تتجدد أزمة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بنسب الإنفاق على التعليم قبل الجامعى والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى، قبل بداية العام المالى الجديد 2017/ 2018، والتى حدثت خلال العام الماضى أيضا، وتتجدد هذا العام مع وصول الموازنة الجديدة للمجلس وبدء مناقشتها فى اللجان العامة. ورغم أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ساعدت الحكومة فى الخروج من هذا المأزق الدستورى أثناء مناقشة موازنة العام المالى الجارى 2016/ 2017، إلا أنها قررت أن توقف هذه المساعدة وتترك الحكومة للاعتماد على نفسها فى هذه المرة، وأن توضح هى للبرلمان وللرأى العام كيفية احتساب نسب الإنفاق التى نص عليها الدستور. وطالب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وزارة المالية بإرسال بيان يوضح كيفية حساب الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة بموازنة العام المالى الجديد. وأوضح "عيسى" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن لجنة الخطة والموازنة قامت بهذا الدور خلال العام المالى الجارى، وساعدت الحكومة فى الخروج من هذا المأزق الدستورى، متابعا: "هذا العام سيتم تغيير هذا الأسلوب، دى حسبتهم هما ودورى أراجع عليها". كان تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى الجارى 2016/ 2017، وضع عددا من المبادئ للوصول إلى الاستحقاق الدستورى، وتمثلت تلك المبادئ فى أن مفهوم الإنفاق الحكومى هو تلك المبالغ التى تنفقها جهات الحكومة من وزارات ومصالح تابعة لها وهيئات عامة، سواء كانت خدمية أو اقتصادية أو مراكز علمية وبحثية حكومية، إضافة إلى إنفاق شركات قطاع الأعمال العام، وحصر كل الاعتمادات التى تصرف على هذه القطاعات من خلال الجهات الحكومية بالدولة، سواء كانت هذه الجهات تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة أو ضمن موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية. وأضاف التقرير، أن هذا يأتى فضلا عن تحميل هذه القطاعات بنصيبها من فوائد خدمة الدين العام مثل باقى القطاعات الوظيفية، إذ بلغت فوائد خدمة الدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة 2016/ 2017 مبلغ 292 مليار جنيه، تم توزيعها على كل القطاعات الوظيفية على أساس الوزن النسبى لإنفاق كل قطاع من هذه القطاعات، وتم تحميلها بنصيبها من الفوائد المدرجة بمشروع الموازنة، باعتبار أنها تمثل تكلفة الحصول على المال المخصص للإنفاق، وذلك لتحقيق التوازن فى توزيع عبء الفوائد على كل القطاعات الوظيفية وإظهار تكلفة كل قطاع بشكل حقيقى، حتى لا تحمل تكلفة قطاع على آخر. واحتسبت اللجنة قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية، وهى السنة المالية الحالية 2016/ 2017 باعتباره الرقم الأقرب للواقع، وذلك لأن الدستور أشار إلى الناتج القومى الإجمالى، وهو رقم لا يتم حسابه حاليا فى مصر، كما لا يتم حسابه فى معظم دول العالم، مع ملاحظة أن مضابط لجنة الخمسين لوضع الدستور تشير إلى أن آراء معظم الحاضرين كانت تشير إلى الناتج المحلى وليس الناتج القومى الإجمالى.
