برلمان 2015 يطلق أولي جلساته 30 يونيو

وداعا «سيد قراره».. وأقصي مدة لرئيسه والوكيلين 10 سنوات فقط

بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية خريطة إجراء ومواعيد انتخابات مجلس النواب أصبح الآن ومن المؤكد وجود عدة مسلمات طبقا لما ورد في الدستور الجديد ليس من حيث الصلاحيات الجديدة الممنوحة له فقط ولكن من حيث كيفية العمل واللائحة الداخلية ورئيس المجلس والوكيلين ومدتهما ومواعيد بدء الدورة التشريعية.
فمن خلال حساب بسيط بالورقة والقلم نجد المجلس الجديد سيبدأ أعماله في نهاية شهر يونيو المقبل لأن «العليا للانتخابات» قامت بتحديد كافة مواعيد وتفاصيل إجراء انتخابات مجلس النواب 2015 القادمة والمقرر عقدها علي مرحلتين، حيث تتضمن المرحلتان إجراء كافة عمليات التصويت للمصريين المتواجدين بداخل وخارج مصر وأعلنت عن بدء المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية 2015، يوم 21 من شهر مارس القادم، وتشمل تلك المرحلة إجراء التصويت الانتخابي في محافظات الجيزة، الفيوم، المنيا، الوادي الجديد، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، مطروح، البحيرة.
كما ستبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2015 يوم 25 أبريل القادم، وتشمل تلك المرحلة إجراء التصويت الانتخابي في محافظات القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية، كفر الشيخ، دمياط، بور سعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال/جنوب سيناء.
وبالتالي فإن موعد المرحلة الأولي من الانتخابات ستكون:
أولا: التصويت للمصريين في الخارج يومي 21-22 مارس المقبل، والإعادة يومي 31 مارس-1 أبريل المقبل.
ثانيا: التصويت للمصريين في الداخل يومي 22-23 مارس المقبل، والإعادة يومي 1-2 أبريل المقبل.
وبالنسبة لمواعيد المرحلة الثانية ستكون كالتالي :س
أولا: التصويت للمصريين في الخارج يومي 25-26 أبريل 2015، والإعادة يومي 5-6 مايو 2015.
ثانيا: التصويت للمصريين في الداخل يومي 26-27 أبريل 2015، والإعادة يومي 6-7 مايو 2015.
وبالتالي وحسب مصادر برلمانية فإن إعلان النتيجة النهائية للانتخابات بكل مراحلها سيكون بعد يوم 7 مايو بحوالي 4 إلي 5 أيام أي في يوم الثلاثاء أو الأربعاء 12 أو 13 مايو ويصدر قرار جمهوري بعدها بالنواب المعينين والذي سيصل عددهم إلي 27 عضوا حسب الدستور الجديد -5%- من عدد النواب المنتخبين ويقوم رئيس الجمهورية بدعوة المجلس الجديد للانعقاد ويتم في هذه الجلسة حلف اليمين الدستوري للأعضاء وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين وبعدها يذهب رئيس الجمهورية إلي المجلس ليعلن افتتاح الدورة البرلمانية ويلقي كلمته.
وبالتالي من المتوقع وفق هذا الجدول الزمني الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات أن يعقد المجلس الجديد أولي جلساته تقريبا يوم 30 يونيو المقبل بالتزامن مع احتفالات المصريين بالذكري الثانية لثورة يونيو علي أن يستمر المجلس بعدها في متابعة أعماله النيابية لمدة 9 شهور وهي عمر دور الانعقاد حسب الدستور.
وفور انعقاد المجلس الجديد سيكون منوطا به مراجعة القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية، في غضون 15 يوما فقط وتعديل اللائحة الداخلية له حتي تتواكب مع مواد الدستور الذي بموجب أحكامه، فإن هناك عددا من المتغيرات التي ستطرأ علي البرلمان المقبل وبعيدا عن الصلاحيات الجديدة فإن ظاهرة الدكتور أحمد فتحي سرور ستختفي لأن رئاسة المجلس ستكون فصلين تشريعيين فقط أي 10 سنوات فقط علي عكس الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق الذي جلس علي منصة المجلس لمدة 21 سنة منذ عام 1991 حتي برلمان 2010 الذي تم حله في يناير 2011.
يذكر أن مدة الدورة البرلمانية أصبحت 9 أشهر بدلا من 7 أشهر حيث «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر علي الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس».
وداعا «سيد قراره».. لأن محكمة النقض هي التي تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
«انحل» الوطني.. وبقيت سيئاته
الأحزاب تعلن أسماء مرشحيها في الوقت «بدل الضائع»
نداء مصر.. تحيا مصر.. صحوة مصر .. الأمل المصري.. التحالف الديموقراطي.. الجبهة المصرية.. الوفد المصري.. هذه ليست مقولات ولا شعارات حماسية.. هذه أسماء تحالفات من المفترض أن يتفاجأ بها الناخبون في ربوع مصر داخل لجان الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ومع إعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية مواعيد إجراء الانتخابات لم يطل علينا أي حزب أو تحالف سياسي بالأسماء التي ستخوض المعركة الانتخابية وهذا يذكرنا بما كان يفعله الحزب الوطني في هذه الحالات حيث كان يترك المرشحون في حالة من الحيرة الي آخر لحظة وكان يعلن عن أسمائه الساعة الخامسة إلا خمس دقائق قبل إغلاق باب الترشح حتي يفِّوت الفرصة علي من يريد أن يخرج عن الالتز ام الحزبي الصورة تعاد من جديد.
مع إضافة حالة التشتت والارتباك التي تصيب كافة القوي والأحزاب والتحالفات والتي لم تتوصل إلي الآن الي الأسماء التي يثقون أنها ستقتنص المقاعد.
وبعد فشل عدد كبير من الأحزاب في تغطية كافة الدوائر الانتخابية بمرشحيهم الحزبيين واستند معظمهم علي عدم فتح باب الترشح سببا رئيسيا لتأخر إعلان الأسماء.
من جانبه قال أحد المصادر بتحالف "الأمل المصري"، والذي يضم أحزاب "التجمع والغد والمؤتمر"، إنهم مازلوا يتلقون أسماء المرشحين من الأحزاب علي مقاعد القائمة والفردي، حيث سيتم الانتهاء من كل الأسماء قريباً. وأضاف أن التنسيق مع تحالف الوفد المصري، سيتم عقب الانتهاء من الكشوف المبدئية للأسماء والتي تعدت نسبة ال80% من مرشحي القائمة والفردي. وأوضح اللواء أمين راضي أمين عام ائتلاف الأمل المصري أن هناك لجنة تتلقي أسماء المرشحين، وتفرز الانتماءات الحزبية والأسرية والتوزيع الجغرافي، يعقبها لجنة أخري لدي تحالف الوفد المصري، للوصول لكشف نهائي للأسماء. مشيرا إلي أن الاجتماعات في تلك الفترة بين التحالفين مستمرة، وذلك مع قرب إعلان أسماء المرشحين علي كل المقاعد
أما ائتلاف "الجبهة المصرية" والذي يضم أحزابا كبيرة منها "الحركة الوطنية" الذي أسسه الفريق أحمد شفيق و"مصر بلدي" الذي يرأسه قدري أبو حسين، والذي أكد أن هناك ثلاثة تكتلات رئيسية تستخدم المال لجذب المرشحين و استقطابهم، لأغراض سياسية محددة، موضحًا: "هناك من يريد الوصول للسلطة، وهناك من يريد تصفية حسابات، وهناك من يريد أن يقول "أنا موجود وهؤلاء جميعا يسعون وراء استقطاب أكبر عدد ممكن من المرشحين المستقلين التابعين للحزب الوطني المنحل، مستخدمين سلاح المال في هذه المعركة
فيما أكد النائب السابق مصطفي بكري المتحدث الرسمي لائتلاف الجبهة المصرية، أن الجبهة انتهت من كل أسماء مرشحي الفردي وعددهم 420 مرشحاً علي كل مقاعد الفردي، في جميع أنحاء الجمهورية. مشيرا الي أنهم سيعتمدون الأسماء النهائية في الاجتماع الرئاسي للجبهة، مشيراً إلي أن مرشحي الفردي للجبهة، يوجد عدد كبير منهم شباب، وعناصر جديدة علي الساحة السياسية، بالإضافة لبعض النواب السابقين. وأضاف مصطفي بكري، أن مايؤخر كل التحالفات الانتخابية هو إعلان فتح باب الترشح، حينها سيعلن معظم التحالفات عن مرشحيهم في البرلمان المقبل، علي مقاعد القائمة والفردي. وأشار بكري، إلي أن قائمة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، تلتزم الصمت حتي الآن، ولم تتصل مع أي من التحالفات الانتخابية، لإخبارهم باختيارات رئيس الوزراء الأسبق.ومن جانبه قال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن تأخر فتح باب الترشح، يمنع الأحزاب من إعلان أسماء مرشحيها، مشيراً إلي أن الحزب لن يشارك بمرشحين علي مقاعد الفردي كلها، ولكن جزءًا كبيرًا منها، قائلاً: " لا نستطيع المشاركة بمرشحين علي كل مقاعد الفردي". مضيفا أن الحزب انتهي من معظم أسماء المرشحين، في الدوائر الانتخابية، التي ينوي الحزب الدفع فيها بمرشحين يمثلون توجهاته الفكرية والاجتماعية. وشدد القيادي بحزب المصريين الأحرار، علي أن الأحزاب المصرية لا تستطيع المشاركة بمرشحين علي كل المقاعد، إلا بالتنسيق مع قوي سياسية وحزبية أخري.
وعلي مستوي مكافحة الفلول أعلن تامر يحيي، مسئول التنظيم وعضو المكتب التنفيذي بحملة العزل الشعبي، الانتهاء من تشكيل المكاتب التنفيذية للحملة علي مستوي المحافظات بشكل كامل.
وأوضح يحيي في بيان عن الحملة اليوم، أن العمل الميداني لأعضاء الحملة بدأ بالفعل، في محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف والقليوبية والشرقية والإسكندرية، مضيفًا أن العمل في جميع المحافظات سيبدأ تباعًا علي مستوي الجمهورية بشكل قوي وكثيف خلال المرحلة المقبلة.
جدير بالذكر أن الحملة بدأت حملتها المكثفة في القاهرة والجيزة، وانطلقت من منطقة "الظاهر"، لحث المواطنين علي مقاطعة نواب الحزب الوطني المنحل، المرشحين في مجلس النواب المقبل.