مافيا العقارات تسرق إسكان الشباب

وزارة الإسكان تعلن عن مشروع وحدات سكنية للشباب متوسطي الدخل والأسر بقسط شهري يبدأ من 2.500 جنيه.. يشترط ألا يقل دخل الأسرة عن 12 ألف جنيه، وخبراء الاقتصاد يؤكدون أن التصنيف الاقتصادي لمستوي الدخول في مصر لا يزيد علي خمسة آلاف جنيه، أما الشباب الذي يحتاج إلي هذه الوحدات السكنية والذي يتعدي راتبه الأربعة آلاف جنيه يواجه مشكلة كبيرة، فهؤلاء لا يستحقون الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل، وأيضاً لن يستطيعوا الحصول علي وحدات سكنية في إسكان متوسطي الدخل، أما متحدث وزارة الإسكان فيري أنه ليس بالضرورة أن يبحث الشاب عن "شقة" داخل مدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة أو شقة مساحتها 150 متراً، ولأن الأسعار في مدينة بدر والعبور والسادات أقل كثيراً فلماذا لا يذهب إليها الشباب. نناقش التفاصيل في سياق التحقيق التالي.
أعلنت وزارة الإسكان مؤخراً عن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط الذي يتضمن وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 100 إلي 150 متراً وأن المدن التي سيُطرح المشروع بها هي 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والشروق والعبور وبدر والعاشر من رمضان وطبقاً لما أعلنته وزارة الإسكان فسعر المتر للشقة الواحدة يتراوح بين 2750 جنيهاً في مدينة بدر و4500 جنيه في مدينة الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، أما مدينة الشروق فسعر المتر فيها يصل إلي 3500 جنيه ومدينة السادات 2750 جنيهاً ومدينة العبور 3500 جنيه.
إذا تم حساب أسعار الوحدات السكنية طبقا للأسعار التي أعلنتها وزارة الإسكان سيكون سعر الوحدة السكنية مساحة 100م في مدينة بدر والسادات 275 ألف جنيه والوحدة مساحة 150 متراً سيكون سعرها 412 ألفاً، أما إذا أراد الشباب أن يحلم بأن يسكن في مدينتي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة فعليه أن يحسب تكلفة الوحدة السكنية جيداً، لأن الشقة مساحة 100 متر ستكلفه 425 ألف جنيه وال150 مترا ستكلفه 637500 جنيه، وبالنسبة لمدينة الشروق ستتراوح الأسعار ما بين 350 ألف جنيه لمساحة ال100 متر و525 ألفاً لمساحة 150 متراً.
"آخرساعة" وجهت سؤالاً مباشراً للمتحدث الرسمي لوزارة الإسكان هاني يونس: لمن تقدمون هذه الوحدات السكنية المعروفة بإسكان "متوسطي الدخل" إذا كانت قيمة القسط الشهري لهذه الوحدات تتراوح بين 4.500 جنيه إلي 9.500 جنيه، والشباب متوسط الدخل في مصر لا تتجاوز رواتبهم الخمسة آلاف جنيه، فأجاب بأن هذه الوحدات ليست إسكان شباب لأن إسكان الشباب في الوزارة هو إسكان محدودي الدخل، أما إسكان متوسطي الدخل والذي نسميه إسكان دار مصر هو إسكان للأسر، مضيفاً: هذه الأسعار يجب مقارنتها بأسعار القطاع الخاص الذي نقل عنه بنسبة 30% ثانياً القسط الشهري يتم حسابه بعد سداد قيمة المقدم المدفوع أولاً وبذلك تصبح قيمة القسط الشهري 1.500 جنيه في مدينة العبور والشروق و15 مايو وبدر، وبالتالي ليس بالضرورة أن يتطلع الشباب للسكن في المناطق السكنية المرتفعة مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد، وأيضاً ليس بالضرورة أن يسكن في شقق سكنية مساحة 150 متراً وعليه أن يستبدلها بمساحة 100 متر .
ويؤكد: حرصنا علي توفير 103 آلاف وحدة سكنية بمساحة 90 متراً لمحدودي الدخل والشباب، تم تسليم 30 ألف وحدة سكنية منهم ومستمرون في البناء والتسليم، وبناء علي طلب فئة من متوسطي الدخل من المصريين وافق رئيس الجمهورية علي مشروع دار مصر ليكون بمساحات أكبر تبدأ من 100 متر حتي 150 متراً وبتشطيبات فاخرة علي أعلي مستوي لتكون أقل من سعر السوق بنسبة 30% يتم سداد سعرها مباشرة أو بفوائد.
ويعلق علي وجهة نظر الوزارة مهندس مجدي فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ويقول أنا الآن لست موجوداً في منصبي ولكن علي حد معلوماتي أن قيمة القسط في القاهرة الجديدة للوحدة السكنية مساحة 100 متر يصل إلي 3.400 جنيه فقط، وأن الإسكان المتوسط الذي تقدمه الوزارة يستهدف شريحة الشباب البادئ حياته العملية وأهله يستطيعون مساعدته بدفع مبلغ مقدم الشقة المطلوب أولاً.
مختار الشريف خبير اقتصادي، يلتمس الأعذار للحكومة ولوزارة الإسكان ويقول إن ارتفاع أسعار التكاليف المستخدمة هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وأن هناك ندرة في الأراضي وندرة في الوحدات.
ويضيف هذه الأساليب متبعة في العالم كله بهدف "تخفيف الأحمال" فالطبقة المتوسطة تقسم إلي عشر شرائح، ولأن الدولة مسئولة عن سكن 750 ألف شاب كل عام، تم إنشاء مشروع إسكان متوسطي الدخل الذي يستهدف الشريحة الأولي فقط من الطبقة المتوسطة وذلك بغرض تخفيف الأحمال أو تفريغ المخزون من الطلبات المقدمة للسكن وبالتالي سيقل الزحام علي الإسكان محدود الدخل.
بعد معرفة وجهة نظر الحكومة ووزارة الإسكان في مشروع إسكان متوسطي الدخل الذي طرحته، رصدنا وجهات نظر مجموعة من الشباب لمعرفة آرائهم ومدي استفادتهم من المشاريع التي تقدمها الوزارة، حيث قال وليد إسماعيل مهندس شاب في الثلاثين من عمره تخرج في كلية الهندسة: بعد انتظار سنوات دون عمل حصلت علي وظيفة مهندس في إحدي شركات الاتصالات براتب شهري 5.400 جنيه، والحقيقة أن هذه فرصة عمل بالنسبة لي لم أكن أحلم بالحصول عليها، لكن للأسف هذه الفرحة بالوظيفة شعرت بها قبل أن أبدأ رحلة البحث عن "شقة"، فعندما تقدمت بطلب الحصول علي وحدة سكنية في إسكان محدودي الدخل تم رفض طلبي لأنه لا تنطبق عليَّ شروط التقديم لأن راتبي أعلي من 3.500 جنيه، وبالتالي وعلي الفور ذهبت للبحث عن شقة في إسكان متوسطي الدخل، ولأن طلب الحصول علي شقة في هذه المشاريع يتطلب ألا يقل دخل الأسرة عن 12 ألف جنيه للأسف تم رفض طلبي للمرة الثانية وخاصة أن راتب "خطيبتي لا يتعدي الثلاثة آلاف جنيه، وإذا كانت الدولة لا تعتبرني ضمن الشباب محدودي الدخل ولا متوسط الدخل فأين أنا من خطط وزارة الإسكان لتسكين الشباب.
هذه ليست قصة وليد وحده وإنما قصة ملايين الشباب مثله، محمد شاب عمره 32 عاماً يري أن هذه المشاريع التي تقدمها الوزارة تعمل علي تهميش الطبقة المتوسطة وإرسالها إلي مدينة بدر في حال حلمهم بالسكن في شقة ذات مساحة واسعة، ويضيف إذا ذهبنا نحن الشباب إلي هناك فمن هم الذين سيذهبون إلي السكن في القاهرة الجديدة والشيخ زايد بهذه الأسعار المبالغ فيها والمعلنة، وهل أصبح المليونير في وجهة نظر الحكومة متوسط الدخل، وإذا كان ذلك هو التصنيف الجديد فعلي الحكومة أن تعلن أن هذه الشقق للأثرياء فقط وليس للأسر متوسطة الدخل.
أما علاء فتحي فكان يمتلك شقة صغيرة غرفة وصالة في عين شمس ورثها عن والده، تزوج فيها وبعد أن سمع عن مشروع إسكان محدودي الدخل قام ببيع الشقة ودفع المقدم المطلوب وأستأجر شقة قانون جديد ليعيش فيها حتي يأتي دوره، لكنه فوجئ بأن الوزارة اعتبرته غير مستحق ولا تنطبق عليه الشروط برغم أن راتبه 1800 جنيه فقط، حيث إنه يعمل مدرب كاراتيه في أحد النوادي الخاصة .
يؤكد وجهات نظر الشباب الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال قائلاً: لا يوجد في مصر مؤشرات اقتصادية سليمة وللأسف جميع المشاريع التي تقوم بها الحكومة تبني علي عمليات اجتهادية أو مؤشرات إحصائية محدودة وهذا التضارب يبدو واضحاً وجلياً في المؤشرات الاقتصادية التي يطرحها البنك المركزي والتي يطرحها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أو الصادرات والواردات، وذلك بسبب اختلاف العينة التي تبني عليها كل جهة مؤشراتها.
ويضيف: كان يجب علي وزارة الإسكان قبل أن تبدأ في إنشاء أي مشروعات إعداد قاعدة بيانات سليمة مسجل فيها أعداد الشباب المحتاجين لوحدات سكنية، ومسجل فيها أعداد الشباب أصحاب الدخل الضعيف وأصحاب الدخل المتوسط ثم أصحاب الدخل المرتفع، حتي لا يصبح مصير هذه المشروعات مثل مصير مشروع "ابني بيتك".
ويؤكد خبير أسواق المال أن التوصيف الطبقي في مصر تآكل وبالتالي لا يوجد تعريف اقتصادي لإسكان متوسطي الدخل، وأنه ليس لدينا مواصفات محددة لمحدودي الدخل وخاصة أن التعريف الاقتصادي العالمي لمحدودي الدخل هو "كل من يمتلك دخلاً معلوماً يسمي محدود الدخل"، وإذا رصدنا التصنيف الاقتصادي لمستوي الدخول في مصر سنجد أن جميع المصريين "محدودو الدخل". أما بالنسبة لما تعلن عنه وزارة الإسكان عن مشروع متوسط الدخل والذي يشترط أن يكون دخل الأسرة 12 ألف جنيه فهذا أمر محال في مصر، لأنه ببساطة "مفيش شاب في مصر يحصل علي راتب 12 ألف جنيه" إلا من حالفهم الحظ بفرصة عمل في إحدي شركات البترول الكبري، أما بالنسبة لأصحاب الدخل المتوسط في مصر فهم قد يحصلون علي نصف هذا الراتب المطلوب فقط، وعلينا أن نعرف أن الشاب الطبيب والمهندس والمحاسب والصحفي يندرج تحت قائمة هذا الدخل المتوسط، وربما يستطيع العيش في هذه الوحدات هم أصحاب الدخول المرتفعة فقط وليس الشباب أو من لديهم أعمال ومشاريع أخري إلي جانب وظائفهم.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن الدولة ليست بحاجة إلي بناء وحدات سكنية جديدة خاصة أن كل ما تحتاج إليه هو توفير 376 ألف وحدة كل عام والقطاع الخاص وحده يبني أكثر من هذا العدد، ونحن الآن لدينا فائض 100 ألف وحدة سكنية بسبب مافيا العقارات، ومافيا غسيل الأموال لبعض النازحين من ليبيا علي سبيل المثال، فهناك للأسف بعض رجال الأعمال يقومون بشراء الرقم القومي من الشباب مقابل خمسة آلاف جنيه حتي يستطيعوا الشراء في إسكان الشباب، وبالتالي يقضي علي فرصة هذا الشاب في الحصول علي سكن محدود الدخل، مشيراً إلي أنه لكي تنجح الدولة في القضاء علي مشكلة الإسكان يجب العمل علي إنشاء قاعدة بيانات سليمة وتقديم تعريف لمصطلح محدودي الدخل، هل هو تصنيف عمري أم تصنيف دخول؟، وأخيراً يجب العمل علي تفكيك المدن العشوائية، وترك المرصد الآخر وهو القطاع الخاص للقيام بأعمال البناء والبيع بأسعار مخفضة بعد توفير الأراضي لهم.