طاقة نور

الدولة المدنية في خطر!

وكانت عميلة الموساد قد أخبرته قبل الانتخابات الرئاسية عام 5002 أن إسرائيل تعرف الثلاثة رؤساء القادمين لمصر وهم حسني مبارك ثم جمال مبارك ثم أحمد عز!!!
فتحت ثورة 25 يناير منابر حرية التعبير، فانكشفت كل الحقائق وتجلت النوايا خاصة بعد الاستفتاء السابق علي التعديلات الدستورية المحدودة، الذي قبضت عليه التيارات الإسلامية وعلي رأسها السلفيون والإخوان المسلمون كالقابض علي دينه، زاعمين بالباطل أنها تعني قبول الشعب بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور! رغم خلو تلك الاستفتاءات التي ألغيت بالإعلان الدستوري من أي خيار خاص بهذا الشأن!
والمعلوم لدي كل متابع لنوايا المتأسلمين التواقين للسلطة والحكم أنهم يريدون الاستئثار بالبرلمان وفرض لجنة تابعة لهم تحيك دستورا يؤبدهم في إدارة البلاد ويفكك معالم الدولة المدنية التي يودون سحق كل ما تتضمنه من حقوق إنسانية تختص بحرية العقيدة وحقوق الأقباط والمساواة بين الجميع دون تفرقة! فهم يؤثرون دولة خلافة إسلامية تكون تحت إمرة إمام وشوري منتقاة من سادتهم ومرشديهم، تمحو خطيئة الديمقراطية التي قال عنها أحد شيوخ السلفيين بأنها كفر وغير إسلامية!! ولمن يريد التأكد فإن صياحهم يملأ منافذهم علي اليوتيوب! كما أعلن رئيس الجمعية الشرعية الإسلامية علي صدر الصفحة الأولي لجريدة المصري اليوم قبل أيام أن من يهاجمون الدولة الإسلامية كفار!!!
ولأن آراء السلفيين تناهض وتعادي الإرادة الثورية للشعب وتتطلع لتطويق الحريات الإنسانية ومحوها تحت زعم التكفير، أطلقت حركة 6 إبريل مبادرة بعنوان »اكتب دستورك« وذلك لإشراك طوائف الشعب من الصامتين والأميين في اختيار مواد الدستور الملائمة للمرحلة الراهنة وتتضمن توجه الدولة (برلمانية أم رئاسية)، والحريات العامة، والفصل بين السلطات وقد بدأت حركة شباب 6 إبريل في تدريب الناشطين الذين ينتمون لمعظم التيارات السياسية، فليس برأيهم من مصلحة مصر أن يصوغ الدستور تيار واحد. وقد ذكر محمد عادل الناطق الإعلامي باسم حركة 6 إبريل أن الحملة سوف تبدأ أول يوليو القادم في 62 محافظة يجوبها عشرة آلاف ناشط للتوعية بالدستور وجمع التوقيعات، التي يتوقع شباب حركة 6 إبريل أن تصل في آخر شهر أغسطس القادم، يتم بعدها اجتماع مع القوي الوطنية لبحث نتائج تلك المبادرة وما يتمخض عنها من مبادئ دستورية تلتزم بها اللجنة البرلمانية الخاصة بكتابة الدستور.
وتعد هذه الحملة الواعية ردا واقعيا علي التواء الإسلاميين المشار إليه في ربط الاستفتاءات السابقة بالانتخابات القادمة، كما أن بعض الأسماء البارزة والقيّمة تحض بالحق علي ضرورة وضع الدستور أولا قبل الانتخابات كعقد اجتماعي بين الشعب والسلطة، ومن هؤلاء المستشارة ذات الضمير الفريد د.نهي الزيني التي رفضت بالوعي السياسي ولمصلحة الوطن أن تقول نعم للتعديلات الدستورية فكانت برأي الإسلاميين والسلفيين والإخوان المسلمين من فريق الكفار!!!
توجهت د.نهي الزيني بشهادة حق أمام الناس في برنامج ناس بوك مع د.هالة سرحان وأكدت رأيها بأن الدستور يجب أن يسبق الانتخابات، وأيدها المستشار عصام الإسلامبولي والمحامي والناشط ناصر أمين وكلهم ضالعون في القانون عارفون بأسسه وقواعده.. وعندها تداخل هاتفيا د.عصام العريان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين مسفها من آرائهم وساخرا من الجدل الدائر الآن حول أولوية الدستور أم الانتخابات البرلمانية.. فاعترضت د.نهي الزيني بأدب جم علي أسلوبه في الحوار وتهكمه المرفوض علي آرائهم كفقهاء قانون أعرف منه بما يقولون! كما تحداه المستشار عصام الإسلامبولي بأنه لايوجد فقيه قانوني واحد يؤيد الانتخابات قبل وضع الدستور!! كان الحوار مثمرا ومفيدا، فقد عرف الجمهور الإجراء السياسي السليم من أفواه المتخصصين.. وانكشفت نوايا الإخوان المسلمين المتهافتين علي السلطة والذين لا يتورعون عن تجاوز الإجراءات السليمة بوضع الدستور أولا حتي ينتهوا من احتلال البرلمان وتأسيس لجنة تضع دستورهم الاستبدادي علي رقاب العباد!! ليخرج مبارك ورجاله ألسنتهم لنا ولأمريكا وليؤكد أن الإخوان لم يكونوا فزاعة بل حقيقة مفزعة!!! تقوي موقفها الحالي بأقوال نائب رئيس مجلس الدولة بأن المادة 60 من الإعلان الدستوري تستوجب وضع الدستور بعد الانتخابات!! وهي المادة المضادة لكل الأعراف المنطقية والمحبطة لكل الحريصين علي الحياد السياسي.
❊ ❊ ❊
الخيانة العظمي!!! تهمة منسية في غمار محاسبة مبارك وولده الجسيم جمال!!! فأمام النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الآن ملف قضية بالغة الخطورة مقدمة من رجل أعمال وطني هو عصام المغربي الذي حاول جهاز الموساد الإسرائيلي تجنيده في أمريكا عام 9991 وأنقذه تغيير مسار رحلته من الموت في طائرة مصر للطيران المنكوبة بالاختفاء والانفجار في أكتوبر من ذلك العام.. المهم أنه راوغ سيدة الموساد المكلفة بتجنيده في الأعوام التالية 1002 ثم 5002 وخلال هذه السنوات قدم معلوماته إلي جهاز المخابرات العامة فتلقي مكالمة مريبة من رئاسة الجمهورية بأن لا يتفوه مع نفسه بحرف عن ذلك الأمر!!.. وكانت عميلة الموساد قد أخبرته قبل الانتخابات الرئاسية عام 5002 أن إسرائيل تعرف الثلاثة رؤساء القادمين لمصر وهم حسني مبارك ثم جمال مبارك ثم أحمد عز!!! كما أضافت ببساطة مدهشة أن جمال مبارك قدم لإسرائيل مسوغات صلاحيته الرئاسية وولائه، فقد كان علي متن الطائرة المصرية المنكوبة عام 9991، 33 طيارا حربيا من أبرز الكفاءات وكذلك أربعة علماء!!! ألا يعد هذا الملف الخطير جديرا بالتفاتة مختلفة من جهات التحقيق تضع جمال مبارك وأباه ونظامه تحت طائلة قانون الخيانة العظمي والتضحية بأمن ومصلحة الوطن والمواطن لصالح دول معادية؟! نرجو أن يتابع الإعلامي يسري فودة هذا الملف المذهل وألا تذهب تفاصيله المسرودة والمدونة في البلاغ المقدم أمام النائب العام هباء! فقد وصل طموح نجل الرئيس الذي حارب إسرائيل في معركة الكرامة3791 أن يقتل ابنه الملعون شرفاء القوات الجوية فداءً لأمن إسرائيل ولتأمين وضمان جلوسه علي عرش أبيه!!
❊ ❊ ❊
حول قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات الفئوية قال أحد المواطنين الذين مازالوا يعيشون القهر في العمل تحت رئاسة فاسدة، ويقتاتون الفتات بسبب ضيق ذات اليد وتدني الأجور وغلاء الأسعار:
»رئيس الوزراء د.عصام شرف استفاد من الثورة، وشبابها قاعد معاه.. والإخوان المسلمين كمان استفادوا وخرجوا للنور وأسسوا حزبهم ولهم كلمة مسموعة .. واحنا الغلابة مستفدناش!! بالعكس لسة مظلومين ومش لاقيين ناكل ومحدش سامع صوتنا مهما صرخنا.. والقانون ده جه عشان يكتم صراخنا وإللي يكتم ألمه ينفجر!!!«.