الاقتصاد المصري ينتفض صعوداً

"ستاندرد آند بورز" تحسن نظرتها المستقبلية لمصر

الأخير لمؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلي نظرة إيجابية، بدلا من درجة "مستقر"، يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب، ويسهم في ضخ العديد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، ويزيد الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي سريعاً.
وأظهرت مؤشرات أداء الاقتصاد المصري الاتجاه الصعودي نحو التعافي والخروج من الأزمات الاقتصادية، ومعاودة الصعود للنمو مجدداً، وإمكانية تحقيق معدل نمو بين(3 3.5) في العام المالي (2014/2015) الذي أوشك علي الانتهاء آخر يونيو المقبل.
خبراء:
نجاح السياسة الاقتصادية يرتبط بشعور المواطن بثمار وعوائد النمو
"سعادة المواطن" كتالوج سنغافوري للنهوض بالاقتصاد المصري
كما شهدت الفترة الماضية صدور العديد من شهادات الثقة في الاقتصاد المصري من العديد من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، حيث يعتبر القرار الأخير لمؤسسة "ستاندرد آند بورز"، هو رابع إجراء من جانب تلك المؤسسات خلال الشهور السبعة الأخيرة، حيث قامت من قبل مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في أكتوبر 2014 ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد المصري في الشهر الماضي، كما قامت مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الائتماني في نوفمبر الماضي، ثم أخيرا قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع تقديرها للنظرة المستقبلية.
ويشير أحدث تقرير لوزارة التخطيط حول أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي للربع الثاني والنصف الأول للعام المالي (2014/2015) أن الاستقرار السياسي وإجراءات الإصلاح الاقتصادي واستعادة ثقة المستثمرين، أدي إلي زيادة كبيرة في معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي نفسه، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي في الربع الثاني 4.3 مقابل 1.4في الربع الثاني من العام السابق، وبلغ معدل النمو في النصف الأول من العام 2014/2015 5.6مقابل 1.2عام2013 /2014.
وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط إن قطاعات السياحة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وقناة السويس معدلات أعلي من النمو خلال النصف الأول من العام المالي 2014 /2015 مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.
وحول السياسة النقدية، أظهر أحدث تقرير للبنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلي 20.5 مليار دولار في نهاية أبريل 2015 وسجل سعر الفائدة علي الودائع بالبنوك العاملة في مصر استقرارا عند ذات المستوي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها 23 أبريل 2015 الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي 8.75 و9.75 علي التوالي، وكذا الإبقاء علي سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 9.25 وسعر الخصم عند مستوي 9.25.
كما شهد سوق الصرف للنقد الأجنبي استقرارا ملحوظاً، ويرجع هذا بالأساس إلي ارتفاع الاحتياطي النقدي إلي ما يزيد علي 20مليار دولار، الأمر الذي يمثل عنصر ردع لتجار العملة والمضاربات بجانب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التي تقيد الإيداع النقدي بالدولار للأفراد والشركات بحيث لا يتعدي 10 آلاف دولار يوميا، وبحد أقصي 50 ألف دولار شهرياًً إلي جانب طرح عطاءات بهدف تلبية الأغراض المختلفة للاستيراد وخلافه.
وفي هذا الإطار، يري الخبير الاقتصادي، الدكتور حمدي عبدالعظيم، أن هذه الإجراءات تدعم بقوة الصادرات وإلزام المصدرين بجلب وتحويل حصيلة الصادرات إلي مصر خاصة أن القانون يلزمهم بذلك خلال 3 شهور وإلا تعرضوا للعقوبة، هذا إلي جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتشجيع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وكلها عوامل تزيد الحصيلة الدولارية وتسهم في استقرار سوق الصرف.
وهناك جهود كبيرة تبذلها كافة أجهزة الدولة بهدف تحفيز الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، ويؤكد هاني قدري وزير المالية أن هدف السياسة المالية زيادة معدلات النمو، وطمأنة مجتمع الأعمال لوضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمي.
وأشار إلي أن رفع درجات التقييم الائتماني للاقتصاد المصري علي مدي الشهور الماضية وآخرها قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أمر مهم للغاية فخفض تكلفة التمويل للاقتصاد المصري، ويستتبعها رفع درجات تقييم البنوك والمؤسسات المصرية مما يتيح فرصا أفضل للتمويل وبتكلفة أقل، ويشجع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية علي تقديم مزيد من التمويل للاقتصاد المصري.
ولعل المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ ومانتج عنه من ثمار إيجابية، وتحسن صورة الاقتصاد المصري عالميا، سيكون له مردود إيجابي في تدفق اسثتمارات مباشرة جديدة في العديد من القطاعات الواعدة، خاصة مشروع قناة السويس الجديدة، وهو المشروع الذي سيوفر عدة فرص للمستثمرين، كما أنه يمهد الطريق لتوسيع وتعزيز دور مصر كمركز تجاري ولوجيستي عالمي، إلي جانب الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والذي لاقي إقبالا من الشركات العالمية، خاصة أن انخفاض أسعار البترول العالمية فرصة للدولة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويعد البترول والغاز والثروة المعدنية أحد الفرص الاستثمارية الجاذبة في ملف الطاقة ويؤكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول حرص علي طرح المزايدات العالمية للبحث عن البترول بحرا وبرا، وفي مختلف مناطق مصر، أسفرت عن توقيع 56 اتفاقية مع العديد من الشركات العالمية، باستثمارات أكثر من 12 مليار دولار، من المخطط أن تؤتي ثمارها خلال الفترة القادمة، إلي جانب العمل علي زيادة معدلات الإنتاج من خلال سرعة وضع الآبار المكتشفة علي خريطة الإنتاج، وسرعة الانتهاء من المشروعات الإنتاجية القائمة والعمل علي تطوير الاتفاقيات السارية إلي جانب الحرص علي سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتشجيعهم علي ضخ المزيد من الاستثمارات، فهناك تفاهم كامل مع شركائنا الأجانب في ذلك.
وإذا كانت المؤشرات الإيجابية للأداء الاقتصادي، وزيادة معدلات النمو، تعد من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات المالية العالمية في تقييم الأداء، إلا أن المواطن البسيط يريد أن تترجم هذه المؤشرات في صورة تحسين مستوي المعيشة، خاصة مع ارتفاع الأسعار التي تفوق الزيادات في المرتبات والدخول.
من جانبه، يؤكد الدكتور إبراهيم فوزي، وزير الصناعة الأسبق، أن المؤشرات الاقتصادية وشهادات الثقة من مؤسسات التصنيف الائتماني لها علامات إيجابية علي الاقتصاد ككل، لكن إحساس المواطنين بتحسن الأداء الاقتصادي، يرتبط بإجراءات تنفيذية سريعة من جانب الحكومة يمكن أن تتم سواء كان الاقتصاد يتحسن أو مازال يعاني، فتوفير السلع للمواطنين وضبط الأسعار هذا يرتبط بأداء وزارة التموين ووزارة الزراعة فمن الممكن لجهاز الخدمة الوطنية أن يشارك باستيراد المواد الغذائية وتوفيرها للمواطنين بسعر عادل، أيضا يمكن للحكومة أن تتخذ إجراءات فعالة للمصانع المتوقفة والمشروعات المتعثرة، وتستدعي العمالة لتدور عجلة الإنتاج في تلك المصانع، ويتم امتصاص فائض من البطالة، وتوفير المنتجات بالأسواق، وهذا يخفف من عبء الاستيراد.. ويهدئ من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، فهناك سياسات يتم تنفيذها بالنسبة للاقتصاد الكلي.. وهناك سياسات أيضا مثل التي أشرنا إليها تسهم في تحسين مستوي المعيشة للمواطنين.. دون الانتظار لثمار المشروعات الكبري وخلافه.
أضاف، أن هذا يتطلب أن تتنبه الحكومة أن المواطن له متطلبات عاجلة خاصة أن الدراسات تؤكد أن نحو 40 ٪ من دخل المواطنين توجه لتوفير متطلبات الغذاء، فالمواطن يمكن أن يتحمل تأخير المرور وغيرها من الخدمات، لكن هناك طاقة تحمل بالنسبة للغذاء والدواء، وهذه هي الأشياء المؤثرة في إحساس المواطن بتحسن مستوي المعيشة.
ويري الدكتور مصطفي هديب، الرئيس السابق للأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، أن التصور الشامل الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن خطة التنمية المستدامة خلال العشرين سنة القادمة تتضمن مايسمي سعادة المواطن، وهو ما أخذت به سنغافورة، حيث تري أن سعادة المواطن تبدأ بالنسبة لتحسين وتطوير البنية الأساسية والطرق والكباري، وقد لمسنا تحسن العديد من الطرق والمحاور، وآخرها طريق (مصر إسكندرية) الصحراوي الذي يتم تنفيذه بمواصفات عالمية، هناك أيضا تحسن في منطقة وسط المدينة التي تشهد تطويرا ملحوظا.
بينما يؤكد الخبير الاقتصادي، الدكتور حافظ الغندور، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي وحدها لاتكفي.. ولكن هناك منطومة إصلاحية متكاملة يتعين الاهتمام بها، فالارتفاع في أسعار السلع والخدمات ومعاناة المواطنين بشأنها يرتبط بتوقف المصانع وتراجع الإنتاج، وهذا هو دور البنوك في هذه المرحلة أن تساند المشروعات والمصانع المتوقفة وتوفر لها التمويل اللازم للتشغيل، وتخفض من مكاسبها، لتنهض المصانع المتوقفة وتعمل مجدداً، لأن تخفيض التكاليف يشجع المشروعات علي الاستمرار، فحين تحقق المصانع المتوقفة خسائر، في حين تحقق البنوك أرباحا ومكاسب فهذا يعني خللا في الدور الحقيقي للبنوك، لتعود للعمل وفق منهج طلعت حرب في تنمية الاقتصاد الحقيقي ونجاح الشركات الصناعية في توفير منتجات للسوق المحلية للحد من الواردات، وحين تزيد تكلفة الإنتاج والتي بينها أسعار الفائدة للبنوك فإن المنتج سيرحل هذه التكلفة علي المستهلك وترتفع الأسعار، فقد حان الوقت ليعمل الجميع وفق منظومة متكاملة، وليس في جزر منعزلة.