السلع الغذائية والشاي والقهوة والحبوب والملابس الأكثر تأثراً

نار الدولار تشعل الأسعار

جاء زلزال خفض قيمة الجنيه أمام الدولار ليهز الأسواق المحلية وذلك بسبب ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع وهو ما يعاني منه المواطن البسيط الذي فوجئ بارتفاع جنوني في الأسعار. "آخرساعة" التقت عددا من المواطنين والتجار وأعضاء الغرف التجارية للتعرف علي تأثير قرار البنك المركزي بخفض الجنيه 20 قرشا دفعة واحدة.
في البداية قال مجدي حامد أحد تجار الجملة بمنطقة وسط البلد إن خفض قيمة الجنية أمام الدولار تسبب في ارتفاع أسعار جُملة الشاي والقهوة10% متوقعاً إقرار الزيادة الجديدة علي عبوات التجزئة بالمحال التجارية في الفترة المقبلة.
وأضاف أن أسعار المشروبات والعصائر مستقرة بالأسواق علي الأقل حتي الآن وأن الزيادة الجديدة المُرتقب إقرارها علي عبوات الشاي والقهوة ترجع إلي عدم وجود منتج محلي من الشاي أو القهوة حيث يجري استيرادهما بالكامل من الخارج.
وأوضح أن السلع الغذائية من أكثر الأشياء تأثراً بارتفاع الدولار لأننا نستورد أغلبها من الخارج بالعملة الصعبة سواء كانت منتجاً نهائياً أو مواد خام ووارد جداً أن تتأثر السلع بالزيادة الجديدة في سعر الدولار.
فيما أكد حسام يونس تاجر خضراوات أن أسعار السلع شهدت زيادات تجاوزت50% خلال الأيام الحالية مرجعاً ذلك إلي ارتفاع سعر الدولار وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زيادات جديدة.
ولفت إلي أن سعر كيلو الطماطم قفز إلي 10 جنيهات بدلاً من 3 وتضاعف سعر كيلو البطاطس ليصل إلي 4 جنيهات بدلا من جنيه ونصف وجنيهين كما تضاعف سعر كيلو الباذنجان ليصل إلي 3 جنيهات بدلاً من جنيه ونصف وارتفع سعر كيلو الثوم إلي 40 جنيهاً بدلاً من 25.
وأكد أنه ليس له يد في الارتفاعات الجديدة التي تتعرض لها السلع ولكن ما يحدث هو توجيه الاتهام له من قبل المواطن خاصة في ظل عدم وعي الكثير من المواطنين بالأزمة الحالية في سعر الدولار.
من جانبه، قال محمود سيد (تاجر جملة) إن خفض سعر الجنيه تسبب في أن طن الأرز زاد سعره بنحو 300 جنيه ليصل 3300 جنيه وطن الدقيق بمعدل 200 جنيه زيادة ليصل الكيلو إلي 4 جنيهات. كما ارتفعت أسعار الزيوت بمقدار 2 جنيه للتر وسجل سعر الزيت الخليط بين 9 و10 جنيهات والزيت العباد بين 10 و13 جنيها وارتفعت أسعار الشاي 10% حيث بلغ سعر العبوة 40 جراما جنيهين فيما استقرت أسعار السكر وسجلت انخفاضا محدودا بلغت قيمته 200 جنيه للطن وبلغ سعر طن سكر الحوامدية نحو 4275 جنيها، والدلتا 3900 جنيه.
وفيما يتعلق بأسعار الملابس قال أحمد عبد الرحيم صاحب أحد مصانع الملابس إن ارتفاع أسعار الدولار أدي إلي ارتفاع التكلفة الإنتاجية في المصانع لأن حوالي50% من حجم الغزول والأقطان المستخدمة في الصناعة مستوردة من الخارج ما سيؤدي بدوره إلي ارتفاع أسعار كل الملابس والمنسوجات المحلية والمستوردة، بالإضافة إلي انخفاض الطاقة الإنتاجية داخل المصنع إلي حوالي 50% ما يؤدي إلي الاستغناء عن العمالة المؤقتة نتيجة توقف انخفاض الطاقة الإنتاجية.
وأضاف أن الظروف الحالية أجبرت المستوردين علي تخفيض هامش الربح إلي أدني مستوي وعدم رفع الأسعار أكثر من اللازم لأن السوق المحلية تشهد ركودًا كبيرًا وتراجعًا في مبيعات الملابس لأن المرحلة الحالية تشهد ارتباكًا شديدًا ولذلك يضطر المستوردون والبائعون إلي تحمل جزء من الخسائر من فارق السعر بالدولار حتي لا تتوقف المبيعات نهائيًا.
وتابع: إلي جانب أن ارتفاع أسعار الدولار زاد من أسعار جميع قطع الغيار والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج بشكل تدريجي يتساوي مع ارتفاع سعر الدولار في سوق صرف العملات حيث زادت نسبة المواد الخام في قطاع الملابس الجاهزة حتي الآن حوالي 30%منذ ارتفاع الدولار بدءًا من الخيط الذي زاد حوالي 10% حيث ارتفعت تكلفة بكرة الخيط الواحدة من 5.5 جنيه إلي 6.5 جنيه ولنا أن نتصور الزيادة في صنف واحد فما بالنا بالأصناف الأخري مثل شرائط الحلي التي زادت بنسبة 30% أما كيس الزراير الواحد فزاد حوالي 15% أضف إلي ذلك الزيادة في مستلزمات الإنتاج الأخري.
أكد رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي في تصريحات صحفية أن ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصري يضر بصناعة الغزل والنسيج في مصر ويقضي عليها بشكل كبير.
وأوضح المرشدي أن سعر الدولار له تأثيرا كبيرا علي ارتفاع أسعار الخامات المستوردة من الخارج في الصناعات وبخاصة صناعة الغزل والنسيج لأنها تعتمد بنسبة كبيرة علي استيراد القطن قصير التيلة.
وأضاف أن المستخدم من القطن طويل التيلة يمثل 2.5% فقط في الصناعات المحلية، وبالتالي سيكون له تأثير كبير علي ارتفاع الأسعار المحلية بسبب ارتفاع أسعار الخامات مشيرا إلي أن ارتفاع سعر صرف الدولار سيتسبب في ارتفاع المديونيات للمستثمرين المحليين الذين يتعاملون مع البنوك بالعملة الأجنبية.
ومن ناحيته قال سعد عماد أحد تجار الحبوب بمنطقة وسط البلد أن أسعار العدس ارتفعت ليسجل الطن حوالي 11.5 ألف جنيه مقابل 10 آلاف جنيه وبينما سجل الفول 4500 جنيه للطن بارتفاع قدره 10% وذلك بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الدولار، متوقعا استمرار القفزة الجنونية لأسعار الحبوب الغذائية علي مدار الفترة المقبلة.
وأضاف أن التجار يستوردون الفول من الخارج خاصة من دول إنجلترا وفرنسا وكندا مشيرًا إلي أن تلك النسبة كبيرة للغاية ويتحكم بها الأسعار الحالية للصرف الدولار أمام الجنيه حيث إن أي تغير في الصرف ينعكس بالسلب علي الأسعار بالسوق المحلي.
محمد عيد صاحب أحد معارض السيارات قال إن الارتفاع الموجود في أسعار السيارات حاليا بسبب ارتفاع الدولار بالسوق الموازي وعجز البنك المركزي عن توفير الاعتمادات المستندية باعتبار السيارات سلعًا ترفيهية.
وأضاف إن الأسعار في طريقها للزيادة من المقرر أن تقوم الشركات برفع السعر مطلع العام المقبل والدليل علي ذلك تعديل كافة المواقع الإلكترونية الخاصة بالسيارات للأسعار بناءً علي طلب الوكلاء.
وأوضح أن الزيادة الحالية تم اعتمادها نهاية الشهر الماضي لزيادة أسعار الجمارك مشيرًا إلي أن الدولار يضغط بقوة علي سعر السيارات ويتحكم فيها بنسبة 100%.
وأكد أن ارتفاع سعر العملة الأمريكية بالسوق الموازي فوق مستوي8.15 جنيه سيؤدي بدوره إلي ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات وكذلك السيارات .
ومن جانبه أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك خطة يتم تنفيذها حاليا للتوسع في تطوير وتحديث وإنشاء فروع جديدة لشركات المجمعات الاستهلاكية في كافة محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد وذلك بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بالإضافة إلي صرف السلع التموينية ونقاط الخبز
وقال إنه يتم حاليا تكثيف المعروض من السلع الغذائية وخاصة اللحوم والخضر والفاكهة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية علي مستوي الجمهورية بأسعار تناسب كافة الأسر المصرية وخاصة محدودي الدخل.