتور يسري حماد، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي قال "تلقينا خلال الأسابيع الماضية طلبات من شخصيات عامة محسوبة علي النظام السابق وقيادات بارزة بالحزب الوطني المنحل بالانضمام إلي الحزب والترشح لانتخابات مجلس الشعب، إلا أننا قررنا بشكل قاطع رفض جميع الطلبات سواء بالانضمام أو الترشح"، مشيرا إلي أن المجمع الانتخابي للحزب سيبدأ في اختيار المرشحين لمجلس الشعب خلال أيام. ورفض حماد الكشف عن أسماء قيادات الوطني التي طلبت الانضمام إلي النور، وأوضح أن الحزب لا يسعي للتشهير بأحد، وأضاف: "بعض هؤلاء رأي أن التيار الديني أقرب إليه، نظرا لأنه معروف عنه المساهمة في أنشطة اجتماعية ودينية، لكننا مع ذلك قررنا بشكل قاطع ألا نلوث قوائمنا باسم أي عضو سابق في الحزب الوطني".
الوفد .. بريء
نفس السيناريو تكرر مع حزب الوفد لكن فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد أكد أن الحزب لن يرشح قيادات الحزب الوطني "المنحل" علي قوائمه في انتخابات مجلس الشعب، واصفا من يردد هذه المعلومات ب"المغرضين". وقال بدراوي أكدنا أكثر من مرة أن قراري المكتب التنفيذي والهيئة العليا اللذين صدرا مع قرار الوفد بفتح باب الترشيح يحظران دخول أي أعضاء أو مرشحين لمجلس الشعب عن الحزب الوطني في انتخابات 2010 علي قوائم الوفد، وكذلك الحال بالنسبة لمرشحي المجالس المحلية وغيرها. وأضاف أن تقدم أعضاء الحزب الوطني بطلبات انضمام للوفد، لا يعني أن هؤلاء سيكونون علي قوائم مرشحي الحزب في الانتخابات، مشيراً إلي أنه يغلق بذلك باب "المزايدات والشائعات" التي يطلقها خصوم الوفد.
قطع الذيول
وفي هذا الإطار أطلق ائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية حملة ل"انتخابات مجلس الشعب والشوري 2011 تحت اسم "أنت النظام" في كل شوارع الإسكندرية لدعوة الأهالي، للمشاركة في وضع القائمة الشعبية (قائمة الثقة) ل انتخابات مجلس الشعب والشوري 2011 تهدف تلك الحملة إلي قطع كل ذيول الفساد ومنع فلول الحزب الوطني من الترشح للانتخابات مرة أخري، حيث يقوم أعضاء الائتلاف بحملات توعية سياسية، ويتم فيها توزيع بيان لتوضيح أهداف الثورة والتأكيد علي مبادئها.
تحذيرات إخوانية
كل هذا وشبح التأجيل يطارد هذه الانتخابات فعلي الرغم من الاستعدادات الا أن هناك عددا من القوي السياسية خائفة من تأجيل الانتخابات علي الرغم من وجود عدد كبير من القوي السياسية ترحب بالتأجيل، تحذيرات شديدة اللهجة أصدرتها جماعة الإخوان المسلمين لو تم تأجيل الانتخابات وهددت الجماعة بالإضراب وثورة شاملة وعصيان مدني في حالة التأجيل، د. أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، حذرالمجلس العسكري، من "ثورة شاملة" في حال تأجيل الانتخابات البرلمانية أو إقرار المبادئ فوق الدستورية، مشيراً إلي أن عدم الإعلان عن موعد فتح باب الترشح لمجلس الشعب، يعد بمثابة "انقلاب دستوري" علي إرادة الشعب التي أظهرتها نتائج الاستفتاء.وقال أبو بركة إن قيادات الحزب وجماعة الإخوان المسلمين لن يجلسوا مع المجلس العسكري أو أعضائه إذا صدر قرار بتأجيل الانتخابات أو التلاعب بمصلحة الناس، "لن يتم التصعيد بمراحل"، وأن ما سيحدث سيكون ثورة شاملة بما في ذلك من اعتصام وإضراب وعصيان.
وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة في حالة عدم فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب خلال هذا الأسبوع، سندرس كل الخيارات وسنتخذ رد الفعل المناسب بعد التشاور مع القوي الوطنية في إطار التحالف الديمقراطي".وأكد الكتاتني أن الحزب لم يتم دعوته لأي لقاء مع المجلس العسكري بعد اللقاء الأخير مع الفريق سامي عنان، وأعرب في الوقت نفسه عن أمله في أن يتم فتح باب الترشيح للانتخابات خلال ساعات وفقا للتصريحات المنسوبة للمستشار إبراهيم عبد المعز رئيس لجنة الانتخابات.
استعدادات رسمية
المحافظون أيضا بدأوا في عقد الاجتماعات مع المسئولين لبحث كيفية الاستعداد للانتخابات فاللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط عقد عدة اجتماعات تمهيدية خلال الأيام الماضية لبحث استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشعب القادم، وطلب المحافظ تجهيز كشوف بأسماء الموظفين الإداريين للجان الانتخابية من مختلف المصالح الحكومية ممن يتمتعون بسمعة طيبة ومن غير الأعضاء في الأحزاب المختلفة. وأوضح اللواء طارق حماد مدير أمن دمياط، أنه تم توزيع الكشوف الجديدة بأسماء الناخبين اعتباراً من سن 18 سنة علي العمديات والأقسام بعد تنقيتها بالرقم القومي، حيث بلغ عدد الناخبين في محافظة دمياط 847 ألف ناخب، كما أن دمياط تضم دائرتين الأولي: دمياط بندر ومركز ورأس البر ودمياط الجديدة، والثانية: كفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور والزرقا، مشيراً إلي أن محكمة شطا ستكون مقر اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات المحافظة. وأشار اللواء محمد علي فليفل، أنه سيتم بعد ذلك عقد اجتماعات موسعة مع جميع الأطراف المعنية بشأن الإجراءات الخاصة باستعدادات المحافظة وذلك بعد صدور تعليمات اللجنة العليا للانتخابات بما يحقق النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية تأكيداً لتعليمات المجلس الأعلي للقوات المسلحة.