المشاكل تتصاعد فى كلية الآداب جماعة"أساتذة ضد التوريث" تتقدم بمذكرة للمجلس العسكري يؤدي تعيين أبناء وأقارب الأساتذة - غير المؤهلين - في الجامعات إلي احتكار المناصب وتعيين المحاسيب في وزارات وهيئات الدولة المختلفة إلي استئثار المناصب للمعارف والأقارب إلي آخر القائمة. وأصل الحكاية أن "الدكتور ماجد الشربيني..رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومساعد الوزير للبحث العلمي" قام بإرسال خطابات إلي الجامعات والكليات لبيان احتياجاتها من أوائل الخريجين وطلاب المنح تمهيدا لتعيينهم مدرسين ومدرسين مساعدين ومعيدين وكادر عام بكلياتهم..وبدلا من أن يأخذ مثل هذا الخطاب مجراه الطبيعي..والمتمثل في العرض علي مجلس كل كلية ومن قبله العرض علي مجالس الأقسام بكل كلية..حيث إن تعيين المعيدين الجدد من سلطة الأقسام العلمية فقط وبناء علي طلب مجلس القسم بتعيين المعيدين حسب الشروط المعمول بها وهي أن يكون المرشح أول الدفعة أو من يليه حسب العدد المطلوب واحتياج القسم وأيضاً التقدير التراكمي يجب ألا يقل أبداً عن جيد جداً.. عميد كلية آداب الزقازيق تعامل مع الخطاب بسرية تامة وانفرد بنفسه بالرد علي الخطاب بما تضمنه من ترشيحات دون الرجوع لمجالس الأقسام العلمية المختصة أو مجلس الكلية..بل وتجاوز القائم بأعمال رئيس الجامعة ولم يعرض عليه الخطاب. ورغم أن الخطاب المشار إليه-المرسل من رئيس الأكاديمية كان واضحا وصريحا باشتراطه أن تكون هذه الترشيحات من بين أوائل الخريجين وطلاب المنح-.. إلا أن الخطاب رقم3432 الذي أرسله العميد بتاريخ 62 مايو1102 التف علي كل ذلك فجاء من بين المرشحين من هو من غير خريجي الكلية(وليس أوائلها)..كما أنه لا يوجد طلاب منح بالكلية لأنها كلية نظرية. حيث تم ترشيح (حسام عبدالناصر محمود) لوظيفة الكادر العام بالرغم من أنه ليس من بين خريجي الكلية فهو خريج المعهد العالي للخدمة الاجتماعية.. وكل مؤهلاته أنه "نجل"-السيد مدير عام الكلية..كما أنه من بين المرشحين للكادر العام وبسنت سامي مرسي (إخصائية معمل-قسم علم النفس).. ابنة (الدكتور سامي مرسي وكيل كلية الآداب).. وتم ترشيح محمود أحمد علي بقسم الجغرافيا وهو (ابن مدير مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم) وهما ليسا من أوائل الخريجين.. وترشيح سارة عبدالله حماد وهي حاصلة علي ليسانس آداب قسم الإعلام بتقدير "جيد وهي ليست من أوائل الخريجين.. ورشح العميد لوظيفة مدرس مساعد بقسم اللغة الفرنسية (مارلي مهني إبراهيم) وهي كريمة سكرتيرته الخاصة "السيدة تريزا.. بينما جاءت باقي الترشيحات علي السياق نفسه. بالطبع لم يبق الأمر سرا داخل الكلية وخارجها حيث تم تسريب هذا الخطاب وعلم به الجميع.. وأحدث رد فعل أخذ في التصاعد إلي درجة تهديد جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية بالاعتصام.. ويقول : "الدكتور محمد عوض.. الأستاذ المساعد بكلية الآداب وأحد أعضاء "ائتلاف جماعة أساتذة ضد التوريث":لقد تقدمنا بمذكرة للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور أحمد الرفاعي القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق بمذكرة ضد ترشيحات العميد.. بل ونطالب بالتحقيق الفوري في صدور هذا الخطاب بدون الرجوع لمجالس الأقسام العلمية أو مجلس الكلية مما أضاع مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص علاوة علي أن المرشحين ليسوا من أوائل الخريجين.. وتقول"الدكتورة جيهان إلهامي.. رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب": فوجئنا بهذا التصرف من العميد الذي تجاوز فيه كل الأعراف.. ولذا يجب التحقيق فيه..وإعادة عرض الأمر علي جهات الاختصاص. الدكتور حسن محمد حسن حماد..عميد كلية آداب الزقازيق - صاحب الخطاب الأزمة - عندما سألناه رد علينا قائلا: كل ما في الأمر أن الخطاب جاءني من رئيس أكاديمية البحث العلمي لبيان احتياجاتنا من أوائل الخريجين وطلاب المنح.. وكان مطلوبا مني الرد بشكل سريع وعاجل..وللعلم فإن الأمر لم يتجاوز مجرد حاجز الترشيح ولا يرقي إلي مستوي التعيين لأنه ليس من سلطاتي تعيين أي شخص حتي في الوظائف الخدمية ..كما أن الأسماء التي وردت بالخطاب منها من يستحق فعلا الترشيح بل وتعرضت للاضطهاد في فترات سابقة ومنعت من التعيين لأسباب عقائدية أو سياسية.. ولا أنكر أنه تم التسرع في إرسال هذا الخطاب.. لكن الأكاديمية كانت تريد الرد سريعا وعرض الخطاب في دورته المعتادة كان سيستغرق وقتا قد تضيع معه الترشيحات.. وقد قمت بتعديل ما حدث بأن قمت بإرسال خطاب إلي الدكتور ماجد الشر بيني رئيس الأكاديمية أخبرته فيه أن يقوم بسحب الخطاب السابق واعتبار أن الأمر كأن لم يكن _ وقد تم إرسال الخطاب موضع الأزمة _ بطريق الخطأ..علي أننا سنقوم بموافاة القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق باحتياجات الكلية لإرساله للأكاديمية.. وللأسف فإن هناك من يسعي لإثارة الأمر وتحميله أكبر من حجمه..في إطار تصفية حسابات وخلط الأوراق في بعضها!.. أما "الدكتور أحمد الرفاعي بهجت أحمد العزيزي.. القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق" فيقول: إنني لا علم لي بهذا الخطاب.. ولا أعلم متي وكيف أرسله الدكتور حسن حماد عميد كلية الآداب إلي أكاديمية البحث العلمي.. وسوف يتم التحقيق في هذا الأمر ومعاقبة المخطئ ..لأنه حدثت فيه عدة تجاوزات وأخطاء.. فالأكاديمية لم تطلب أسماء وإنما طلبت أرقاما بأعداد المطلوبين من احتياجات الكلية من أوائل الخريجين وطلاب المنح لتعيينهم كمعيدين ومدرسين مساعدين وكادر عام.. كما أن الدكتور حماد تجاوز في استخدام سلطاته وقام بتجاوز اللوائح.. والأسماء الواردة في الخطاب تثير الكثير من اللغط والشبهات كان عليه من الأولي أن يتجنبها!. وقد طلبت من الدكتور ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومساعد وزير التعليم العالي للبحث العلمي وقف التعامل مع هذا الخطاب الذي أرسله له الدكتور حسن حماد.