أظهر أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تعداد مصر يبلغ حاليا نحو 88 مليون نسمة، ومعدل الزيادة الطبيعية خلال عام 2014 سجل 2.5%، وتشير مؤشرات توزيع السكان وفقا للمساحة إلي تركز سكان مصر في 7.7% فقط من إجمالي المساحة الكلية لمصر.. وهذا يعني أن الزيادة السكانية المطردة، وتركزها في هذه المساحة الضيقة، تؤدي إلي تعميق المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، بما يفرض ضرورة توجيه المزيد من الجهود لتحجيم معدل نمو السكان، والإسراع في جهود الخروج من الوادي الضيق ونشر التنمية في كل أنحاء مصر.. إضافة إلي الاستفادة من تجارب الدول الصديقة مثل الصين، التي تعد أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، يصل إلي 1.5مليار نسمة.. وتمكنت من تحويل التعداد السكاني بها إلي ميزة باستثمار طاقات البشر.. وهذا يعني أن معدل الزيادة السكانية، لا يعد خطرا ما دام يتم استغلال القدرات البشرية، باعتبارها من الموارد الأساسية لأي اقتصاد.. فالصين حققت أعلي معدلات نمو في العالم تجاوز 10% سنويا لعقدين متتاليين، وتحولت إلي قوة اقتصادية تنافس أكبر الاقتصادات العالمية.. وغزت الصادرات الصينية مختلف الأسواق العالمية.. واقتحمت العديد من الصناعات المتطورة.. ولديها برنامج قومي لغزو الفضاء، يمكنها من تحقيق تطور علمي وتكنولوجي ينعكس علي صناعاتها ومنتجاتها في المستقبل.. بالتخطيط يمكن أن تكون الزيادة السكانية ميزة وقوة كما يحدث في الصين.