خبراء الأمن يكشفون :ألاعيب جديدة لخطف الأطفال

إحدى العصابات المتخصصة فى خطف الأطفال بعد ضبطهم وفى الصورة أحد الأطفال المخطوفين ظهرت جرائم خطف الأطفال بشكل واضح بعد ثورة يناير 2011، وتنامت في معظم المحافظات نتيجة لحالة الانفلات الأمني التي أعقبت هذه الفترة، وبعد ثورة 30 يونيو 2013 تقلصت هذه المشكلة نتيجة للجهود الأمنية المتواصلة في ضبط الشارع، لكن خلال الشهور الماضية عادت الظاهرة لتطفو علي السطح مجدداً، وسجل شهر أبريل الماضي محاولات لاختطاف أطفال أكثر من مرة من داخل مستشفي "قصر العيني"، آخرها عندما انتحلت سيدة شخصية ممرضة بغرض خطف طفل لكن تم القبض عليها.. قيادات الداخلية وخبراء الأمن يكشفون في التحقيق التالي أسباب انتشار هذه الجريمة وكيفية مواجهتها ودوافع العصابات المتخصصة في هذا المجال والعقوبة التي تنتظر مرتكب هذه الجريمة.
يعلق مدير أمن الجيزة الأسبق والخبير الأمني اللواء مجدي البسيوني علي تكرار وقائع محاولة سرقة وخطف أطفال من مستشفي "قصر العيني" بواسطة منتحلي صفة ممرضات قائلاً: التقصير هنا داخلي يعود إلي إدارة المستشفي وليس قصوراً أمنياً لأن وزارة الداخلية لا ولن تعيِّن خدمات لتأمين المستشفي من الداخل، كما أن السيدة التي حاولت سرقة الطفل من المحتمل ألا تكون ممرضة وللتغلب علي هذا الأمر ولضمان عدم تكراره لابد من وجود بطاقات تحتوي علي بيانات الممرضة وبها صورتها وتعلق علي صدرها لإظهار هويتها.
يتابع: يجب تخصيص باب واحد فقط لخروج الأطفال من المستشفيات مع أسرهم، وأقترح أن يوضع رقم لكل طفل ويكون نفس الرقم مع أهليته، وفي حالة خروج أي سيدة بطفل يجب أن تخرج الرقم المماثل لرقم الطفل، وتوجد عصابات متخصصة في هذا النشاط الإجرامي حيث يقومون بسرقة الأطفال لأغراض مختلفة فقد يكون للاتجار في الأعضاء البشرية أو لبيع الأطفال أو لاستغلالهم في عمليات التسول وهذا نوع من أنواع حروب الجيل الرابع لبث الخوف والذعر بين الأسر وخلق إحساس لديهم بعدم توافر الأمن ، ومكافحة هذه الجريمة تتم من خلال تحديد الأمن للبؤر المنتشرة فيها هذه العصابات لاقتحامها وتطهيرها .
في حين يشير نائب مدير أمن سوهاج اللواء أحمد شاهين، إلي أن حالات خطف الأطفال كانت منتشرة في محافظة سوهاج عقب ثورة 25يناير ولكن بفضل تكثيف الجهود الأمنية وبتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار تقلصت هذه الجريمة بنطاق سوهاج بشكل كبير ،حيث ساهم التواجد الأمني علي الطرق طوال ال24ساعة وضبط العديد من التشكيلات العصابية المتخصصة في مزاولة هذا النشاط الإجرامي في الحد من هذه الجريمة .
ويوضح اللواء شاهين ل"آخرساعة" أن هناك العديد من الطرق والأساليب التي تستخدمها هذه العصابات بخلاف انتحال صفة طبيبة أو ممرضة بأحد المستشفيات،فمنهم من يتابعون الأطفال في الحدائق والمتنزهات أو في المولات التجارية ويقومون بخطفهم بأسلوب مغافلة أسرهم وغالباً ما يكون دافع الخطف ماديا، فبعض هذه العصابات تقوم بخطف الأطفال لبيعها لسيدة عاقر لا تنجب وبعضهم يستغل ثراء بعض الأسر ويخطف أبناءها لطلب فدية لإعادة المخطوف، وأغلب حالات الخطف تكون نتيجة لإهمال الأسرة حيث يتركون أبناءهم يلعبون في المتنزهات دون ملاحظتهم أو يرسلونهم بمفردهم لشراء بعض الأغراض المنزلية وهنا يكونون فريسة لهذه العصابات وفي هذه الحالة تكون عملية الخطف نتيجة للإهمال الأسري وليس قصوراً أمنياً ومعظم حالات الخطف يكون فيها ذلك هو السبب، مطالباً بتغليظ عقوبة خطف الأطفال إلي الإعدام لتحقيق عنصر الردع العام.
ويري مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشرقاوي أنه رغم تعدد حالات خطف الأطفال في بعض مديريات الأمن خاصة بعد ثورة 25يناير نتيجة تدني الحالة الأمنية في هذا الوقت إلا أن هذه الجريمة لم تتحول إلي ظاهرة حتي الآن ،كما أنه نتيجة للمتابعة وتكثيف الجهود الأمنية تم تحجيم هذه الجريم ة وتكاد تكون تلاشت،فضلاً عن أن معظم حالات خطف الأطفال سببها خلافات عائلية وإهمال أسري وليس قصورا أمنيا.
ويدلل اللواء الشرقاوي علي كلامه ل"آخرساعه" قائلاً: منذ تعييني مديراً لأمن الإسكندرية منذ ثلاثة شهور ولم يتم تحرير إلا محضر واحد فقط فيما يتعلق بخطف الأطفال وبتكثيف إدارة البحث الجنائي لجهودها تم إعادة الطفلة المبلغ بخطفها إلي أسرتها ،وتبين من التحريات أن خاطف الطفلة هو والدها حيث تمت عملية الخطف بالاتفاق مع زوجته الثانية وطلب فدية مليون جنيه من زوجته الأولي لإعادة الطفلة حيث استغل ثراءها وطلب منها الفدية بسبب مروره بضائقة مالية،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأحيلت للنيابة لمباشرة التحقيق.
وكشف مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية اللواء محمد ناجي ل"آخرساعة" أنه استمراراً لجهود قطاع حقوق الإنسان الهادفة في أحد محاورها إلي توعية الآباء والأمهات من مخاطر وتداعيات وقوع أطفالهن ضحايا للجرائم أوالتعرض لأي صورة من صور الاستغلال أو الإساءة ، فقد قام القطاع بإعداد مطوية توعوية لتوزيعها مجاناً علي الآباء والأمهات تتضمن توضيح سبل وآليات حماية أطفالهن من الوقوع ضحايا لتلك الجرائم ، والدور المأمول منهم لتحقيق الحماية المثلي لأطفالهن وذلك وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بتفعيل أطر التواصل مع المجتمع الخارجي وتأكيداً علي الجانب المجتمعي والإنساني والتوعوي لجهاز الشرطة.
ويشير عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة والخبير الأمني اللواء شوقي صلاح إلي أن الطفل يتعرض للعديد من الانتهاكات وأحياناً تستباح الطفولة من الوالدين أو الأقارب، ونتابع أيضاً جرائم لسرقة أطفال حديثي الولادة من مستشفيات بغرض بيعهم ، ونتأسف لحالات يتم فيها تشغيل الأطفال بعد تسريبهم من التعليم، وقد يصل الأمر إلي تشويه أطفال لتشغيلهم في التسول،كما يتم استغلالهم في الصراع السياسي في التهجم علي قوات الجيش والشرطة حيث سبق وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي عصابة مكونة من أربعة أفراد بينهم أمريكية الجنسية تدير جمعية لرعاية أطفال الشوارع وتدربهم علي الفنون القتالية لاستغلالهم في المشاركة في المظاهرات لإثارة الفوضي والعنف بقصد زعزعة الاستقرار ،وأقر الأطفال بعد القبض عليهم بأنهم يشاركون في مظاهرات ضد الشرطة مقابل تقاضي مبالغ مادية ،كما لا نستطيع أن ننسي أيضاً مشهد الأطفال الذين سبق وشاركوا في حرق المجمع العلمي بوسط القاهرة في ديسمبر 2011.
يواصل: يظل راسخاً في الذهن المشهد الصادم الذي استغل فيه تنظيم الإخوان عشرات من أطفال الملاجئ لا تتجاوز أعمارهم الثماني سنوات، للاعتصام بميدان رابعة العدوية وأظهروهم يرتدون أكفاناً بيضاء، وذلك مقابل أموال دفعت لمسئولي ملاجئ استقدموهم منها ، ولعل هذه الصورة الأخيرة من الاستغلال للأطفال نري أن تكييفها القانوني هو جناية اتجار بالبشر، فيعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه وذلك كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أياً كانت صوره وفقاً للمادة (2) من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والعقوبة المقررة لهذا الجرم مشددة نظراً لكون المجني عليه طفلاً فالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه هي العقوبة المقررة وفقاً للمادة (6) من القانون المشار إليه.
أما فيما يتعلق بالعقوبة التي تنتظر خاطفي الأطفال يقول اللواء صلاح : إذا كان المشرع قرر عقوبة الحبس أو الغرامة لمن يحبس شخصا أو يحتجزه بدون وجه حق (المادة 280 عقوبات) فقد شدد المشرع عقوبة خطف الأنثي أو الطفل، فكل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم يبلغ 18 سنة، سواء بنفسه أم بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات ( المادة 288 عقوبات) وقرر المشرع ذات العقوبة لكل من خطف من غير تحايل أو إكراه طفلاً لم يبلغ عمره 12 سنة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه 12 سنة ولم يبلغ 18 سنة، فإذا كان المخطوف أنثي تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه (المادة 289 عقوبات).