المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة »سابقا«

شكرا.. للإفادة!

شيء.. في صدري.. يريد أن يبوح بما يخفيه فلقد تعدي الموضوع كلمة (القلق) الرقيقة.. المستفزة.. في هذه الأيام العصيبة.. والسبب كان واضحا بالنسبة لي في هذه المقولة الفاسدة.. بأنه ليس هناك نص في الدستور والقانون يتعامل مع جريمة الفساد السياسي.. يا الله.. كيف يحدث هذا كأن هذه الجريمة جديدة علي الحياة المدنية حتي جاءت مقالة أو دراسة المستشار (محمد أمين المهدي.. رئيس مجلس الدولة الأسبق) حول المسئولية الجنائية عن خيانة الأمانة السياسية.. لترد لي بعضا أو كثيرا من الأمل.. بأنه لن يفلت سياسي مجرم من العقاب.. لوجود تلك النصوص الرادعة.. في الدستور المصري المحترم!!
هذه المقالة هي تحية خاصة للمستشار محمد أمين الذي ربما شعر بصدمة الملايين من الثوار والأغلبية المؤيدة والصامتة.. من الإشاعة التي انتشرت بدرجة من اليقين بأنه حقا لايوجد نص لمحاسبة الفساد السياسي ومن ثم لن نستطيع أن نحاكمهم علي هذه التهمة ومن ثم نحاكمهم علي الكسب غير المشروع كنوع من الالتفاف علي النص غير الموجود..
أما الذي سوف يستف أوراقه.. فالبراءة في انتظاره لأننا كثورة لا نلجأ للمحاكم الاستثنائية كمبدأ ولأننا نريد أن نسترد الأموال المنهوبة.. فبشري لمجرمي إفساد الحياة السياسية.. ولكن سيادة المستشار أفسد فرحتهم.. لأنه علي حسب دراسته القانونية.. يوجد نص لم يعرف وربما لايعرف الكثيرون غير المتخصصين في القانون بوجود هذا النص وربما يرجع ذلك ربما عن جهل بالمادة.. أو.. عن عمد!!
❊ ❊ ❊
أولا أحب أن أشير إلي أن الدستور المصري يؤكد في أحكامه إن الشعب هو السيد وأنه مصدر للسلطات.. وإن ما ينعم به من حقوق وحريات إنما هي مقررة للمواطن باعتباره إنسانا (تصوروا).. إن هذه الحقوق لاتقبل انتقاصا.. ولا وقفا ولا تعطيلا.. تحت أي من الظروف !!
وقد حكمت بذلك المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 71 مارس عام 1102.
❊ ❊ ❊
ولندخل للموضوع مباشرة.. لأنه يقول بصراحة إنه بالقانون والدستور نستطيع أن نحاكم ونعاقب كل من أفسد الحياة السياسية واستغل وظيفته للتربح الخاص أو إيذاء مصلحة الدولة والشعب الذي هو مصدر السلطات »فجريمة الغدر« التي صدرت بمرسوم قانون رقم 443 في عام 2591.. المعدل بمرسوم قانون 371 لسنة 3591 والتي تخاطب بأحكامها كل من كان موظفا عاما.
علي فكرة الرئيس والوزراء وكل موظف برلماني .. أو مسئول في شركة.. هو موظف عام في أعين القانون وكلهم سواء أمامه..
يعاقب هذا القانون كل من ارتكب فعلا من شأنه إفساد الحكم والحياة السياسية!
إزاي؟ اسمع ياعم.. ورددها علي الربابة.. بالإضرار بمصالح البلاد »مثل تصدير الغاز لإسرائيل«.. أو مخالفة القوانين »والله كتير قوي« التعذيب.. الطوارئ.. تقديم المدنيين إلي المحاكمات الاستثنائية« و.. و.. و..!!
واستغلال النفوذ.. ولو بطريق الإيهام للحصول علي فائدة للنفس والغير..
حدث ولا حرج الأمثلة تتطاير أمام عيني.. وأحاول أن أتذكر ولو أسماء قليلة نادرة.. وصلت إلي منصب مهم في العهد الماضي.. لايستغلون نفوذهم للمصلحة الخاصة حد يعرف حد؟ ونستمر.. وخد عندك الحتة الزفرة!! يعاقب الدستور والقانون.. أي تصرف من شأنه التأثير بالزيادة والنقصان بطريق مباشر أو غير مباشر وتنبه أرجوك ولا تصاب بالسكتة في أثمان العقارات.. (أصوت واشق هدومي وآه ياعيني علي الثروة العقارية ومزاد المغربي الذي أعجز أكثر الناس مستورين علي إيجاد »غرفة ومنافعها في هذا الزمن المشئوم!!
والبقية تأتي .. وفي أثمان المحاصيل وأسعار الأوراق المالية وإلخ.. وإلخ..
أعتقد في تلك النقطة قد وصل المفسدون إلي القمة في السرقة واستغلال النفوذ وبفجر لم نره إلا في عهد مبارك الميمون.
❊ ❊ ❊
هل أعصابك قوية لتري الفرق ما نص عليه الدستور وما مارسه هؤلاء المجرمون.. اللصوص؟ ولأن الدستور هو ضمير الأمة فلقد حذر بشدة.. من كل عمل من شأنه التأثير في القضاة.. أو أي هيئة خولها القانون اختصاصا في القضاء ولأنني أحترم القضاء.. فلن أسمي قاضيا بعينه كان مشهورا أنه كان مخلصا جدا في تحقيق أحلام النظام في الانتقام من معارضيه!!
كل ما مضي.. أعمال مؤثمة.. عقوبتها كالتالي »الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأي من المجالس النيابية.. إذن عندنا حق عندما طالبنا بمنع قيادات الحزب وأعضاء لجنة السياسيات من العمل السياسي لمدة من 5 إلي 01 سنوات.. لماذا؟
لأنها خيانة للأمانة السياسية.. وهذه جريمة، رأي المشرع أن عقوبتها قد تصل إلي حد إسقاط الجنسية المصرية عن الغادر تقديرا لخطورة الأفعال المكونة لجريمة الإفساد السياسي.. يحيا العدل!!
❊ ❊ ❊
نأتي للنقطة الهامة.. نهديها لمن يطالبون بالعفو للرئيس المخلوع!.. فالدستور المصري ينص في مادته التي صدرت بقانون رقم 742 لعام 65.. الذي أصدر قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء.. بقانون رقم 97 لسنة 8591..
ينص القانون أنه يصدر الحكم بإعدام الرئيس أو الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.. إذا! وخد عندك مايلي وفكر أيها أو كلها ينطبق علي الرئيس وأولاده ووزرائه؟
1 إذا ارتكب جريمة الخيانة العظمي والتعامل مع الصهاينة ضد مصلحة مصر وأمنها القومي..
2 عدم الولاء للنظام الجمهوري أو العمل علي تغييره إلي النظام الملكي (توريثنا لنجله جمال مبارك ومادفع من ثمن في التهاون في مصلحة الوطن من أجل رضا أمريكا وإسرائيل عن الكنز الاستراتيجي لحليفهما حسني مبارك!!
3 إذا أوقف دستور الدولة كله.. أو بعضه مثال: تغيير مواد الدستور لتلائم الوريث فقط عام 7002.
أو تعديل أحكامه دون اتباع القواعد والإجراءات التي قررها الدستور.
مثال لا أتذكر سوي ترزية القوانين الذين أتحفونا بالقوانين سيئة السمعة ولا أجد مساحة لتذكرها كلها »وحسبي الله ونعم الوكيل« فيهم جميعا!!
❊ ❊ ❊
هل أطمأنت قلوبكم أن الدستور والمشرع المصري قد تنبه إلي أن بعضا أو كثيرا من المسئولين مفسدون، فجهزوا الدستور بكم من القوانين تتصدي لهم وتعاقبهم علي فسادهم.
يقول سيادة المستشار محمد أمين المهدي، إنه لا يستقيم قانون تأثيم أفعال وتحديد عقوبات لها.. دون أن تكون محلا لإنزال العقاب علي مرتكبيها لما في ذلك من إهدار حق أصيل للمجتمع.. فكل تلك القوانين تتعامل بما يفهمه المشرع لما يعد من كبائر.. أفعال الفساد السياسي.. التي تقتضي مساءلة المسئول.. سامعة.. ياحكومة!!
❊ ❊ ❊
أجمل ماقرأت في ذلك التقرير البديع أنه لا يمكن إقامة نظام جديد في مصر بدون محاسبة جنائية للفاسدين سياسيا..
طبعا وأمال ثورة يعني إيه؟
والقاعدة الدستورية التي تقول السيادة للشعب وأنه مصدر للسلطات.. يعني إحنا الأصل ياجدعان..!! ويستكمل قائلا: يحب التفرقة بين هذه السيادة وبين ممارسة أوجه هذه السيادة التي يضطلع بها الحكام وإذا جنحوا عنها.. وجبت المساءلة!! (أي نعم) والأهم في هؤلاء الحكام أنهم يؤدون عملهم نيابة عن الشعب أي هي ممارسة نائب أو وكيل عن (الأصيل وهو الشعب الذي يبقي صاحب السيادة والسلطات) يعني بالبلدي كده.. هم موظفون عندنا ولسنا بالطبع خدما لهم!!
ثم لفت نظري سيادة المستشار إلي أمر بسيط ولكننا لا ننتبه إليه وهو القسم الذي يتلوه كل من يتولي منصبا في الدولة بمن فيهم الرئيس والذي يقول اسمعوا جيدا لمعناه الجميل المقدس: »أقسم بالله العظيم.. أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري.. وأن أحترم الدستور.. وأن أراعي مصلحة الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه.. هل راعي هؤلاء الفسدة من الرئيس وأعوانه وأصحاب المصالح أي بند من القسم السابق؟ لا أظن والنتائج المروعة التي نراها والتي بهدلت الوطن وأبناءه لشاهد علي خيانتهم للأمانة السياسية.
يقول سيادة المستشار إن هذا القسم ليس مجرد أداء شكلي تتطلبه مراسم التنصيب إنما.. عهد غليظ بالغ الأهمية.. يحدد نظام النيابة عن الشعب.. بحيث إذا تجاوز الوكيل حدود الوكالة أو النيابة.. أو قصر.. أو تهاون في أدائها كان خائنا للعهد.. الذي قطعه علي نفسه وأشهد الله العلي العظيم.. بحيث يمكن وصفه بخيانة الأمانة السياسية!!
آه أيها الخونة سوف تحاكمون جميعا ولن تفلتوا من العقاب مهما تآمرتم.. أو استدعيتم أصدقاءكم بضغوط المال والجاليات المصرية المرهونة في أراضيكم.
❊ ❊ ❊
الجرائم التي ارتكبها النظام السابق كما يقول المستشار محمد أمين المهدي تشكل حنثا باليمين ومنطويا علي خيانة الأمانة السياسية ومرتبا لمسئولية سياسية.. فضلا عن المساءلة الجنائية؟
هي..دي!!
وأول تلك الجرائم وآخرها هي تزييف إرادة الأمة في انتخابات ديسمبر 1102.. وإهدار حجية ألف حكم قضائي (مثال فساد انتخاب نواب مجلس الشعب السابق)..
بل إن تزييف إرادة الأمة »هو الأصيل« مما يمكن أن يندرج تحت مفهوم التطاول علي حكم أصيل وهو أن السيادة للشعب وأنه مصدر للسلطات كلام جميل وكلام معقول ما أقدرش أقول حاجة عنه ونستكمل.. إذن كل من شارك بالأمر.. أو التوجيه أو (اسمع دي) بالسكوت واللامبالاة علي هذا الفعل المشهود.. يكون مرتكبا لجريمة جنائية.. فضلا عن المساءلة علي الخيانة السياسية!! »إيه رأيكم..«؟
لذلك يقول سيادة المستشار محمد أمين مهدي إن من اقترح »تعديل الدستور سنة 7002 مادة (971) المعدلة التي من شأنها أن تعصف بأحكام تعتبر من الحقوق الأصيلة للمواطن بحكم كونه إنسانا.. وهي المواد (14 44 54) والتي تدور حول حرية المسكن وحرمة الحرية الشخصية لذلك فإن من اقترح هذا التعديل ومن وافق عليه من القائمين علي السلطة سواء تنفيذية وتشريعية يكون قد حنث باليمين الذي أقسمه باحترام الدستور.. ورعاية مصالح الشعب..
ولايغير من ذلك أن يقال إن التعديل قد جري استفتاء عليه.
وطبعا كما قال المستشار كلنا يعرف كيف تتم عمليات الاستفتاء التي هي بعيدة تماما عن رغبة في التعرف علي رأي أو تحقيق إرادته.
❊ ❊ ❊
لذلك يجب أن يكون الشعب مدركا تمام الإدراك حقيقة المسئولين عن الفساد السياسي.. المتمثل في خيانة الأمانة السياسية.
فمن قام بشيء من ذلك حتي لو لم يُسأل جنائيا مع وجوب هذه المساءلة الجنائية باعتبارها حقا أصيلا للمجتمع لا تملك سلطة النزول عنه فإن مساءلته سياسيا.. تكون حتما مقضيا وشكرا للمستشار محمد أمين المهدي.. علي الإفادة..!!