القصة الكاملة للوثائق والخرائط في أروقة العدالة

قدم المدعون وثائق وخرائط تؤكد مصرية الجزيرتين منها اتفاقية تعيين الحدود الشرقية المبرمة بين الدولة العثمانية ومصر بشأن تعيين خط فاصل إداري بين دولتي الحجاز والقدس وبين شبه جزيرة طور سيناء الواردة ضمن اتفاقية رفح 1906 لترسيم حدود سيناء الشرقية وخريطة العقبة المطبوعة في مصلحة المساحة المصرية سنة 1913 وتدخل فيهما الجزيرتان، وبها علامات الحدود المصرية.
ومؤلف محيطي الشرائع والمعاهدات الدولية المرتبطة بها مصر، انطون بك صفير المطبعة الأميرية عام 1953 وأطلس ابتدائي لاستعماله في المدارس المصرية عمل وطبع بمصلحة المساحة والمناجم علي نفقة الدولة 1922 جاءت فيه الجزيرتان ضمن الحدود المصرية وكتاب وزير المالية رقم 219-1/4 المؤرخ فبراير 1950 الموجه لوزارة الخارجية أكد مصرية الجزيرتين.
بالإضافة إلي كتاب وزارة الخارجية السري المؤرخ 25 فبراير 1950 الموجه لوكيل وزارة الحربية والبحرية وكتاب الملك المؤرخ 22 فبراير 1950 بقصر رأس التين بالإسكندرية الموجه لوزارة الحربية والبحرية عن تموين قوات سلاح الحدود الملكي المصري وتصريحات المندوب المصري أمام مجلس الأمن في جلسته رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954 أن سيادة مصر علي الجزيرتين باعتبارهما ضمن الإقليم المصري.
كما أن هناك خطابات بين الإمبراطورية العثمانية وحكومة الخديوي في مصر أثبتت تبعيتها لمصر ومذكرتين للخارجية المصرية أرسلتهما إلي السفارة الأمريكية بالقاهرة في 30/1/1950 والأخري للحكومة البريطانية بتاريخ 28/2/1950 أثناء قيام إسرائيل بتهديد جزيرتي تيران وصنافير والمرسوم المصري المؤرخ 6 فبراير عام 1950 بشأن إجراءات تفتيش السفن المارة في البحر الأحمر.
والقانون رقم 32 لسنة 1950 بتاريخ 12 أبريل 1950 بشأن مجلس الغنائم الذي حل محل الأمر العسكري الذي كان قد أصدره الحاكم العسكري المصري ومنشور رقم 39 لسنة 1950 بناء علي موافقة وزارة الموانئ المصرية والمتضمنة إطلاق النار علي السفن الإسرائيلية الحربية واحتجاز السفن التجارية التي تمر بالمياه الإقليمية ومنها تيران.
وجاء في المستندات أن الشكوي التي تقدمت بها الدول الاستعمارية ضد مصر بشأن تفتيش سفنها المتجهة إلي إسرائيل عبر تيران فاجتمع مجلس الأمن وكان رد المندوب المصري يتعلق بسيادة مصر علي مضيق تيران بأن تفتيش السفن الأجنبية لسلامة مصر ومذكرة السفير البريطاني في القاهرة إلي وزير الخارجية المصري في 29 يوليو 1951 جاء فيها أن بريطانيا توافق علي اتباع التدابير المصرية بتفتيش السفن أثناء مرورها بجزيرة تيران تؤكد السادة المصرية علي الجزيرتين.
وقرار وزير الداخلية رقم 420 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرتي تيران وصنافير وقرار وزير الداخلية الثاني رقم 865 لسنة 1982 والخاص بنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة إلي قسم شرطة شرم الشيخ وقرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 15/2/2015 حيث يضم القسم نقطتي الشرطة المستدامة بجزيرتي صنافير وتيران.
بالإضافة إلي ما أكده مندوب مصر في جلسة مجلس الأمن التي عقدت في 29/5/1967 أن اتفاقية الهدنة لن تبطل حقوق مصر في تقييد الملاحة في المضيق تيران, كما أن عدوان 1956 لم يغير المركز القانوني لحق مصر في السيادة الكاملة علي مضيق تيران وقرار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية رقم 542 لسنة 2015 والخاص بإنشاء قسم سجل مدني ثان شرم الشيخ يضم جزيرتي صنافير وتيران.
كما أن قرار وزير الزراعة رقم 472 لسنة 1982 والخاص بحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها في مناطق معينة بمحافظتي سيناء ومنها جزيرتا تيران وصنافير، وقرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 باعتبار منطقة ساحل جنوب سيناء وخليج العقبة منطقة سياحية وتقع تحت إشراف وزارة السياحة والقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية وتضمنت مذكرته الإيضاحية أن من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران في خليج العقبة تثبت مصرية تيران وصنافير.
بالإضافة إلي تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة »يوثانت»‬ إلي مجلس الأمن في 26 مايو سنة 1967 تناول فيه أن موقف مصر من أن مضيق تيران يشكل مياهاً إقليمية لها حق مراقبة الملاحة فيها وأن مصر تريد العودة إلي الاحوال التي كانت سائدة قبل 1956 وقرر مندوب مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة انذاك في 27 نوفمبر 1956 بسيادة مصر علي المضيق وقرار السكرتير العام للأمم المتحدة آنذاك »‬داج همرشولد» المؤرخ 4 فبراير 1957 بأنه يتعين رضاء مصر الكامل علي دخول هذه القوات لمياهها الإقليمية في مضيق تيران.
كما أن الوزير السعودي المفوض بالقاهرة أرسل في 30 يناير 1950 برقية إلي الملك السعودي تعكس التخوف السعودي من التهديدات الإسرائيلية والاطمئنان من كون الجزيرتين وقعت تحت السيطرة المصرية وتأييد مندوب الهند في مجلس الأمن 1957 أن مدخل خليج العقبة يقع في المياه الإقليمية لمصر ودعا إلي عدم محاولة أي دولة أو مجموعة من الدول معارضة سيادة مصر علي مضيق تيران تؤكد بطلان الاتفاقية.
بالإضافة إلي إعلان الوفد السوفيتي في الأمم المتحدة بنيويورك عام 1957 أن: »‬الاتحاد السوفيتي يري أن خليج العقبة من المياه العربية الداخلية، وأن حل مشكلة الملاحة في المياه الداخلية حق من حقوق السيادة لمصر» ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في مادتها الخامسة في فقرتها الثانية اعتبرت مياه مضيق تيران جزءاً لا يتجزأ من المياه الإقليمية المصرية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بتاريخ 11 يوليو 1983 بقولها اعتبرت مضيق تيران تابعاً لمصر وخرائط القطر الطبوغرافية الجديدة التي عُملت بمعرفة لجنة المساحة عام 1950 ثابت بها أن الجزيرتين بذات لون القطر المصري.
كما أن خريطة جنوب سيناء الطبعة الثانية لوحة رقم (6) إذن تشغيل رقم 19/98 خريطة جنوب سيناء لوحة رقم (6) المطبوعة بالهيئة العامة المصرية للمساحة، إذن تشغيل رقم 34/2004 المعاد طبعها عام 2005 ثابت بها أن الجزيرتين بذات لون القطر المصري، وخريطة شبة جزيرة سيناء التي رُسمت وطُبعت بإدارة المساحة العسكرية عام 1982 وأعيد طبعها بذات الإدارة عام 1989? إذن تشغيل رقم 95/1989 ثابت بها أن الجزيرتين بذات لون القطر المصري.
بالاضافة إلي أطلس مصر والعالم الصادر عن إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع ص 354 خريطة وخريطة أخري ص 318 ثابت بهما أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن القطر المصري، والأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية إعداد وتنفيذ دائرة الملك عبد العزيز, والمنقحة طبعة عام 2000 فهرس الأماكن ص 263 وما بعدها ولم يذكر بها أن الجزيرتين ضمن إقليمها وأطلس الجامع الطبعة الثانية عام 1940 إعداد جورج جودول وداربي H.»‬ موضحاً بها أن الجزيرتين ضمن الإقليم المصري ثابت به أن الجزيرتين بذات لون القطر المصري.
وأخيراً إنديكس ص32 وما بعدها خريطة ص71 وأطلس ابتدائي للدنيا لاستعماله في المدارس المصرية عُمل وطُبع بمصلحة المساحة والمناجم علي نفقة وزارة المعارف العمومية عام 1922 وأعيد طبعة عام 1937 ثابت بهما أن الجزيرتين بذات لون القطر المصري.