بسبب موازنة التعليم والصحة النواب يتهمون الحكومة بمخالفة الدستور

بدأت اللجان النوعية بمجلس النواب مناقشة بنود الموازنة العامة للدولة تمهيدا لمناقشتها في الجلسات العامة المقبلة وإقرارها قبل نهاية العام المالي في 30 يونية المقبل، وتأتي كل عام إشكالية تحقيق الالتزامات الدستورية الخاصة بنسب الإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي وهو ما أثار حالة من الجدل بعد تصريح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحقيق الالتزامات الدستورية الخاصة بنسب الإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي، أمر مستحيل.
وأشار إلي أن مواد الدستور حددت نسبا مئوية متفاوتة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق علي الصحة والتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي، أغفلت استحالة حساب الناتج القومي الإجمالي، موضحا أن هذا الناتج يمثل الناتج المحلي الإجمالي مضافًا إليه أعمال واستثمارات المصريين بالخارج، قائلا "وهو ما يستحيل حسابه، وبالتالي النسبة من رقم وهمي ستكون رقما وهميا أيضا".
ورغم أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد ساعدت الحكومة، في الخروج من هذا المأزق الدستوري أثناء مناقشة موازنة العام المالي الجاري 2016/2017، إلا أنها قررت أن تعتمد الحكومة علي نفسها تلك المرة، وأن توضح هي للبرلمان وللرأي العام كيفية احتساب نسب الإنفاق التي نص عليها الدستور.
وطالب الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة وزارة المالية بإرسال بيان يوضح كيفية حساب الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة بموازنة العام المالي الجديد 2017/ 2018.
وأوضح أن لجنة الخطة والموازنة قامت بهذا الدور خلال العام المالي الجاري، وساعدت الحكومة في الخروج من هذا المأزق الدستوري، قائلا : "هذا العام سيتم تغيير هذا الأسلوب، دي حسبتهم هما ودوري أراجع عليها".
وكان تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2016/2017، وضع عددا من المبادئ للوصول إلي الاستحقاق الدستوري، وتمثلت تلك المبادئ في أن مفهوم الإنفاق الحكومي هو تلك المبالغ التي تنفقها جهات الحكومة العامة من وزارات ومصالح تابعة لها والهيئات العامة سواء كانت خدمية أو اقتصادية أو مراكز علمية وبحثية حكومية بالإضافة إلي إنفاق شركات قطاع الأعمال العام بالإضافة لحصر كافة الاعتمادات التي تصرف علي هذه القطاعات من خلال الجهات الحكومية بالدولة سواء كانت هذه الجهات تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة أو ضمن موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية.
فضلا عن تحميل هذه القطاعات بنصيبها من فوائد خدمة الدين العام مثل باقي القطاعات الوظيفية حيث بلغت فوائد خدمة الدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة 2016/2017، مبلغ 292 مليار جنيه وتم توزيعها علي كافة القطاعات الوظيفية علي أساس الوزن النسبي لإنفاق كل قطاع من هذه القطاعات، وتم تحميلها بنصيبها من الفوائد المدرجة بمشروع الموازنة باعتبار أنها تمثل تكلفة الحصول علي المال المخصص للإنفاق وذلك لتحقيق التوازن في توزيع عبء الفوائد علي كافة القطاعات الوظيفية وإظهار تكلفة كل قطاع بشكل حقيقي وحتي لا تحمل تكلفة قطاع علي آخر.
واحتسبت اللجنة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لآخر سنة مالية فعلية وهي السنة المالية الحالية 2015/2016 باعتباره الرقم الأقرب للواقع، وذلك لأن الدستور أشار إلي الناتج القومي الإجمالي، وهو رقم لا يتم حسابه حاليا في مصر كما لا يتم حسابه في معظم دول العالم مع ملاحظة أن مضابط لجنة الخمسين لوضع الدستور تشير إلي أن آراء معظم الحاضرين كانت تشير إلي الناتج المحلي وليس الناتج القومي الإجمالي.
وقال عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة لم تبلغ البرلمان بنيتها حول خفض مخصصات الإنفاق علي الصحة بواقع 50 %، كما أن البرلمان لن يوافق علي مخالفة ما نص عليه الدستور من تخصيص نسبة 1.5 % من الناتج المحلي لوزارة الصحة وتقديم الرعاية الصحية بكافة أنواعها.
وأوضح الفقي أن المجلس لديه ثوابت لا يمكن أن يحيد عنها أهمها عدم الجنوح فيما يخص البنود الثابتة في الدستور، وفيما يخص تصريحات المسئولين في وزارة الصحة فإن البرلمان سيرفض بكل تأكيد أيا من الاقتراحات لخفض مخصصات العلاج علي نفقة الدولة أو مخصصات الرعاية، معبرًا عن استغرابه من تصريحات بعض المسئولين في حين أن وزارة الصحة في حاجة شديدة لزيادة مخصصاتها المالية وليس تقليلها للتوسع في الخدمات العلاجية.
ولفت أمين سر لجنة الخطة، إلي أن في مصر عشرات المستشفيات المغلقة كليًا أو جزئيًا رغم احتوائها علي كل مقومات التشغيل، بينما مستشفيات أخري بها جميع الأجهزة والمعدات اللازمة ولا يتوافر لها أطباء وطاقم تمريض، بما يعني هدر الأموال علي موازنة الدولة ومن ناحية أخري تضيع فرصة حصول المواطنين علي خدمات طبية في حدها الأدني علي الأقل.
ومن جانبه قال النائب سمير موسي في تصريح ل "برلمان ونواب" إن إقرار الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بزيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي وفقا للدستور، من الصعب تطبيقه، خاصة أنه يرتبط بشكل مباشر بالموازنة والأعباء التي تتحملها، مشيرا إلي أن من وضعوا الدستور تصوروا أن الوضع سيؤول للأفضل، لكن الوضع تأزم بسبب الحروب التي تواجهها مصر علي كافة الأصعدة الاقتصادية والأمنية والسياحة والاستثمار، وهو ما انعكس بشكل سلبي علي الموازنة.
وأكد موسي حق أعضاء لجنتي التعليم والصحة بالبرلمان في التمسك بتطبيق زيادة مخصصات التعليم والصحة بالموازنة، مشددا علي دور النائب في الحفاظ علي القيم البرلمانية، مشيرا إلي أنه من الهام تفهم طبيعة الوضع الراهن، وحجم المعاناة التي يمر بها الاقتصاد المصري.