عمر أفندي.. إلي أين؟

هل معقول أن تؤول الأوضاع بمؤسسة عمر أفندي إلي هذا الحد من التردي والتدهور.. هذه المؤسسة الاقتصادية العملاقة التي كانت تعد منذ نشأتها رمزا للانتعاش والاستقرار الاقتصادي في مصر.
وبصرف النظر عن ملكيتها الأصلية أو السابقة.. وبصرف النظر عن التطورات الأخيرة التي شهدتها المؤسسة علي مدي السنوات الثلاث الماضية بشقيها الاقتصادي والمالي منذ أن تقرر وللأسف الشديد بيعها لشركة أنوال السعودية إلا أن القضية تكمن في الأسباب التي أدت إلي تدهور الوضع الاقتصادي والمالي وتراكم الخسائر والمديونيات حتي بلغت أكثر من مليار جنيه علي المؤسسة، مما أدي بالمسئولين عن هذا القطاع إلي عرضه للبيع تفاديا لمزيد من الخسائر.. رسا العطاء كما أعلن وقتها علي جميل القنبيط صاحب شركة أنوال السعودية والذي لم يلتزم بشروط العقد المبرم من قبل الجانب المصري وخاصة فيما يتعلق بأوضاع العمالة والاستمرار في أداء نشاط المؤسسة بكفاءة لصالح الاقتصادي المصري.. وكثيرا ما حامت الشبهات حول هذه الصفقة ومدي قدرة وصدق المستثمر السعودي علي الوفاء بالتزاماته من أجل تطوير الشركة وتحسين أدائها والنهوض بأوضاعها الاقتصادية والمالية ورفع مستوي العاملين بها أو علي الأقل عدم الإضرار بهم وهو ما لم يتحقق حيث تم التخلص من أكثر من نصف عدد العاملين البالغ عددهم 6 آلاف عامل ليصلوا الآن إلي 2600 عامل فقط بل وكانت هناك صعوبة في حصولهم علي مستحقاتهم ومرتباتهم خلال السنة الأخيرة بالإضافة إلي قيامه برهن بعض فروع الشركة.
والحقيقة أنه كانت هناك شكوك تأكدت صحتها فيما بعد حول نوايا المستثمر السعودي حيث اتضح أن العملية كانت أقرب إلي السمسرة منها إلي انتشال »عمر افندي« من عثرته والانطلاق به لكي يسترد عرشه وسمعته الاقتصادية الجيدة من جديد حيث كانت هناك توجهات من القنبيط بعد توقيع العقد لبيع حصته ونسبتها 85٪ إلي آخرين أملا في تحقيق مزيد من الربح خاصة أنه طبقا لرأي خبراء الاقتصاد والشئون المالية قد حصل علي عمر افندي بسعر دون المستوي بكثير حيث يؤكد المحللون الماليون أن أحد فروع الشركة بوسط البلد كانت تقدر قيمته بأكثر من الصفقة كلها.
والآن دعونا نتساءل لماذا وصل الحال بعمر أفندي وغيره من المؤسسات الاقتصادية الأخري وخاصة قطاع الغزل والنسيج إلي هذا الحد المؤسف والمخيف. ومن المسئول عن ذلك.. أين أساتذة الاقتصاد وخبراء الإدارة؟ أين واضعو السياسات الاقتصادية ومنفذوها لكي ينقذوا »عمر أفندي« وغيره من مؤسساتنا الاقتصادية الهامة من عثرتها ويؤمنوا اقتصاديات هذا البلد ومستقبل أبنائه خاصة أن لدينا مؤسسات اقتصادية وصناعية ناجحة ومتطورة وصلت إلي العالمية تجوب منتجاتها المتميزة فائقة الجودة مختلف دول العالم وتنافس منتجات الدول المتقدمة بقوة وكفاءة في الأسواق العالمية.
ثم ما هذا التناقض الفج؟ ففي الوقت الذي نقوم فيه بعرض »عمر أفندي« وربما غيره للبيع نجدنا نفتح أبوابنا أمام شركات تجارية دولية مثل كارفور وماكرو ونخصص لها أجود الأراضي الزراعية للبناء عليها.. ألم نسأل أنفسنا لماذا تنجح هذه المؤسسات وتفشل مؤسساتنا؟
إننا لسنا ضد الاستثمارات الأجنبية بل علي العكس فإننا نسعي لجذب المزيد منها في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي التي دعونا لها منذ عام 1973 من أجل إنعاش الاقتصاد القومي المصري ورفع قدراته وإتاحة فرص العمل أمام الشباب المصري.. ولكن ينبغي علينا أيضا أن نحافظ علي مؤسساتنا الاقتصادية والتجارية ونعمل علي تحديثها وتطويرها ورفع كفاءتها كي تتمكن من المنافسة داخليا وخارجيا وتقوم بدورها علي أكمل وجه في تنمية الاقتصاد القومي المصري وتلبية احتياجات كافة طبقات الشعب من السلع ذات المواصفات الجيدة وإدارتها طبقا لأحدث أساليب الإدارة العلمية الحديثة.
وأيا كانت حصة شركة أنوال السعودية التي تقدر بنحو 320 مليون جنيه أي ما يمثل 85٪ من قيمة الصفقة بالإضافة إلي حجم مديونيات عمر أفندي للبنوك والموردين وتعويضات العمال والتي وصل إجمالها إلي أكثر من مليار جنيه فإنه لابد من إدارة أزمة عمر أفندي بصور جيدة شفافة ومخلصة من كافة الأطراف وخاصة الجانب المصري حفاظا علي أموال الدولة ومن أجل وقف نزيف الخسائر المالية المرئية وغير المرئية وتأمين مستقبل العاملين في هذه المؤسسة العريقة بل وإتاحة مزيد من فرص العمل أمام شبابنا.
إن تعثر مستثمر أجنبي سواء سعوديا كان أو غيره لا يجب أن يمثل أي قلق بالنسبة لنا فهذه طبيعة الأمور في أي اقتصاد حر كما أن اقتصادنا قوي وبخير وهناك فرص هائلة في مصر للنمو والاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي كما أنه ينبغي أن نقدم المزيد من التسهيلات والتشجيع للمستثمرين الوطنيين والأجانب كما تفعل الدول المنافسة لنا في هذا المجال مع الحفاظ علي المال العام وحماية مقدرات هذا الشعب ومصالحه وحتي ننهض ليس فقط بمؤسسة »عمر أفندي« وإنما بالاقتصاد القومي المصري ككل.