قتلنا الخوف.. فأعيدوا الشفافية وقدسية العمل

المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
amirelzahar@yahoo.com
علي مدي سنوات طوال كنت ألاحظ أن العيب الخطير في معظمنا هو الخوف، وهو داء كما تعلمون عظيم.. فالخائف يضطر كثيرا للكذب، ومعروف تأثير الكذب المدمر عندما يفت في عضد أمة.. والخوف سبب أساسي للنفاق، وخطورة انتشار النفاق في شعب معلومة بالضرورة.. كما أن الخوف سبب أيضا للضعف، وعدم القدرة علي قول الحق أو مواجهة الحاكم الفاسد أو المسئول اللص أو السلطان الظالم.. وقد تكون زراعة الخوف والكذب والنفاق سابقة علي زمن الرئيس المخلوع، لكنه الذي جعل هذه الأمراض تصل لحجم انتشار ونهم السرطان، وربما كانت نقطة المساواة الوحيدة في عهده خاصة بعد أن شاركته أسرته في حكمنا ونهب أموالنا هي إغراق الغالبية العظمي من الشعب في الفقر والقهر والفساد والظلم، وكان يستمتع بمشاعر باردة بالتحدث باستمرار عن رعايته واهتمامه بهؤلاء الفقراء ومحدودي الدخل، ولم يشعر أبدا بأن الناس كانوا يموتون غيظا وحنقا من أن ما يرونه علي الأرض هو عكس ما يقوله تماما..
وكانت سياسات ابنه ووزراء ماليته واقتصاده وصناعته وتجارته وقطاع أعماله أشد قسوة وعلانية في الفساد والنهب، فكانوا يأخذون من جيوب الفقراء ليعطوا للأغنياء، وكانوا كمن يريدون التخلص من الملايين بالموت جوعا أو قهرا أو غرقا أو حرقا.. وكانت النماذج الناجحة أو القدوة أمام الشعب هي لمن يسرق أوينافق أو يتم تجنيده من أمن الدولة أو المخابرات ضد زملائه لصالح الحاكم.. وكانت الوظائف والمناصب للأصهار والأصدقاء والمحاسيب والراشين والمرتشين ومن يسمون بالطبقة الثرية الراقية، ولو بالمظهر دون الخلق والجوهر، فمن ينسي هذا الشاب الذي انتحر أو ذلك المتفوق الذي قهر بسبب رفضه في العمل الدبلوماسي لعدم لياقة أسرته اجتماعيا؟!..
(1)
بدأ الرئيس المخلوع نفسه باعتماد وتقنين أسلوب الرشوة بشكل رسمي لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، فقد تم تفصيل وتطريز قانون يعطي له وحده حق السماح بتأسيس صناديق ذات حسابات خاصة، لاصلة لها بموازنة الدولة، ولا يتم مراقبتها جديا (كان ترزية القوانين مستعدين دائما لتوفيق الرءوس في الحلال مع الجهاز التنفيذي ولو عرفيا، فحدث الزواج الأول للحكومة مع البرلمان، والزواج الثاني مع الصحافة والزواج الثالث مع القضاء أجزاء منتقاة للحقيقة كما عقدوا زيجتين لقمة الجهاز التنفيذي مع كل من البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات بضمهما لعصمة رئاسة الجمهورية.. وعندما نضم أجهزة الأمن السياسي العلنية والسرية نجد بكل بساطة أن الجهاز التنفيذي قد تغول بوضوح شديد علي كل مفاصل ولحم ومفاتن الدولة، كل ذلك عيني عينك رغم كلمات الغزل وأغاني الحب والهيام في دولة المؤسسات واستقلال كل مؤسسة عن غيرها..
وبنص القانون: تؤسس هذه الصناديق كاستثناء ولظروف خاصة كالحاجة لتطوير أو تحسين عاجل لا يمكنه انتظار خطة وموازنة الدولة التالية، لكن الرئيس السابق توسع في السماح بهذه الصناديق لمعظم الوزارات والهيئات، وتحول غرضها الإنتاجي العاجل لهدف آخر هو مكافأة كبار المسئولين والموظفين المخلصين للنظام وللتوريث، والمبالغ سخية وأكثر كرما عن أغني دول العالم.. (هل تذكرون المليون جنيه التي كان يحصل عليها شهريا وزير سابق.. وقد حكمت المحكمة بعدم شرعية وظيفته بالشركة البترولية وإلزامه برد ماتقاضاه، لكنه لم يرد سوي خمسين ألفا عن كل شهر كراتب رسمي؟.. أما الفرق الرهيب فكان من صندوق خاص، ولم يرد للاطمئنان لصعوبة إثباته!)..
كما يستفيد من هذه المكافآت والرشاوي المسئولون والموظفون الذين يتفانون في خدمة الحاكم الفاسد، ضد مصلحة المحكومين طبعا، وهم غالبا من عينة المتطوعين الفاسدين بمزاجهم أو ممن يتم تجنيدهم لأمن الدولة أو المخابرات ليكونوا مندسين بين زملاء العمل أو المرءوسين.. ومعروف أن مكافأة المحاسيب لا تقتصر علي الإغداق المالي فحسب، بل تمتد لإسناد المناصب الكبري والأعمال الهامة إليهم.. ومعروف أنه في السنوات الأخيرة لم يكن يعين مسئول في أي موقع إلا إذا كان مرشحا من الأجهزة الأمنية..
والعجيب أن هذه الرشاوي والمكافآت لم تكن من مال الدولة أو ميزانيتها وإنما من جيوب الفقراء والمحتاجين أي والله فقد كانت موارد الصناديق من الغرامات أو الرسوم أو التبرعات الإجبارية أو ثمن تذاكر مقررة بشكل غير قانوني.. وبعض التقديرات ذكرت أن حصيلة الصناديق تصل لعدة أضعاف موازنة الدولة بأكملها.. ومن المدهش أن أحدا لم يفعل شيئا للآن في أمر فساد هذه الصناديق رغم العوز وعجز الموازنة الكبير؟!
(2)
غني عن القول أن الرئيس المخلوع تخلي عن الكثير من واجبات وأخلاقيات القيادة والحكم الرشيد، وقبل لنفسه الكثير مما ليس من حقه قانونا، فحصل علي العمولات والهدايا والرشاوي، وبعضها للأسف موثق من مؤسستنا الصحفية بسبب فساد بعض قياداتها ومنهم من يدفع ثمن فساده بالحبس حاليا وسيظل الآخرون في الطريق مهما طال الزمن، فجرائم المال العام لا تسقط بالتقادم كما قبل علي نفسه تصرفات تضع درجة إخلاصه وحرصه علي حقوق بلده وحريتها واستقلال قرارها الوطني محل شبهة واتهام، وهي أمور إن لم تؤد لإعدامه أو سجنه مدي الحياة، فإنها علي أقل تقدير ستقتله معنويا للأبد، ناهينا عن خسرانه لمكانته ولرضاء الغالبية الساحقة من الشعب عنه.. وهناك أمر آخر استقر في يقين هذا الشعب وهو أن الذي يسمح للعديدين من أصدقائه بالحصول علي عشرات المليارات من قروض البنوك ولم يسدد الكثير منها، واسألوا البنك الأهلي(حسين سالم حصل علي أكثر من 30 مليار جنيه) ثم مكنهم من تملك ملايين الأمتار من الأراضي المتميزة بسعر التراب وأثمانها بمئات المليارات، ناهيك عن ثروة الشعب من الغاز، فإنه لا يمكن أن يقتصر ما حصل عليه لنفسه أو لأولاده علي مجرد عدد من الفيلات والجدران (فهذه مكافآت لصوص الغسيل أو حرامية الفراخ) لذلك فمهما كانت المهارة في طمس الأدلة فإن وجدان هذا الشغب سيظل متيقنا من أن حجم جرائم هذه الأسرة الفاسدة هي الأسوأ والأكبر في تاريخ مصر علي مر العصور..
وأشعر مثل مصريين كثيرين غيري أن الابن الأكبر للرئيس المخلوع لم يترك وسيلة للتربح وجني الثروات الفاحشة ولم يلجأ إليها، وقد قهر الكثيرين.. ويقال إنه قتل بعض من وقفوا في طريق طموحاته ورغباته في مطلع شبابه، وكانت إحدي حالات القتل علنا وبمشاركة قوات أمنية فاسدة علي سبيل "الافتراء".. أما الابن الثاني "الذي كان يحلم بالوراثة وبعلامة النصر التي يتبجح بها في الجلسات" فإنه رغم تشبثه بالسعي لحكم هذا البلد الذي لا يعرف قدره، كان يفضل الجنسية الإنجليزية علي مصريته، فقد ذهب لانجلترا ليعمل ويتكسب من أموال بلده وشعبه في عمليات بيع ديون مصر بشكل غير أمين، كما حرص علي أن تحصل ابنته علي نفس الجنسية البريطانية وهي ذات جنسية جدته ووالدته في الأساس، كما أنه يمتلك شركات كثيرة بالخارج، خاصة بلندن.. ومعظم أصدقائه وشركائه علي نفس الشاكلة، وكأن الجنسية الثانية لديهم بالذات من لوازم اللصوصية والفساد وقد استخدمها بعضهم بالفعل في الهرب بأموالهم اعتقادا بأن يد العدالة لن تطالهم، لكن هيهات بإذن الله..
(3)
فيما يشبه المعجزة التي رتب لها القدر بإتقان وتوفيق عجيب، كان شباب مصر يحاول بدأب غير منظور أن يحافظ علي قدر كاف من مناعة جسده ضد الفساد المحيط به من كل جانب، وساعدته أسلحة الطهارة والعلم الحديث علي أن يهب في مفاجأة مذهلة لم تفق منها غالبية الشعب إلا وهي بجواره كتفا بكتف في ميادين التحرير بكل أنحاء مصر، وتجلت روعة الرسالة السامية لقواتنا المسلحة المجيدة في تضامنها مع هذا الشعب ورفضها توجيه أي رصاصة لصدور أبنائه وذخيرته للمستقبل من الشباب.. وسقط الطاغية ولحقه عدد من رموز فساده، ومازالت الجهود محتدمة لاستكمال عملية التنظيف لكي يكون البناء الجديد علي أساس صحي وسليم..
الآن ثبت للعالم كله حيوية هذا الشعب وجدارته باستحقاق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية الحقة.. سدد هذا الشعب الضريبة بما يقرب من الألف شهيد من خيرة شبابه.. افتدي بهم المستقبل المزدهر المنشود وخلص بأرواحهم ملايين الشعب من نير الظلم والفساد والمعيشة الضنك، وبهذه الضريبة الغالية تخلص شباب مصر ومعه الشعب من عقدة الخوف التي ظلت تحكمه طويلا، وأدرك الجميع أن إرادة الشعب وجسارته تقهر أعتي الأسلحة وأقوي وسائل الظلم والفساد، فالله مع الشعب ومع الحق ينصره بمعجزات لا يتصور حدوثها أحد، لكنها حدثت.. فهل آن الأوان لأن يقدم الآخرون استحقاقاتهم؟!..
المطلوب الآن من كل من المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة أن يتنبها لكل الأساليب المضادة من أذناب وفلول الرئيس المخلوع، كما يجب أن يتخليا عن كل مظاهر التردد وما يوحي بالريبة وأن يدخلا في الموضوع مباشرة باختيار وإعلان الطريق السليم الذي لن يقبل الشعب غيره.. فمازال الشباب والشعب من خلفهم رغم تباين الرؤي في الأسلوب يعرفون هذا الطريق جيدا.. إنه الطريق الذي يمهد بشفافية ووضوح للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي تجعل كل مواطن في هذا البلد سواء كان موظفا مدنيا أوضابطا بالشرطة أو بالجيش أو بالأمن السري أو العلني الكل سواء بسواء، إخوة متحابون متساوون متكاتفو الأيدي لبناء مصر النهضة، مصر القوية المنتجة لرفع معيشة وحياة كل أبنائها ولتحتل مكانتها اللائقة بين أكثر الأمم تحضرا وثراء..
أعيدوا الشفافية والثقة والمساواة والإعلاء من قدسية العمل.. مهدوا القيام الحكم الرشيد الحقيقي ..
حكم القضاء وإرادة الشعب:
المخلوع.. ممنوع!
»فل« أغراه دفء الصيف علي النوم بدون غطاء. رأي في منامه أنه يستطيع إعادة الرئيس المخلوع لحكم مصر. أسر بحلمه لاثنين من أصدقائه الفلول. اتفق ثلاثتهم علي إقامة دعوي أمام القضاء الإداري. طلبوا إلغاء قرار المخلوع في 11 فبراير بتخليه عن رئاسة مصر (آل يعني اتخلي برغبته بعد 30 سنة عدم تخلي). كانت حجة الحالمين أن قرار المخلوع غير دستوري (عجبا لهذا الزمان يتناسي البعض سيولا من القرارات والخفايا والأفعال غير الدستورية وغير الإنسانية وغير الأخلاقية علي مدي عقود ثم يعتبرون القرار الوحيد الصحيح بشكل مؤكد غير دستوري!). انضم إلي الثلاثة ستة وثلاثون آخرون راودهم نفس الحلم بعودة المخلوع لحكم مصر، لكن المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة أصدر حكمه برفض عودة الرئيس المخلوع وقال في أسباب حكمه: إن مصر شهدت ثورة عظيمة ضد نظام الحكم، وقد أطلق شرارتها شباب هذا الوطن وانضمت إليه جموع الشعب بمختلف فئاته وأطيافه وقام الجيش بحماية تلك الثورة بتأييد ورضاء من الشعب كله، وأسفر واقع الحال عن تولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة سدة الحكم وأصبح مسئولا عن إدارة البلاد بوصفه سلطة حكم وسلطة إدارة في آن واحد تستهدف أمن البلاد ومصلحتها العليا في الداخل والخارج، وذلك يعد من أعمال السيادة التي يمتنع علي القضاء التعقيب عليها، وهو نفس ماينطبق علي الطعن علي قرار الرئيس السابق بالتنحي وتكليف المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد بصرف النظر عما يثور علي القرار من آراء في الإجراء ومدي اتفاقه أو اختلافه مع القواعد الدستورية والقانونية المنظمة لذلك القرار.. شكرا للعدالة وللقاضي الجليل عبدالمجيد المقنن . أما الراغبون في عودة المستحيل أو الملكيون أكثر من الملك فليس لهم سوي كلمة: أختشوا عيب!