اقتصاديون: الزيادة السكانية لن تؤثر في التنمية

تواجه مصر مشكلة كبيرة منذ الحرب العالمية الثانية تكمن في الزيادة السكانية، حيث تضر تلك الزياده العديد من مصالح البلاد نظرا لعدم التوازن بين السكان والموارد الاقتصادية، ما أسفر عن العديد من الأزمات منها انتشار الأمية، والانقطاع المستمر فى الكهرباء والمياه والصرف الصحى، وانخفاض أجور العاملين وغلاء المعيشة.
وتعد الزيادة السكانية من أبرز التحديات المطروحة على وزارة السكان، التي أحياها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين الدكتورة هالة يوسف، وزيرا لها، حسبما يرى الخبراء، ليطرح ذلك تساؤلا حول مدى إمكانية تلك الوزارة على حل أزمة الزيادة السكانية، والمواءمة بين السكان وبين الموارد الاقتصادية المتاحة.
فمن جانبه، قال الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أن الزيادة السكانية فى مصر لن تشكل خطرا على خطط التنمية والمشروعات التي تسعى الحكومة لتنفيذها فى الوقت الحالى.
وأضاف عبد العظيم أنه إذا قامت وزارة الإسكان الجديدة باستغلال زيادة تعداد السكان فى مصر ودمجهم ضمن خطط التنمية ستحقق أسرع النتائج فى تنفيذ هذه الخطط، مشيرا إلى أنه فى حالة عمل بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان والثقافة والتربية والتعليم سينعكس ذلك على مشكلة كثرة الإنجاب تلقائيا.
وتمنى الخبير الاقتصادى أن تعمل الوزارة الجديدة على خلق التعاون بينها وبين والأجهزة المختلفة، موضحا أن بتنفيذ ذلك سيكون هناك تماش بين الزيادة السكانية ومعدل النمو الاقتصادى.
فيما أشار رشاد عبده، خبير اقتصادى، إلى أن زيادة السكان سلاح ذو حدين فالبعض يراه ميزة في حين يراه آخرون عبئا على الدولة نظرا لأن الزياده السكانية تؤثر في معدل التنمية، موضحا أن نسبة الزياده السكانية تصل إلى 2.4 مليون نسمة كل عام، وأن الزيادة السكانية تعد إحدى أهم الثروات بمصر التى تتمنى دول أوروبا أن تحصل على مثلها.
وقال رشاد إنه بإمكاننا تحويل الموارد البشرية من قوة مستهلكة إلى قوة منتجه من خلال وضع خطط محكمة لاستغلال الزيادة السكانية فى تنفيذ المشروعات التنموية، مشيرا إلى أن الصين من أكثر دول العالم تعدادا للسكان حيث يصل عدد سكانها إلى 1400مليون نسمة، وتمكنت من استغلال الموارد البشرية عن طريق وضع خطط محكمة لتصبح تانى أكبر دول العالم اقتصاد بعد أمريكا.
وبدوره، أكد فرج عبد الفتاح، عضو المكتب الاقتصادى بحزب التجمع وأستاذ الاقتصاد بمعهد البحوث والدراسات الإقريقية بجامعة القاهرة، أن استغلال الزيادة السكانية بشكل جيد وتأهيلها إلى سوق العمل سيفتح بابا جديدًا للتنمية، وسيسجل نقلة فى اقتصاد مصر، مشيرا إلى أن عدم استغلال الموارد البشرية بشكل صحيح وعدم تحويلها إلى قوة منتجة يشكل خطورة على الاقتصاد.
وأوضح فرج أن قدرة الوزارة الجديدة على توظيف طاقات الشباب هى الفارق، مشيرا إلى إمكانية تطوير الصناعة والزراعة وغيرها من النشاطات الأخرى باستغلال طاقات الشباب، مؤكدا أهمية خلق فرص عمل للشباب ومحاولة الموازنة بين الزياده السكانية والموارد البشرية.
أما الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، فأكد أن الزيادة السكانية فى مصر تجاوزت جميع المخططات التى كانت تضعها الدولة فى السابق، مشيرا إلى أن المخططات السابقة يمكنها أن تكفل 1,8 أو 1,9 على الأكثر ولكن الزيادة السكانية حاليا تعدت 2,3 مليون نسمة فى السنة.
وأضاف السعيد أن الزيادة السكانية تعتبر عبئا كبيرا على الدولة كما أنها تقف عائق أمام تنفيذ أى مشروع تنموى، مشيرا إلى أنه لابد وأن تعمل الحكومة على وضع خطط جديدة تتوافق مع تزايد أعداد السكان.