أسعار الغزول تشعل سوق الملابس الجاهزة

شهدت السوق المصرية ظاهرة غريبة‏,‏ وهي ارتفاع اسعار الملابس الجاهزة في وقت لا يدفع المواطنين علي الاقبال علي الشراء نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها السوق مما دعا الجميع الي تأمين كافة الاحتياجات من السلع الاستراتيجية بالعزوف عن شراء الملابس الجاهزة بمختلف انواعها
وحول هذه الظاهرة قال يحيي الزنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس ونائب رئيس الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية ان اسعار الملابس الجاهزة ارتفعت بنسبة تترواح ما بين‏20‏ الي‏30%‏ للملابس الجاهزة التي تم انتاجها محليا والملابس المستوردة فزادت بنفس مقدار الزيادة العالمية في الخامات مقارنة بالعام الماضي‏.‏
وارجع ارتفاع الملابس المحلية الي زيادة اسعار الغزل عالميا‏100%,‏ مما انعكس علي اسعار النسيج التي تمثل العامل الرئيسي في عملية انتاج الملابس وارتفاع اسعار الملابس المستوردة الي زيادة الاسعار عالميا بالاضافة الي زيادة الاسعار الاسترشادية التي بموجبها زادت رسوم الجمارك علي تلك الملابس التي رفعنا مذكرة لرفع الاسعار الاسترشادية حتي تتلاءم مع الاسعار الحقيقية‏.‏
وأوضح زنانيري ان هذه الاسعار الاسترشادية لم يتم تغييرها من عام‏2008‏ علي الرغم من ان اسعار الغزول زادت بنحو‏3‏ أضعاف وبالتالي فإن عدم زيادة الاسعار الاسترشادية يؤدي الي عدم تقدير القيمة الفعلية لهذه الملابس وبالتالي يتم الاضرار بالصناعات المحلية والمنتجات المحلية لان اسعار المنتجات المستوردة تدخل بسعر أقل من سعرها الفعلي بنسبة تتراوح بين‏30‏ و‏40%‏ ولذلك تم رفع مذكرة للجمارك لرفع الاسعار الاسترشادية للملابس لحماية الصناعة الوطنية‏.‏
واشار الي ان الزيادة التي شهدها موسم الشتاء لم يشعر بها المواطنون نتيجة الاحداث التي شهدتها مصر الفترة الماضية حتي وجدنا توقيت موسم الاوكازيون الذي حاول جميع التجار بيع ملابسهم باقل الاسعار حتي يتم تعويض اقرب الخسائر التي تعرض لها موسم الشتاء‏.‏
واوضح ان اسعار ملابس الشتاء تم تحديدها في سبتمر وتم توزيعها علي التجار باسعار مرتفعة نتيجة ارتفاع الخامات العالمية مشيرا الي ان الملابس الصيفية ارتفعت بشكل كبير هذا العام مقارنة بالعام الماضي وهذا ما سيشعر به المواطن المصري في بداية الموسم الصيفي الحالي‏.‏
ونوه يحيي الي المحاولات التي بذلت لخفض تكاليف الانتاج حتي نعمل علي تخفيض الاسعار خوفا من عدم قدرة القوة الشرائية للمواطنين الي الاستجابة نتيجة الاوضاع التي تشهدها البلاد‏.‏
اما بالنسبة لحجم الملابس المستوردة فاشار الي صعوبة تقدير حجمها وذلك بسبب تهريب اغلب الملابس وليس عن طرق الشرعية التي نستطيع من خلالها تقدير حجم الملابس مشيرا الي أن هناك جهات تقدر تلك الملابس بحوالي‏5‏ مليارات جنيه ويبلغ حجم الانتاج المحلي ما بين‏10‏ الي‏15‏ مليار جنيه‏.‏
أحمد المهدي