الغلاء يلتهم جيوب المصريين

في مواجهة غلاء الملابس «البالة» تستر المصريين

"آخر ساعة" تجولت في أسواق الملابس للتحدث مع المستهلكين وأصحاب المحلات التجارية لمعرفة السبب وراء ارتفاع الأسعار، الذي أكد عليه المواطنون وأفصحت عنه الأسعار التي وضعت علي الملابس، فيبدو أن موسم الصيف لم يقتصر علي ارتفاع درجة الحرارة بل تسبب في إشعال الأسعار، حيث لم يقل سعر أي قطعة ملابس عن 200 جنيه، فتراوحت أسعار الملابس بمنطقة وسط البلد بين 200 إلي 500 جنيه للقطعة الواحدة، حتي ملابس الأطفال طالتها الزيادة المبالغة ولم يقل سعر القطعة عن 200 جنيه، والأغرب اللوحات التي نبهت الزبون إلي أن السعر حسب المقاس، وبالأسواق الشعبية ارتفعت أسعار الملابس لكنها كانت هينة بالنسبة للمواطنين الذين لجأوا إليها هربا من نار أسعار المحلات الراقية.
هدي عبد الله - ربة منزل - وجدناها واقفة حائرة أمام محل لملابس الأطفال تقول: أسعار الملابس مرتفعة جدا، ولا تناسب دخل المواطن الذي لم يساو ثمن قطعة واحدة من أسعار الملابس المعروضة، تضيف: أنا أم لثلاتة أطفال أكبرهم 6 سنوات، ولكي أقوم بشراء ملابس لهم، لابد أن أقوم بشرائها علي مراحل نظراً لارتفاع أسعارها ولذلك لم أقدر علي شراء مستلزماتهم من الملابس دفعة واحدة.
تتابع أن المواطن دائماً يقع فريسة لأصحاب المحلات التجارية نتيجة لعدم فرض الرقابة علي الأسعار، وضبطها ووضع القوانين وتفعيلها باتخاذ الإجراء المناسب مع أي تاجر يفرض أسعارا غير المسموح بها، حتي لا يتم استغلال المواطنين ، والبيع لهم بأسعار غير مقررة أو وهمية .
صلاح محمد - موظف - يقول: نعاني بشكل كبير من ارتفاع الأسعار ولاسيما أن الملابس من السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، لذلك نتمني أن تكون أسعار الملابس مناسبة للجميع، ومناسبة أيضاً للأجور ومحدودي الدخل، فالكثير من محلات الملابس يتحججون بأنها ماركات وأنواع أقمشة فخمة، ونحن لا نريد ملابس فخمة، نريد أسعارا لا تكون مرتفعة بحيث يمكننا شراء ما يلزمنا ويلزم أطفالنا.
أما هناء محمد - طالبة - فتقول إن الملابس تعتبر من أكثر السلع التي ترتفع أسعارها بشكل ملحوظ في فترات وجيزة، لذلك حتي في فترة التخفيضات تظل أسعارها مرتفعة جداً، كما أن المحلات أصبحت تضارب بعضها في الأسعار علي حساب المواطن.
التقط طرف الحديث أميرة عبده - ربة منزل - قائلة: هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار الملابس، فدائماً هناك زيادة غير مبررة، وللقضاء عليها لابد أن يكون المواطن علي علم بالأسعار من قبل جهات مسئولة ومختصة، تعلن إذا ما كان هناك زيادة في الأسعار وأسبابها علي أن تكون وسيطا بين البائع والمستهلك.
يقول هادي محمد - بائع بمحل ملابس - أن كل سوق وله زبون وأن الأسعار المرتفعة في منطقة ما يقابلها منطقة أخري أسعارها منخفضة، كما يختلف حسب نوعية القماش وهناك منتج مستورد ومنتج محلي، وحسب هذه الأشياء يختلف سعر الملابس.
يري الجوهري سعيد - صاحب محل ملابس رجالي - أن ارتفاع أسعار الملابس يرجع إلي ارتفاع سعر الدولار، ونوع الماركات.
ولأن المواطن دائماً يبحث عن البديل، لم يجد أمامه سوي اللجوء إلي أسواق المستعمل وخاصة الوكالة التي تشتهر بملابس البالة.
وبالأسواق الشعبية وتحديداً سوق العتبة ارتفعت الأسعار عن المعتاد، علي حد قول أسامة محمد - صاحب محل ملابس حريمي - أن الأسعار بالمناطق الشعبية مناسبة لدخل المواطن إلا أن معظم أصحاب المحلات يرفعون السعر لأن الزبون "بيفاصل في الثمن ومن ثم نتمكن من الحصول علي الثمن الحقيقي.
من جانبه يقول يحيي زنانيري رئيس جمعية مستوردي الملابس ورئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية إن هناك ارتفاعاً في سوق الملابس يتراوح من 15 إلي 20 % في المتوسط ، إلا أن أسعار الملابس غالباً ما تختلف من منطقة لأخري ومن مصنع لآخر وذلك حسب تكاليف إنتاج كل مصنع، لأنه لابد أن يكون هناك اختلاف في نوعية القماش أو عدد الأمتار أو المصنعية.
وأرجع زنانيري ارتفاع أسعار الملابس لعدة عوامل أولها التكلفة العالية لصناعة الملابس بسبب التضخم الذي طال معظم السلع الذي يقرب من 14%، والتضخم ينعكس علي تكاليف الإنتاج.
مضيفا أن ضعف القوة الشرائية يخلق حالة من الركود بالسوق مما يضطر التجار إلي عمل خصومات أعلي أثناء فترة التخفيضات، موضحاً أن قلة الطلب علي المعروض من الملابس راجع إلي الحالة الاقتصادية العامة لأن المواطن مثقل بأشياء كثيرة منها أولويات لا يمكن الاستغناء عنها كالمأكل والمشرب والصحة لذلك فهو يستغني عن شراء الملابس.
وهناك غزو المنتجات الصيني والتركي للسوق المصري.
أما عن تجحيم أسعار الملابس فيؤكد أنه من الصعب لأن السوق تحكمه عده عناصر تحدد مدي الربح منها، كالعرض والطلب والمنافسة ودعم الصناعة الذي يكاد لا يوجد، كل هذه العناصر ترتبط بالحالة الاقتصادية، لذلك لابد من انضباط جميع هذه العناصر والعمل علي رفع الاقتصاد لزيادة القوة الشرائية وتحجيم أسعار كافة السلع علي حده، وطالب زنانيري بإنشاء غرفة باتحاد الغرف أو باتحاد الصناعات لأصحاب الملابس الجاهزة حتي يتم تحديد مطالبهم وتطوير السوق.
بينما يشير محمود الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية إلي أن سوق الملابس الجاهزة يشهد ركوداً نتيجة للظروف الاقتصادية وإغراق السوق بالملابس المهربة.
وتضطر مصانع الملابس للاستغناء عن العمالة لديهم وهو ما يتسبب في قلة الإنتاج، كما أن هناك مصانع أغلقت تماماً، مما يدفع أصحاب المصانع والتجار إلي رفع الأسعار.
يقول لويس عطية رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية إن صناعة وتجارة الملابس تواجه مشكلات كبري، مما يجعل الأسعار ترتفع مع كل موسم 20% ولتفادي تقلبات الأسعار لابد من تقديم الدعم لقطاع الغزل والنسيج، للنهوض بصناعة الملابس وفتح أسواق جديدة، وغلق الباب أمام الملابس الجاهزة المغشوشة والمستوردة، بتشديد الرقابة علي الجمارك، حيث إن معظم البضائع التركية والصينية التي تغرق السوق مهربة.