مظاهرات الطلاب للمطالبة بإلغاء نسب الحضور قبل أيام من بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالتعليم الفني، المقرر انطلاقها في الثاني من مايو المقبل، أصدر الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني الكتاب الدوري رقم 1 بتاريخ 21 أبريل بإلغاء إجراءات الفصل والحرمان من دخول الامتحانات التحريرية والشفوية للطلاب، في سنوات النقل للعام الدراسي 2014/2015، الذين لم يحققوا نسبة 75% من حضور التدريبات العملية، علي ألا يمتد هذا الإجراء لغيرهم من الطلبة المفصولين لأسباب أخري، بينما قوبل القرار الوزاري بعاصفة رفض من جانب الخبراء ومعلمي التعليم الفني، واعتبروه مخالفاً لقانون التعليم، ومتساهلا مع الطلاب الذين لم ينتظموا في الحضور أثناء العام الدراسي ولا يساوي بينهم وبين الطلاب المنتظمين. ونص الكتاب علي تأجيل الامتحانات التحريرية والعملية للدور الأول لهؤلاء الطلاب الذين كانوا أو ظلوا مقيدين بسنوات النقل فقط دون غيرهم للعام الدراسي الحالي، إلي الدور الثاني فيما يتم تدريسه لهم بالفصل الدراسي الثاني. وكذا ينص علي إجراء تدريب عملي للطلبة المذكورين لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، في التدريبات العملية في كل المواد ويعتبر تحقيقهم لنسبة 75 % حضورا لتلك التدريبات شرطا لأدائهم امتحانات الدور الثاني، علي أن يتم إجراء التدريبات العملية لهؤلاء الطلبة في الفترة ما بين انتهاء امتحانات الدور الأول، وبدء امتحانات الدور الثاني بوقت كاف. وأكد وزير التعليم الفني، في تصريحات صحفية أنه طبقا للقانون لا يجوز أن يختبر الطالب الامتحان النظري في الوقت الذي لم يؤد فيه امتحانات العلمي، مخاطبا الطلاب: هشغلكم المدرسة مخصوص في الصيف وأنا اللي هشرف علي امتحاناتكم بنفسي. وأضاف وزير التعليم الفني أن الكتاب الدوري الذي يتم تعميمه علي الإدارات والمديريات تم بعد تلقي الوزارة مجموعة من الشكاوي الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لعدم حضورهم امتحان العملي نتيجة تخطيهم نسبة ال75%. من جانبه قال حسن عرفة عضو اتحاد المعلمين المصريين أن الكتاب الدوري الذي أصدرة وزير التعليم الفني مخالف لقانون التعليم الذي ينص علي أن الطالب إذا تجاوز نسبة الغياب في عدد المحاضرات العملية فلايحق له دخول امتحانات العملي وبالتالي لايحق له أن يكون لديه فرصة أخري لدخول الامتحان مشيرا إلي أن القرار يصيب التعليم الفني في مقتل ويشجع علي الدروس الخصوصية، مضيفاً أن هذا يساعد في تخريج دفعات لامكان لها في سوق العمل بسبب حاجة المصانع إلي أيادي مدربة للعمل بها كما أنه يزيد من نسب البطالة . وأكد عرفة أن القرار الوزاري يحدد 21 يوما في فصل الصيف وهي ال120 ساعة التي من المفترض أن يتعلم فيها الطالب علي مدار العام الدراسي ولكنه لم يتحدث عن إلزامية حضور الطلاب كما أنه في حالة عدم حضور الطالب نسبة ال75% القانونية خلال فصل الصيف ماذا سيكون القرار هل سيكون هناك دور ثالث بالنسبة لهم أم سيكون القرار رسوب الطلاب وهذا أيضا لم يوضحه الكتاب الدوري. وأوضح أنه كان يتمني أن يتم تطبيق قانون التعليم هذا العام كما جاء لأنه لايوجد أي موانع تجعل هؤلاء الطلاب يتهربون من الالتزام في المدرسة كما أنه كان سيكون عبرة لهم للالتزام منذ بداية العام الدراسي القادم. وأشار إلي أن هذا القرار يشجع علي الدروس الخصوصية التي انتشرت مؤخراً في مدارس التعليم الفني فالطالب يريد أن يكون هناك معلم يلم له العام الدراسي في شهر أو أقل كما أنه سيلجأ إلي المعلم أيضاً لإنجاحه في نسب حضور المواد النظري . من جانبها قالت فاطمة الزهراء جمال الناشطة في مجال التعليم الفني ومعلم أول الزخرفة بمدرسة المرج الصناعية بنات إن طلاب التعليم الفني اعتادوا أن يكون آخر كل عام استثناء من نسب الحضور منذ أزمة إنفلونزا الطيور وماعقبها من تفشي مرض إنفلونزا الخنازير ومن ثم الثورة وتبعاتها حتي العام الماضي فكانت وزارة التربية والتعليم ترسل إلي المدارس في نهاية كل عام دراسي منشور بإلغاء نسب الغياب والحضور والسماح للطلاب المتجاوزين النسب القانوينة بحضور الامتحانات وهو مالم يحدث العام الحالي بسبب استقرار الأوضاع. وأضافت أن الطلاب لجأوا إلي التظاهر أمام مقر وزارة التربية والتعليم للسماح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني وهو ماتجاوب مع وزير التعليم الفني من خلال الكتاب الدوري الأول بتاريخ 21 أبريل الجاري. وأوضحت أن بعض المحافظات العام الحالي قامت بالفعل بالسماح بدخول الطلاب للامتحانات نظرا للأوضاع الأمنية التي كانوا يعانون منها وهو حق أصيل للمحافظ . وأشارت إلي أنه بغض النظر عن قانونية القرار من عدمه ولكنه بلاشك في مصلحة الطالب ويعطي له فرصة أخري لأن يجتاز العام الدراسي إلا أنه وعلي نفس الجانب فإن قانون التعليم لايعطي الفرصة لطالب التعليم الفني أن يدخل الامتحانات العملية في حالة تجاوز نسبة ال75% وهي النسبة القانوينة لحضور الامتحان حتي لو كان بعذر مرضي أو بأي عذر كان وسبب ذلك أن الهدف الرئيسي من امتحان العملي هو التأكد من تعلم الطالب لصنعة محددة وفي تلك الحالة لايكون الطالب قد استفاد شيئاً من العام الدراسي. وأوضحت أن وزارة التعليم الفني تتغلب علي مشكلات صعوبة القراءة والكتابة بالنسة لطلاب التعليم الفني عن طريق "برنامج مهارات اللغة العربية بمدارس التعليم الفني" والذي بدأ تطبيقه منذ عامين في 15 محافظة وتم تعميمه هذا العام علي جميع مدارس الجمهورية مشيرة إلي أن البرنامج يقوم علي تدريب معلمي اللغة العربية للطلاب لمدة 10 دقائق مهارات نطق وكتابة اللغة العربية مع بداية كل حصة. ورفضت فاطمة الاتهامات الموجهة إلي التعليم الفني بأن طلابه لايجيدون القراءة والكتابة مشيرة الي أن هذه الاتهامات بعيدة عن أرض الواقع كما أنه من الظلم أن تتحمل مدارس التعليم الفني وحدها تلك المسؤولية فهذا الطالب جاء من مدارس التعليم العام وهو لايجيد القراءة والكتابة أيضاً. في حين قال محمود علي الخبير التربوي وأستاذ التربية بجامعة جنوب الوادي إن قرار وزير التعليم الفني لا يخالف القانون فهو يجبرهم علي حضور 120 ساعة هي وقت المحاضرات العملية علي مدار العام ولكن في الإجازة الصيفية كما أنه يعطي للطلاب فرصة ثانية حتي لا يضيع عليهم العام الدراسي بالإضافة إلي أن القرار يفتح المجال أمام استغلال أوقات الطلاب خلال فترة الصيف. وأكد أن هناك العديد من المشكلات التي تؤدي بنا في نهاية العام الدراسي إلي أن هناك نسبة كبيرة من الطلاب تخطوا نسب الغياب وهو في البداية مرتبط بالهيكل الإداري للمدرسة فمدير المدرسة بمفرده لايستطيع أن يضبط الأمور داخل المدرسة ولابد من عودة دور ناظر المدرسة بالإضافة إلي تفعيل دور شئون الطلاب في إبلاغ أولياء الأمور بنسب غياب أبنائهم. وأوضح أن كلمة السر في زيادة نسب حضور الطلاب داخل مدارس التعليم الفني هو ربط المدارس بالمصانع وأن يكون هناك مبالغ مالية ولو رمزية يحصل عليها الطلاب نظير تعليمهم مهنة محددة تؤهلهم لسوق العمل مشيراً إلي أن هناك دورا علي معلمي التعليم الفني الذين لايراعون ضمائرهم مع الطلاب ولايبحثون عن توصيل المعلومة إليهم بالشكل الأمثل مؤكداً أن حجة عدم تدريب المعلمين علي الآلات والمعدات هي حجة واهية.